در هفته‌های اخیر، بار دیگر قیمت نان در ایران دستخوش تغییر شد و برخی نانوایی‌ها نرخ‌نامه مصوب دولتی را کنار گذاشتند و با این توجیه که پخت نان با قیمت‌های دستوری جز زیان برایشان چیزی ندارد، قیمت‌ها را افزایش دادند.

بر اساس نرخ‌نامه مصوب دولتی، قیمت نان دولتی سنگک پنج هزار تومان، نان بربری دولتی سه هزار و ۵۰۰ تومان، نان لواش دولتی ۹۰۰ تومان و نان تافتون دولتی هزار و ۵۰۰ تومان است، اما آنطور‌ که خبرگزاری میزان در گزارشی میدانی اعلام کرده است، نانوایی‌ها عملا این قیمت‌ها را رعایت نمی‌کنند و البته این تمام ماجرا هم نیست.

 قیمت رسمی نان در برخی استان‌ها تا دو برابر افزایش یافته و درباره احتمال گرانی در استان‌های دیگر در آینده‌ نزدیک هم اخباری غیررسمی منتشر شده است. مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، نیز اعلام کرده است که قیمت نان در تهران طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت و نرخ جدید اعلام می‌شود.

افزایش رسمی و غیررسمی قیمت نان در عوامل مختلفی ریشه دارد. از جمله این عوامل می‌توان به قطع یارانه‌ دولتی برای نانوایان، افزایش هزینه‌ها، قطعی‌های پیاپی برق و مشکلات سامانه‌ «نانینو» اشاره کرد که نارضایتی گسترده‌ نانوایان را به‌ دنبال داشته است. اکنون دولت چهاردهم با تکرار تجربه‌ دولت سیزدهم، مسئولیت افزایش قیمت رسمی نان را به دوش استان‌ها انداخته است تا خود را از برچسب «گران‌ کردن نان» در سطح ملی مصون نگه دارد.

در این شرایط، قیمت نان از استانی به استان دیگر، از شهری به شهر دیگر، از محله‌ای به محله‌ای دیگر و حتی از نانوایی‌ به نانوایی دیگر متفاوت است. دولت یا این گرانی را تحت عنوان «تخلف» به گردن نانوایان می‌اندازد یا مدعی می‌شود که استان‌ها در برخی تصمیم‌گیری‌ها، از جمله تعیین قیمت نان، مستقل عمل می‌کنند.

با وجود این، در پشت پرده چنین رویکردی این واقعیت نهفته است که دولت یا با قیمت‌گذاری دستوری و حمایت نکردن از نانوایان، بار جلوگیری از گرانی نان را به دوش آن‌ها می‌اندازد یا با رها کردن کنترل بازار، راه را برای افزایش بی‌رویه‌ قیمت‌ها باز می‌گذارد؛ تا جایی که حتی «قوت غالب مردم» نیز در معرض حذف قرار بگیرد.

قیمت‌های دولتی، قیمت‌های آزاد

بررسی نرخ‌ها در سامانه‌های فروش اینترنتی مانند «اسنپ‌فود» نشان می‌دهد که قیمت نان سنتی در تهران با نرخ‌های مصوب دولتی اختلاف چشمگیری دارد. نان سنگک ساده در محدوده‌ ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و نوع کنجدی آن گاه تا ۴۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد. نان بربری از هشت تا ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود و نان لواش بسته‌بندی‌ نیز قیمتی تا ۱۰ هزار تومان دارد.

بر اساس گزارش‌های میدانی که خبرگزاری‌های داخلی طی روزهای اخیر منتشر کرده‌اند، موج افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و شکاف بین قیمت واقعی و قیمت مصوب روز‌به‌روز عمیق‌تر می‌شود. بسیاری از نانوایان می‌گویند در شرایط فعلی، با توجه به افزایش هزینه‌ مواد اولیه، اجاره‌ مغازه، دستمزد نیروی کار، نرخ بیمه، قطعی برق و یارانه و سایر مخارج جاری، ادامه‌ فعالیت بر اساس نرخ‌های دولتی امکان‌پذیر نیست.

یکی از نانوایان منطقه سلسبیل تهران در همین زمینه به روزنامه هفت صبح گفت: «نان را به قیمت دو قرص می‌فروشیم، اما یک قرص تحویل می‌دهیم. برای پوشش هزینه‌ها ناچاریم نان را با نرخ واقعی عرضه کنیم، ولی روی شیشه مغازه همان نرخ دولتی را می‌نویسیم تا از نظارت‌ها در امان بمانیم.»

افزایش قیمت به نان‌ فانتزی‌ها هم رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاصله‌ اسفند ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴، قیمت انواع نان حجیم تقریبا دو برابر شده است. برای نمونه، قیمت یک بسته نان باگت که اسفند سال گذشته ۱۹ هزار تومان بود، در اردیبهشت به ۲۹ هزار تومان و در خرداد به ۳۵ هزار تومان رسیده است.

یکی از دلایل اصلی افزایش غیررسمی انواع نان قطع یا تعلیق پرداخت‌های سامانه یارانه‌ای نان است. نانوایان تاکنون بخشی از هزینه‌های تولید خود را از طریق سامانه «نانینو» دریافت می‌کردند که به‌صورت روزانه مبالغ یارانه‌ای را به حساب آن‌ها واریز می‌کرد. با این حال، برخی نانوا‌ها از توقف کامل این پرداخت‌ها از سه هفته گذشته خبر می‌دهند.

این در حالی است که بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای نانوایی‌ها درنظر گرفته است تا نان با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده برسد، اما هم رقم یارانه مصرف می‌شود و هم هزینه‌های نانوایان از جیب مردم جبران می‌شود.

بازدید از چند نانوایی در سطح شهر نشان می‌دهد که نان در نانوایی‌های مختلف قیمت‌های متفاوتی دارد که این امر نیز مردم را شاکی کرده است؛ به‌ طوری‌ که در برخی از نانوایی‌ها نان حتی تا سه برابر نرخ مصوب نیز فروخته می‌شود.

در همین ارتباط، یک نانوا در محدوده شرق تهران به خبرگزاری میزان گفت که با قیمت مصوب، حتی هزینه گاز و دستمزد کارگران هم تامین نمی‌شود و ما مجبوریم یا نان را با قیمت بالاتر بفروشیم یا از کیفیت بکاهیم.

 نانوایی دیگر در محله شیخ‌هادی نیز با انتقاد از سیاست‌های دولت، گفت که دولت یارانه آرد را می‌دهد، ولی هزینه‌های دیگر مثل اجاره و حقوق را محاسبه نکرده است. به همین دلیل نانوایان مجبورند هزینه‌هایشان را با افزایش قیمت، جبران کنند. نانوای دیگری در محدوده میدان بهارستان نیز گفت: «با قیمت مصوب، حتی هزینه یک روز گاز را هم نمی‌توانیم پرداخت کنیم. مجبوریم یا قیمت را بالا ببریم یا از وزن نان بکاهیم.»

بیش از چهار دهه افزایش قیمت نان در ایران

بررسی روند تاریخی قیمت نان در ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بهای این کالای اساسی طی دهه‌های اخیر با افزایش چشمگیری مواجه شده است. برای نمونه می‌توان فرایند افزایش قیمت چهار نوع نان سنگک، لواش، تافتون و بربری را در این مدت بررسی کرد.

در سال ۱۳۵۷، قیمت نان سنگک یک تومان، بربری پنج ریال، تافتون پنج ریال و لواش دو ریال بود. تا سال ۱۳۶۴، این ارقام به‌تدریج افزایش یافت و قیمت سنگک به ۱.۵ تومان، بربری به یک تومان، تافتون به هشت ریال و لواش به پنج ریال رسید.

حدود یک دهه پس از آن در سال ۱۳۷۴، بهای سنگک به پنج تومان، بربری به سه تومان، تافتون به دو تومان و لواش به یک تومان رسید که بازتابی از تورم سال‌های پس از جنگ بود.

در سال ۱۳۸۴، گزارش‌ها از افزایش جهشی قیمت‌ها حکایت داشت؛ به‌گونه‌ای که سنگک ۵۵ تومان و بربری ۱۰۰ تومان فروخته می‌شد.

سال ۱۳۹۴ نیز قیمت نان سنگک به حدود سه هزار تومان، بربری به دو هزار و ۵۰۰ تومان، تافتون به هزار و ۵۰۰ تومان و لواش به ۹۰۰ تومان رسید.

در نهایت نیز خردادماه ۱۴۰۳، قیمت رسمی نان سنگک پنج هزار تومان، بربری سه هزار و ۵۰۰ تومان، تافتون هزار و ۵۰۰ تومان و لواش ۹۰۰ تومان اعلام شد.

به این ترتیب از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تاکنون قیمت نان سنگک حدود پنج هزار برابر، بربری حدود هفت هزار برابر، تافتون حدود سه هزار برابر و لواش نیز بیش از چهار هزار برابر افزایش یافته است. تازه این در شرایطی است که قیمت‌های مصوب سال گذشته را در نظر بگیریم، در صورتی‌ که این بار حتی همین نرخ‌نامه مصوب و رسمی هم اعتبار ندارد و قیمت‌ها به‌مراتب بیشتر از نرخ دستوری است.

ادعای جلوگیری از قاچاق آرد و نان سهمیه‌بندی

اواخر بهار و اوایل تابستان سال ۱۴۰۱، دولت ابراهیم رئیسی با ادعای مقابله با «قاچاق آرد»، ارز ترجیحی نان را حذف کرد و با راه‌اندازی طرح موسوم به «هوشمندسازی خرید نان» عملا سهمیه‌بندی نان در ایران را کلید زد. با وجود اینکه دولتی‌ها ادعا کرده بودند با اجرای این طرح نان گران نمی‌شود، به‌ فاصله کوتاهی پس از اجرای آن، که در اصطلاح عمومی تحت عنوان «نان کارتی» شناخته می‌شود، نان چندنرخی به پدیده‌ای رایج در نقاط مختلف ایران تبدیل شد و به تدریج دردسرهای کدیدی برای مردم و نانوایان ایجاد کرد.

یکی از مهم‌ترین دردسرها به سامانه مدیریت نان یا همان «نانینو» ارتباط داشت که کارت‌ هوشمندهای خرید نان به آن متصل است. این سامانه قرار بود مواردی مانند استفاده چندباره از یک کارت در روز را تحت عنوان «تخلف» شناسایی کند، اما از آنجا که چنین امکانی ندارد، آن را تخلف نانوایان محسوب می‌کرد و به‌ عنوان جریمه، سهمیه آنان را کاهش می‌داد. هرچند نانینو مشکلات دیگری هم داشت، به‌تدریج، کارشکنی‌های دولت نیز به مشکلات نانوایی‌ها اضافه شد. قطع یارانه نانوایی‌ها تنها یکی از این موارد است که به گفته مرتضی صادقی حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران، نانوایان را در آستانه ورشکستگی قرار داد.

فعالان بازار، واگذاری تعیین قیمت نان به استان‌ها را بی‌اعتنایی دولت به مشکلات نانوایان می‌دانند، اما برخی نمایندگان مجلس، از جمله محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی از این ایده دفاع کرده‌ و مدعی‌اند که «استانداران می‌توانند در صورت نیاز، قیمت نان را افزایش دهند و با اقدام به‌موقع از نابسامانی در قیمت‌گذاری و افزایش خودسرانه قیمت نان جلوگیری کنند».

در مقابل، عضو هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران تاکید می‌کند: «تعیین قیمت نان به‌صورت استانی باعث بروز بی‌عدالتی و ناهماهنگی بین استان‌ها خواهد شد. تفاوت قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور، نارضایتی و سردرگمی ایجاد می‌کند.»

صدای اعتراض نانوایان

گزارش‌های منتشرشده در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل افزایش قیمت نان، ناهماهنگی میان نرخ‌های مصوب دولتی و هزینه‌های واقعی نانوایان است. در این شرایط، بسیاری از فعالان صنفی خواستار بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری شده‌اند. حمیدرضا رستگار، عضو اتاق اصناف تهران، با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تاکید کرده که این رویکرد یا به کاهش شدید کیفیت نان منجر می‌شود یا مردم را به پرداخت قیمت‌هایی فراتر از نرخ رسمی ناگزیر می‌کند.

او با هشدار درباره تداوم این وضعیت، گفت که در صورت بی‌توجهی دولت، روند افزایشی قیمت نان ادامه خواهد داشت، مگر آنکه یا یارانه مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت شود، یا قیمت‌گذاری بر اساس واقعیت‌های اقتصادی بازار انجام گیرد. در غیر این صورت، مردم و نانوایان همچنان درگیر یک چرخه معیوب از فشار، نارضایتی و بی‌ثباتی خواهند بود.

هم‌زمان، اعتراض نانوایان نیز شدت گرفته است. در هفته‌های اخیر، تجمع‌هایی در شهرهای مختلف از جمله اصفهان، مشهد، تبریز، سنندج و تهران برگزار شد.

برخی نانوایان در اعتراض به قطع مکرر برق و فاسد شدن خمیرها، سینی‌های خمیر فاسد را مقابل فرمانداری‌ها، ادارات دولتی یا دفاتر شرکت برق تخلیه کردند. نانوایان خواستار تعیین نرخ واقعی، پرداخت به‌موقع یارانه آرد، بهبود زیرساخت‌های تامین انرژی و حذف سامانه‌های ناکارآمدی مانند «نانینو» هستند که به گفته آن‌ها، بیش از آنکه نظم ایجاد کند، باعث سردرگمی و زیان شده است.

تاثیر گرانی نان بر سفره‌ اقشار کم‌درآمد

افزایش بی‌رویه‌ قیمت نان مستقیم بر وضعیت تغذیه‌ خانوارهای کم‌درآمد تاثیر می‌گذارد؛ چرا که نان همچنان یکی از ارزان‌ترین و اصلی‌ترین منابع کالری روزانه برای بخش بزرگی از جمعیت ایران است. برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و روستایی، نان بخش اصلی وعده‌های غذایی را تشکیل می‌دهد. هنگامی که قیمت نان از نرخ یارانه‌ای فاصله می‌گیرد، خانواده‌های کم‌درآمد یا مجبور به کاهش مصرف می‌شوند یا به نان بی‌کیفیت‌تر و ارزان‌تر روی می‌آورند.

این تغییرات می‌تواند به سوءتغذیه، کاهش تنوع غذایی و در بلندمدت به آسیب‌های جسمی و روانی منجر شود؛ به‌ویژه در میان کودکان، سالمندان و کارگران. در شرایطی که اقلام پروتئینی و لبنی نیز با تورم‌های شدید مواجه‌اند، حذف یا کاهش دسترسی به نان می‌تواند به‌منزله‌ تهدیدی برای امنیت غذایی بخشی از جامعه تلقی شود.