پلیس بریتانیا روز شنبه اعلام کرد که پس از بررسی و تحقیقات متخصصان ضد تروریسم، سه مرد ایرانی به جرایم جاسوسی متهم و به طور رسمی تفهیم اتهام شدند.
در گزارش پلیس متروپولیتن آمده است که مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۴ ساله و شاپور قلعه علی‌خانی نوری ۵۵ ساله به «مشارکت در رفتاری که احتمالا به یک سرویس اطلاعاتی خارجی – ایران - کمک می‌کرد» متهم شدهاند. این افراد متهم‌اند که عملیات مورد اشاره را بین ۱۴ اوت ۲۰۲۴ و ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ (۲۴ مرداد تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۳) مرتکب شدهاند.
پلیس همچنین اعلام کرد که مصطفی سپهوند به‌طور جداگانه به «شناسایی، پایش و انجام تحقیقات منبع‌باز» با هدف ارتکاب خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا متهم شده است. دو متهم دیگر نیز به شرکت در عملیات شناسایی و نظارت متهم‌اند که بنا بوده خشونت از سوی دیگران اجرا شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هر سه این متهمان در لندن زندگی می‌کنند و از زمان دستگیری در روز سوم مه (۱۴ اردیبهشت ماه) در بازداشت پلیس قرار داشته‌اند. آنها قرار است اواخر امروز شنبه در دادگاه حاضر شوند.
فرمانده واحد مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن، اتهامات این سه ایرانی را «بسیار جدی» خواند و گفت که آنها «پس از تحقیقات بسیار پیچیده و سریع» بازداشت شدهاند.
پلیس هویت فردی که گفته می‌شود هدف عملیات آنها بوده است را فاش نکرد اما اعلام کرد مرد چهارمی که در جریان همان تحقیقات دستگیر شده بود، بدون هیچ اتهامی آزاد شد.
پیش از این در گزارشی از سوی پلیس لندن اعلام شده بود که واحد مقابله با تروریسم پلیس بریتانیا روز سوم ماه مه، پنج مرد، ازجمله چهار تبعه ایرانی، را به ظن «جرایم تروریستی» دستگیر کرده است.
پلیس متروپولیتن لندن در آن زمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بازداشت این پنج نفر در شهرهای لندن، سویندون، استاکپورت، روچدیل و منچستر انجام شده و به «توطئه‌ای برای هدف قرار دادن یک مکان خاص» مربوط بوده است.
بنابر گفته پلیس، این مردان که بین ۲۹ تا ۴۶ سال سن دارند، به ظن «آماده‌سازی یک اقدام تروریستی» دستگیر شدهاند که تابعیت چهار نفر از این متهمان ایرانی و ملیت نفر پنجم در حال بررسی است.
پس از آن نیز اعلام شد که در عملیاتی جداگانه در همان روز، سه تبعه ایرانی در لندن به‌عنوان بخشی از یک پرونده ضد تروریسم دیگر دستگیر شدهاند. آنها اکنون در بازداشت به‌سر می‌برند و جست‌وجوها در سه آدرس ادامه دارد. پلیس متروپولیتن اعلام کرد که این پرونده با دستگیری‌های قبلی مربوط به پنج مرد مظنون دیگر ارتباطی ندارد.
پس از بیانیه پلیس، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که این افراد ممکن بود تنها چند ساعت تا اجرای یک حمله بزرگ به یک کنیسه فاصله داشته باشند. با این حال، تاکنون هیچ تایید رسمی در این رابطه منتشر نشده است.
روزنامه دیلی‌میل به نقل از کارشناسان نوشته است که احتمالا نیروهای ویژه SAS (نیروهای ویژه ارتش بریتانیا) نیز در عملیات بازداشت این افراد مشارکت داشته‌اند. منابع این رسانه تاکید کرده‌اند که «حمله‌ای بزرگ» در حال طراحی بوده است.
تلگراف نیز گزارش داد که دست‌کم یکی از ایرانیان بازداشت‌شده با «رژیم» ایران ارتباط نزدیک داشته است.
با این حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت، اتهاماتی را که بریتانیا پس از بازداشت ۷ ایرانی در دو عملیات جداگانه ضدتروریستی مطرح کرده بود را رد کرده است.
علیرضا یوسفی، دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه ایران خواستار «اطلاع‌رسانی فوری و دقیق درباره دلایل بازداشت این افراد» و فراهم کردن امکان دسترسی کنسولی برای آنها شد.
پیش از او نیز عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که از شنیدن خبر بازداشت ۷ ایرانی در سوئیندون، لندن، استاکپورت، راچدیل و منچستر «نگران» شده است.
یوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا تاکید کرده است که این دو عملیات ضدتروریستی از «بزرگ‌ترین تهدیدهای ضدحکومتی» بوده‌اند که در سال‌های اخیر در بریتانیا رخ داده‌اند.
بنابر اعلام سرویس‌های امنیتی بریتانیا، تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران همچنان تهدیدی قابل توجه برای امنیت این کشور است.
کن مک‌کالوم، مدیر کل ام‌آی۵ (سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا) در گزارش ارزیابی مرکز عملیات مبارزه با تروریسم (CTOC) لندن در اکتبر ۲۰۲۴، آورده است: «ایران در اینجا، با سرعت و مقیاسی بی‌سابقه، توطئه‌های متعددی پی‌ریزی کرده است.»
او افزود که از ژانویه ۲۰۲۲، نیروهای امنیتی بریتانیا ۲۰ توطئه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را خنثی کرده‌اند که «تهدید بالقوه و مرگباری برای شهروندان بریتانیایی و ساکنان بریتانیا به شمار می‌آید».
دولت بریتانیا جمهوری اسلامی ایران را در بالاترین سطح فهرست نظارت بر نفوذ خارجی خود قرار داده و تهران موظف شده است که تمام فعالیت‌های سیاسی‌اش در بریتانیا را ثبت کند.
