در شرایطی که افغانستان با انزوای بین‌المللی، رکود اقتصادی و کمبود ارز مواجه است، رژیم طالبان می‌کوشد با یافتن مسیرهای جایگزین برای تعاملات اقتصادی، از فشار تحریم‌های آمریکا و غرب بکاهد. در همین راستا، طالبان وارد مذاکره با دو قدرت جهانی، چین و روسیه، شده است تا مبادلات تجاری میان این کشورها بدون استفاده از دلار و بر پایه‌ پول‌های ملی انجام شود؛ اقدامی که با چالش‌های جدی نیز روبه‌رو است.  

وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که میان مقام‌های اقتصادی این رژیم با دیپلمات‌های روسی و چینی گفتگوهایی در حال انجام است تا ترتیبات لازم برای حذف دلار از معاملات دوجانبه فراهم شود. این طرح به‌‌ویژه در پی تشدید تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی دنبال می‌شود، زیرا نظام بانکی افغانستان عملا از نظام مالی جهانی جدا شده است و دسترسی مستقیم به حساب‌های بین‌المللی ندارد.  

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است: «ارزش تجارت سالانه میان افغانستان و روسیه به ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد.» او افزوده است که طالبان خواهان گسترش این روابط هستند و قصد دارند که مقدار بیشتری از فراورده‌های نفتی و کالاهای پتروشیمی از روسیه وارد کنند.  

در همین حال، مذاکرات با چین نیز در دستور کار طالبان قرار دارد. وزیر صنعت و تجارت طالبان گفته است که مشابه طرح پیشنهادی به روسیه، قرار است مبادلات افغانستان و چین نیز با استفاده از ارزهای ملی طرفین، یعنی یوان و افغانی صورت گیرد. او تاکید کرده است که برای این منظور، تیم کاری ویژه‌ای برای رایزنی با سفارت چین در کابل تشکیل شده است.  

بر پایه‌ اطلاعاتی که وزارت صنعت و تجارت طالبان منتشر کرده است، حجم سالانه‌ تجارت افغانستان با چین در حال حاضر به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد. با این حال، صادرات افغانستان به این کشور و همچنین به روسیه بسیار محدود است. 

کارشناسان اقتصادی معتقدند که کنار گذاشتن دلار از مبادلات در ظاهر راهی برای مقابله با تحریم‌ها است، اما در عمل به‌سادگی امکان‌‌پذیر نیست، به‌ویژه در شرایطی که تراز تجاری افغانستان به‌‌شدت منفی است. به‌ عبارت دیگر، تا زمانی که افغانستان توان صادرات قابل توجهی نداشته باشد، ارز ملی آن برای طرف‌های خارجی فاقد ارزش کاربردی است. در چنین شرایطی، کشورهایی مانند چین و روسیه دلیلی برای پذیرش پول افغانی در مبادلات تجاری خود نخواهند داشت.  

از سوی دیگر، در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌‌جمهوری ایالات متحده، کمک‌های مالی آمریکا به کشورهای آسیب‌‌پذیر، ازجمله افغانستان، کاهش یافته یا قطع شده است. در دوران ریاست‌‌جمهوری جو بایدن میلیون‌ها دلار کمک مالی به افغانستان ارسال می‌شد و از مسیر نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد برای تامین خدمات بشردوستانه در داخل کشور هزینه می‌شد. اما نگرانی‌ها درباره‌ امکان دسترسی طالبان به بخشی از این منابع باعث شد که دولت آمریکا این کمک‌ها را محدود یا قطع کند.  

طالبان درباره‌ تداوم یا توقف این کمک‌های مالی تاکنون گزارش رسمی‌ای منتشر نکرده‌اند. در چنین بستری، طالبان امیدوارند که با جایگزین ساختن ارز ملی در مبادلات خارجی، تقاضا برای افغانی را در بازار بالا ببرند و ارزش آن را تثبیت کنند. اما چالش اینجا است که نه چین و نه روسیه انگیزه‌ اقتصادی جدی برای پذیرش افغانی ندارند. 

روسیه، پس از تهاجم نظامی به اوکراین، تحت تحریم‌های شدید غرب قرار دارد و به همین خاطر به دنبال گسترش استفاده از روبل در معاملات خارجی خود است. چین نیز که هدف فشارهای اقتصادی آمریکا قرار دارد، در چارچوب سیاست «بین‌المللی‌سازی یوان»، استفاده از ارز ملی خود در مبادلات با برخی کشورها از جمله ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را توسعه داده است. با این حال، این دو کشور به‌‌سادگی حاضر نخواهند شد ارز ملی کشوری با اقتصادی ناپایدار مانند افغانستان را به‌عنوان واحد مبادله بپذیرند. 

افزون بر این، ساختار نظام بانکی افغانستان نیز خود مانع تحقق چنین طرحی است. پس از سقوط دولت پیشین، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی ارتباطشان با بانک‌های افغانستان را قطع کردند. در حال حاضر، انتقال پول حتی به‌شکل رسمی و از طریق حساب‌های بانکی با دشواری زیاد صورت می‌گیرد. همین مسئله سبب شده است که بسیاری از معاملات تجاری افغانستان به‌‌شکل نقدی یا از راه‌های غیررسمی مانند حواله‌ها و شبکه‌های صرافی انجام شود.  

با این حال، طالبان با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی سعی دارند بخشی از خلا ناشی از کاهش چشمگیر ارتباط با غرب را با نزدیکی به شرق جبران کنند. سیاست نزدیکی به چین و روسیه بخشی از راهبرد کلان‌تر طالبان برای کاهش وابستگی به دلار، دور زدن تحریم‌ها و کسب مشروعیت بین‌المللی از مسیر اقتصاد است.  

در مجموع، اگرچه تلاش طالبان برای حذف دلار از مبادلات با چین و روسیه را می‌توان تلاشی برای مقابله با فشارهای خارجی و تقویت ارز ملی دانست، تحقق آن در کوتاه‌‌مدت با موانع جدی همراه است. نبود زیرساخت‌های بانکی، تراز تجاری منفی، نبود اعتماد متقابل، ارزش پایین افغانی و وضعیت سیاسی نامشخص، همگی عواملی‌اند که تحقق این هدف را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برند.