صدور حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه قضاییه رژیم این گروه، در دیوان کیفری بین‌المللی، با استقبال گسترده فعالان حقوق بشر، زنان معترض و نهادهای ناظر بر افغانستان مواجه شد، اما طالبان آن را محکوم کردند.

دیوان کیفری بین‌المللی روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه، در اقدامی بی‌سابقه در مورد افغانستان، از صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، خبر داد. این احکام به‌ دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی هدفمند برای این افراد صادر شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به صدور این حکم در بیانیه‌ای گفت که رژیم طالبان نهادی به نام دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و به این نهاد التزامی ندارد.

او احکام بازداشت صادرشده را «اعلانات و مزخرفات» خواند و افزود که چنین اقدامی بر این گروه تاثیری نمی‌گذارد. سخنگوی طالبان تصریح کرد که رهبر این گروه بر اساس «قوانین مقدس شریعت اسلامی»، بر افغانستان «عدالتی بی‌سابقه» را حاکم کرده است و صدور حکم بازداشت بر مواضع و «عزم راسخ شرعی امارت اسلامی» اثری نمی‌گذارد.

بر اساس بیانیه شعبه دوم پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی، شواهدی که دادستانی ارائه‌ کرده، حاکی از آن است که این دو عضو ارشد طالبان از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب، مرتکب آزار و اذیت هدفمند مردم و به‌ویژه زنان شده‌اند.  

در این بیانیه آمده که آزار و اذیت جنسیتی زنان، دختران و سایر افرادی که با سیاست‌های طالبان در مورد جنسیت، هویت جنسیتی یا نحوه ابراز آن سازگار نیستند، هدفمندانه صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد. آزار سیاسی افرادی که «حامیان دختران و زنان» تلقی می‌شوند، نقض گسترده حقوق بنیادین از جمله تحصیل، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی، آزادی حرکت، آزادی بیان، آزادی اندیشه و مذهب و نیز اعمال خشونت‌آمیز مثل قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدیدسازی اجباری و بازداشت خودسرانه هم از دیگر اتهاماتی‌اند که علیه این دو رهبر طالبان مطرح شده‌اند. 

حمایت ساختاری از سیاست‌های سرکوبگرانه

شعبه پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که طالبان سیاستی حکومتی را به اجرا گذاشته‌اند که به‌طور خاص، زنان و دختران را هدف قرار داده است. این دادگاه تاکید کرد که «آزار جنسیتی تنها به‌صورت رفتارهای مشخصا خشونت‌آمیز نیست، بلکه اشکال نظام‌مند و نهادینه‌شده‌ آسیب و تحمیل هنجارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز را نیز در برمی‌گیرد.» 

دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای جداگانه‌، این حکم‌ها را اقدامی مهم در «به رسمیت شناختن حقوق زنان و دختران افغان» دانست و تاکید کرد که طالبان از طریق محروم‌ کردن هدفمند زنان و دختران افغان از تحصیل، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، آنان را از عملا از زندگی عمومی و اجتماعی کنار گذاشته‌اند.

این دفتر با اشاره به نقش کلیدی فعالان مدنی افغان، شاهدان و قربانیان در پیشبرد این پرونده، افزود: «صدور این حکم‌ها نه‌تنها نشانه‌ای از پیگرد قانونی ناقضان حقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از آن است که رنج و صدای زنان افغان و قربانیان طالبان دیده و شنیده می‌شود.»

دفتر دادستانی تاکید کرد که تحقیق درباره وضعیت افغانستان همچنان ادامه دارد و اینک بر سایر اعضای طالبان و همچنین داعش خراسان متمرکز خواهد شد.

این نهاد بین‌المللی افزود که با همکاری دولت‌های عضو و غیرعضو دیوان، برای اجرای احکام‌ بازداشت و حفاظت از قربانیان و شاهدان تلاش خواهد کرد.

صدور حکم بازداشت دو رهبر ارشد طالبان با استقبال گسترده مدافعان حقوق بشر، فعالان زن و سازمان‌های حقوق بشری ناظر بر اوضاع افغانستان مواجه شد. از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر که در بیانیه‌ای، از این اقدام استقبال کرد و لیز اِوِنسون، مدیر بخش عدالت بین‌المللی این سازمان، گفت: «رهبران ارشد طالبان اکنون به دلیل آزار و اذیت زنان، دختران و افراد با هویت جنسیتی مختلف، تحت پیگرد قرار دارند. جامعه جهانی باید از اقدام حیاتی دیوان کیفری بین‌المللی در افغانستان و سایر نقاط جهان به‌طور کامل حمایت کند.»

اونسون افزود که دستگیری چنین افرادی زمان‌بر است، اما نمونه تحویل رودریگو دوترته، رئیس‌جمهوری پیشین فیلیپین، به دیوان برای پاسخگویی به اتهام ارتکاب قتل‌های فراقانونی، نشان می‌دهد که اگر عدالت حمایت شود، قربانیان می‌توانند روزی در دادگاه صدایشان را بلند کنند.

جبهه آزادی افغانستان از سازمان‌های نظامی مخالف طالبان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام را «گامی مهم در راستای پاسخگو کردن گروه طالبان بابت جنایت‌هایشان و تحقق عدالت برای قربانیان» می‌داند.

این جبهه افزود: «تمام رهبران و سردسته‌های طالبان که در سرکوب، کشتار، تبعیض، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند، باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرند و تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی شدیدتری علیه آنان اعمال و پاداش‌دهی به تروریسم و افراطی‌گری در سطح جهان متوقف شود.»

رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی دولت پیشین افغانستان، هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، تحت پیگرد قرار گرفتن ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر و نظریه‌پرداز نظام طالبانی و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه قضاییه این گروه، را نتیجه مبارزات زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دانست و تاکید کرد آنچه اهمیت دارد، نه دستگیر شدن یا نشدن رهبران طالبان که به رسمیت‌ شناخته شدن جنایات این افراد به لحاظ حقوقی است.