نشریه تلگراف در گزارشی خبر داد که وزارت خزانه‌داری بریتانیا در حال بررسی شرکت‌های این کشور است تا مشخص شود آیا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده‌اند یا خیر.
به نوشته این نشریه، نگرانی‌ها در مورد ۹ مورد مشکوک به نقض تحریمهای بریتانیا علیه جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، تشدید شد.
تلگراف در ادامه نوشت که اگرچه نقض تحریم‌ها نگران‌کننده است، این موارد تنها بخش کوچکی از نفوذ سیاسی مخفی و عملیات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی در بریتانیا را تشکیل می‌دهد و به دلیل سال‌ها سهل‌انگاری سیاست‌گذاران، جنگ ترکیبی تهران علیه نهادها و جامعه بریتانیا امکان‌پذیر شده است.
در این گزارش با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی جنگی در سایه علیه بریتانیا به راه انداخته» اشاره شده که تهران برای اختلاتل در روند حمایت از حقوق بشر در ایران و انتقام بابت تحریمهای ناشی از برنامه هسته‌ای خود، سعی کرده است افکار عمومی در بریتانیا را به نفع خود تحت تاثیر قرار دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تلگراف به‌عنوان نمونه، به فعالیت‌های مخرب شبکه «پرس‌تی‌وی» تا زمان لغو مجوز فعالیتش در سال ۲۰۱۲ اشاره کرد و نوشت: «این شبکه گزارش‌هایی درباره ریاضت اقتصادی در بریتانیا و تصاویری از تظاهرات به نفع جمهوری اسلامی تولید می‌کرد. در برخی برنامه‌های آنلاین این شبکه که همچنان ادامه دارد، از مقاومت حماس در برابر اسرائیل به وفور حمایت می‌شود.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با لغو مجوز فعالیت رسمی پرس تی‌وی، جمهوری اسلامی بیش از پیش فعالان سایبری را به کار گرفت. از اکتبر ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۴، عوامل همسو با جمهوری اسلامی یک حساب فیس‌بوکی به نام «کارتون اسکاتلندی» ایجاد کردند که به اقدام‌های لرد کامرون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، در «سرکوب مردم اسکاتلند» اعتراض و پیش از همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سپتامبر ۲۰۱۴، جدایی‌طلبی را ترویج می‌کرد.
در حالی که رسانه‌های دولتی روسیه نیز در حال شعله‌ور کردن آتش جدایی‌طلبی در اسکاتلند بودند، آشکار شد که جمهوری اسلامی به‌عنوان مکملی برای تلاش‌های کرملین به منظور ایجاد اختلاف در جامعه بریتانیا عمل می‌کند.
به نوشته تلگراف، حمایت تهران از جدایی‌طلبان اسکاتلند پیش از انتخابات پارلمانی اسکاتلند در سال ۲۰۲۱ دوباره افزایش یافت و احتمالا تا به امروز ادامه دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که پس از تشدید حملات اسرائیل و جنگ ۱۲ روزه با تهران، حساب‌های طرفدار استقلال اسکاتلند که ۲۵۰ هزار پست منتشر کرده بودند، مسدود شدند.
تلگراف همچنین نوشت که کارزار آنلاین انتشار اطلاعات نادرست جمهوری اسلامی ایران با فعالیت برخی سازمان‌های همسو تقویت می‌شود و کمیسیون حقوق بشر اسلامی (IHRC) نیرومحرکه این کارزارها است.
این سازمان‌های به‌اصطلاح مردمی مرتبط با جمهوری اسلامی راهپیمایی‌های سالانه روز قدس را ترتیب می‌دهند و در این راهپیمایی‌ها پرچم‌های حزب‌الله راــ تا قبل از سال ۲۰۱۹ که این گروه لبنانی سازمان تروریستی نامیده شد‌ــ به اهتزاز در می‌آوردند.
به‌رغم تحقیقاتی که نشان می‌دهد کمیسیون حقوق بشر اسلامی با جمهوری اسلامی در ارتباط است، این گروه هنوز فعالیت می‌کنند و در عین حال در سیستم مالی بریتانیا هم فعالیت غیرقانونی دارند.
بریتانیا پیش از این در سال ۲۰۱۶، برای پیشبرد توافق برجام، تحریم‌ها علیه بانک ملی و بانک صادرات ایران را لغو کرد. این در حالی است که بانک ملی در تامین مالی شبه‌نظامیان کتائب حزب‌الله وابسته به جمهوری اسلامی در عراق دست داشت و بانک صادرات از گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی حمایت مالی می‌کرد.
تلگراف در پایان نوشت که به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در بریتانیا، اقدام‌های مشخصی نیز انجام شده است. از جمله آنکه در اکتبر ۲۰۲۴، کن مک‌کالوم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی ام‌ای۵، قول داد که «تمام توجهش را به خطر افزایش یا گسترش فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در بریتانیا» معطوف کند. او همچنین از خنثی‌سازی ۲۰ توطئه بالقوه مرگبار جمهوری اسلامی علیه شهروندان بریتانیا خبر داد.
در مارس ۲۰۲۵ نیز دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، اعلام کرد که ماموران حکومت جمهوری اسلامی ایران در صورت ثبت نکردن فعالیتشان ممکن است با حداکثر پنج سال زندان روبرو شوند.
با این حال به اعتقاد این نشریه بریتانیایی، این اقدام‌ها برای خنثی کردن تمام ابعاد جنگ سایه جمهوری اسلامی علیه بریتانیا کافی نیست و لازم است که علیه شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی و به منظور مهار عملیات نفوذ مخرب این کشور تحریمهای شدیدتر وضع شود.
