آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، هرگونه مبادله با کشورهای خارجی برای تامین محصولات کشاورزی را نشانه «جیره‌خواری» و «وابستگی» می‌دانست و ادعا می‌کرد که «خودکفایی در کشاورزی اساس استقلال است». او با همین شعار، فرمان خودکفایی کشاورزی را در فلات خشک و نیمه‌خشک ایران صادر کرد و طی دهه‌های بعد، سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی بر مدار همین دستور پیش رفت. آنچه امروز حاصل آن چیزی جز تهی شدن منابع آبی، خشکیدن سفرههای آب زیرزمینی، گسترش فرونشست و از نفس افتادن دشت‌ها نیست؛ وضعیتی که حیات روزمره را نیز به مرز بحران کشانده و کشاورزان را در نتیجه نبود آب و خشک شدن زمین‌هایشان، به خاک سیاه نشانده و چشم‌انداز آینده را چنان تیره کرده است که اکنون بسیاری به این می‌اندیشند که شاید تا چندی دیگر، نه برای خرید هندوانه و خیار که برای جرعه‌ای آب آشامیدنی هم ناگزیر به دست دراز کردن به سوی دیگران باشیم.
اصلاحات ارضی محمدرضاشاه پهلوی
اظهارنظرهای بدون پایه و پشتوانه علمی آیت‌الله خمینی در زمینه کشاورزی به دوران قبل از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. زمانی که محمدرضاشاه پهلوی با هدف توسعه روستاها و از میان برداشتن نظام ارباب‌رعیتی، «انقلاب سفید» را کلید زد. خمینی این اصلاحات را «فرمایشی» و «ابزاری برای سرگرم کردن کشاورزان» خواند و مدعی شد که اجرای این طرح به جای تقویت توان کشاورزی، به تضعیف این بخش منجر شده و ایران را به واردات وابسته کرده است.
بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مدعی بود که واردات گندم، جو و تخم‌مرغ برای کشوری که به گفته او «ظرفیت خودکفایی» دارد، «تاسف‌آور» است. او طی سال‌های قبل از انقلاب بارها در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایش، به اصلاحات ارضی دوران پهلوی دوم تاخت و تلاش کرد آن را بی‌اثر جلوه دهد.
ادعای خودکفایی در کشاورزی
خمینی پس از به قدرت رسیدن در تهران، ادعاهایش درباره خودکفایی در کشاورزی را به دستور حکومتی تبدیل کرد و آن را «رکن اصلی استقلال سیاسی و اقتصادی» خواند. او مدعی بود چنانچه ایران از نظر کشاورزی خودکفا نشود، باید به سوی قدرت‌های دیگر دست دراز کند.
خمینی وارد کردن محصولات کشاورزی را «گدایی» می‌دانست و مدعی بود که استان‌هایی مانند خراسان و آذربایجان در صورت توجه و حمایت، نه‌تنها می‌توانند کشور را به خودکفایی برسانند، بلکه امکان صادرات مازاد محصولات را نیز فراهم کنند.
او از کشاورزان می‌خواست بی‌وقفه به کشت‌وکار ادامه دهند، فصل کشت را از دست ندهند و با اعتماد به نفس، در مسیر پیشرفت حرکت کنند. به همین ترتیب توسعه کشاورزی را نیز از وظایف اساسی حکومت می‌دانست و از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس می‌خواست حل مسائل این بخش را در اولویت قرار دهند و با پشتیبانی و نظارت، بستر رشد آن را فراهم کنند.
دستور حکومتی تاسیس جهاد سازندگی
با وجود آنکه نگاه آیت‌الله خمینی به خودکفایی کشاورزی بر پایه ارزیابی علمی ظرفیت‌های آبی و اقلیمی ایران استوار نبود، این رویکرد به‌سرعت به سیاست رسمی جمهوری اسلامی تبدیل شد و در ساختارهای قانونی و اجرایی جای گرفت. چنانچه اصل ۴۳ قانون اساسی دولت را موظف کرد با ایجاد تعاونی‌های کشاورزی و اعطای وام‌های بدون بهره، زمینه رونق این بخش را فراهم کند.
در همان سال‌های نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی، توسعه کشاورزی به‌عنوان هسته مرکزی پیشرفت اقتصادی تعریف شد و برای تحقق این هدف، نهادها و برنامه‌های متعددی شکل گرفت که مهم‌ترین آن‌ها «جهاد سازندگی» بود؛ نهادی انقلابی که از سال ۱۳۵۸ با دستور خمینی و ماموریت عمران روستاها، اجرای طرح‌های زیربنایی همچون احداث سد و جاده، برق‌رسانی، تامین آب آشامیدنی، گسترش خدمات بهداشتی و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی آغاز به کار کرد و با شروع جنگ ایران و عراق، وظایف دیگری از جمله بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ را نیز برعهده گرفت.
توسعه کشاورزی بدون پشتوانه علمی
خمینی نه در زمینه علوم کشاورزی آموزش تخصصی دیده بود و نه از ارزیابی‌های علمی درباره ظرفیت منابع آب و خاک ایران اطلاعی داشت، با این حال نگاه آرمان‌گرایانه او به خودکفایی، در سایه منصبش به‌عنوان رهبر نظام، به سیاستی الزام‌آور بدل شد. در این میان، بسیاری از دولتمردان نیز که یا فاقد تخصص لازم در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی بودند یا فرمانبرداری مطلق از او را پذیرفته بودند، با این شعار همراه شدند و به این ترتیب توسعه کشاورزی، بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی اقلیم خشک و نیمه‌خشک فلات ایران، در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در همین چارچوب، سطح زیر کشت بسیاری از محصولات آب‌بر از جمله گندم و برنج، در مناطقی که توان آبی کافی نداشتند، افزایش یافت. بر اساس آمار وزارت جهاد سازندگی، سطح زیر کشت گندم آبی در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ رشد قابل‌توجهی کرد، در حالی که بارش متوسط در همین دوره روند کاهشی داشت و برداشت بی‌رویه از سفرههای زیرزمینی شدت گرفت. کمااینکه طبق اعلام معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۷۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. این سیاست‌ها هرچند در کوتاه‌مدت تولید داخلی را بالا برد، پایه بحران آب و فرسایش خاک را هم بنا گذاشت.
عطش کاشت و برداشت محصولات آب‌بر
یکی از جلوه‌های این سیاست بی‌محابا عطش تولید محصولات آب‌بر و حتی افتخار رسمی به صادرات آن‌ها بود؛ بی‌آنکه به هزینه پنهان این تولیدات برای منابع آبی کشور توجه شود. صادرات سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن هندوانه از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها نمونه‌ای از این رویه است، آن هم در صورتی که برای تولید هر کیلو هندوانه در مناطق خشک، به‌طور متوسط بیش از ۳۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود.
این رویکرد نه فقط در مورد محصولات جالیزی که در تولید برنج در استان‌های کم‌آب نیز تکرار شد؛ چنانچه بر اساس آمار رسمی، سطح زیر کشت برنج در استان فارس افزایش یافت، در حالی که برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی افت سالانه بیش از یک متر را به سفرههای آب این استان تحمیل کرد.
چنین سیاست‌هایی که طی تبلیغات رسمی، به‌عنوان «گام‌هایی افتخارآمیز در مسیر خودکفایی» معرفی می‌شدند، در عمل بخشی از توان کشاورزی پایدار ایران را قربانی شعارهای بدون پشتوانه علمی کردند.
سدسازی بی‌رویه و حفر چاه
به منظور تامین آب موردنیاز برای الگوی توسعه کشاورزی جمهوری اسلامی، سدسازی‌های گسترده و حفر بی‌رویه چاه‌ها به سیاستی غالب بدل شد و در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۵، شمار سدهای بزرگ از کمتر از ۲۰ سد به بیش از ۱۰۰ رسید و هم‌زمان تعداد چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، طبق آمار وزارت نیرو، از حدود ۴۰۰ هزار حلقه به بیش از ۶۵۰ هزار حلقه افزایش یافت.
این برداشت بی‌حساب آب به جای نجات کشاورزی، بسیاری از آبخوان‌های ایران را به مرز نابودی کشاند؛ به گونه‌ای که در برخی دشت‌ها مانند دشت مهیار اصفهان و دشت رفسنجان، افت سالانه سطح آب‌های زیرزمینی به بیش از ۱.۵ متر رسید.
این پروژه‌ها افزون بر پیامدهای زیست‌محیطی، عملا به کانون‌های رانت و فساد هم بدل شدند. به این صورت که قراردادهای سدسازی و حفاری اغلب در اختیار شرکت‌ها و پیمانکاران نزدیک به نهادهای قدرت قرار گرفتند، بدون آنکه بر تخصیص و مصرف منابع، ارزیابی دقیق فنی یا نظارت شفاف وجود داشته باشد. نتیجه آن شد که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه‌هایی هدایت شدند که نه‌تنها پایداری آب را تضمین نمی‌کردند، بلکه چرخه تخریب آبخوان‌ها و وابستگی به برداشت‌های بیشتر را شتاب می‌بخشیدند.
الگوی کشت سنتی
در حالی که در ایران اصلاح الگوی کشت هرگز به‌صورت جدی اجرا نشد، بسیاری از کشورها با شرایط اقلیمی مشابه، با تکیه بر دانش بوم‌شناسی و مدیریت پایدار منابع، توانستند کشاورزی خود را با محدودیت‌های آبی سازگار کنند. برای نمونه، اسرائیل علی‌رغم قرار داشتن در یکی از خشک‌ترین مناطق جهان، از دهه ۱۹۷۰ با ترکیب فناوری آبیاری قطره‌ای، انتخاب محصولات کم‌آب‌بر مانند زیتون، خرما و سبزیجات گلخانه‌ای و استفاده از پساب تصفیه‌شده، مصرف آب کشاورزی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد و امروز بیش از ۸۰ درصد محصولات باغی خود را صادر می‌کند.
در ایالت‌های خشک جنوب و غرب استرالیا هم با جایگزینی محصولات پرمصرف از نظر آبی مانند برنج و پنبه، با غلات مقاوم به خشکی مانند جو و ارزن و نیز اعمال نظام سهمیه‌بندی آب برای کشاورزان، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی مهار شد.
در مراکش، طرح «کشاورزی سبز» از سال ۲۰۰۸ با هدف تغییر تدریجی الگوی کشت به محصولات بومی و مقاوم به کم‌آبی، نه‌تنها بهره‌وری آب را افزایش داد، بلکه ارزش صادرات محصولات باغی این کشور را هم دو برابر کرد.
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که اصلاح هوشمندانه الگوی کشت، با وجود محدودیت منابع، هم می‌تواند تولید پایدار را تضمین کند و هم جایگاه یک کشور را در بازارهای جهانی ارتقا دهد؛ مسیری که در ایران، هرگز طی نشد، زیرا دولتمردان آن یا فاقد دانش تخصصی برای برنامه‌ریزی علمی در این حوزه بودند، یا به دلیل منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و جلوگیری از برهم خوردن شبکه‌های رانت و فساد، تغییر الگو را پیگیری نکردند.
نتیجه این بی‌عملی آن بود که در بسیاری از مناطق خشک ایران، همچنان محصولاتی کشت شدند که نیاز آبی آن‌ها چندین برابر ظرفیت منابع محلی بود. این تداوم الگوی نادرست علاوه بر تشدید فشار بر آبخوان‌ها، باعث شد فرصت تاریخی برای سازگار کردن کشاورزی با واقعیت‌های اقلیمی نیز از دست برود.
در نتیجه این سیاست‌ها، وضعیت آب ایران حالا دیگر در مرز بحران نیست، بلکه در آستانه تمام شدن است. رودهایی که روزگاری شریان‌های حیات بودند، به گل نشسته‌اند و دریاچه‌ها و تالاب‌ها به کانون‌های تولید ریزگرد تبدیل شده‌اند. فرونشست زمین دامنگیر دشت‌ها شده و در حال بلعیدن شهرها است و در این فرایند، کشاورزان نیز ضررهای هنگفت کرده‌اند، چون حالا دیگر آب ندارند و زمین‌های سوخته روی دستشان مانده است و پاسخ اعتراض‌هایشان به بی‌آبی را نیز با خشونت و ضربات باتوم می‌گیرند.
حالا که نزدیک به پنج دهه از استقرار جمهوری اسلامی گذشته، کاملا مشخص شده است که شعار خودکفایی در کشاورزی که خمینی آن را «اساس استقلال» می‌دانست، دستاوردی جز فلاکت و خشکی برای ایران نداشت و حتی برخی مقام‌های حکومتی نیز بعدها، به زیان‌های هنگفت آن اذعان کردند. از جمله عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی و رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست که خودکفایی در کشاورزی را «مزخرف» خواند.
