بر اساس گزارش جدید موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ با رشدی بی‌سابقه‌ای به ۲.۷۱۸ تریلیون دلار رسید که معادل افزایش ۹.۴ درصدی نسبت به سال قبل است. این بیشترین رشد سالانه از سال ۱۹۸۸ تاکنون است‌ــ زمانی که جنگ سرد در آستانه پایان قرار داشت.
به گزارش سی‌ان‌ان، پژوهشگران سیپری هشدار دادند روند کنونی مسابقه تسلیحاتی جهانی نه تنها ادامه‌دار است بلکه بسیاری از کشورها متعهد شده‌اند هزینه‌های نظامی‌شان را در سال‌های آینده باز هم افزایش دهند.
آمریکا با رقم نزدیک به یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴، همچنان با فاصله زیاد بزرگ‌ترین هزینه‌کننده نظامی جهان است. از اقلام بزرگ بودجه دفاعی آمریکا می‌توان به ۶۱.۱ میلیارد دلار برای جنگنده‌های رادارگریز اف‌ـ۳۵، ۴۸.۱ میلیارد دلار برای ساخت کشتی‌های جدید نیروی دریایی، ۳۷.۷ میلیارد دلار برای نوسازی زرادخانه هسته‌ای و ۲۹.۸ میلیارد دلار برای سامانه‌های دفاع موشکی اشاره کرد. آمریکا همچنین ۴۸.۴ میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین اختصاص داد‌ــ رقمی که حدود سه‌چهارم کل بودجه دفاعی اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) است.
چین با ۳۱۴ میلیارد دلار، دومین کشور پر‌هزینه در بخش نظامی بود. در گزارش سیپری جزئیات هزینه‌های نظامی چین تفکیک نشده است، اما اشاره شده است که پکن در سال ۲۰۲۴ چندین قابلیت جدید از جمله هواپیماهای رادارگریز، پهپادها و زیردریایی‌های بدون سرنشین را معرفی کرده است. چین همچنین به گسترش سریع زرادخانه هسته‌ای‌اش ادامه داده و برای سی‌امین سال پیاپی بودجه نظامی‌اش را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، در مجموع حدود نیمی از کل هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ به آمریکا و چین اختصاص داشته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما کشورهایی که درگیر یا نگران مناقشات منطقه‌ای‌اند، بیشترین افزایش هزینه را داشته‌اند. بودجه نظامی اسرائیل که در سال ۲۰۲۳ به نوار غزه حمله کرد، در سال ۲۰۲۴ افزایشی ۶۵ درصدی داشت. افزایش بودجه نظامی روسیه که در سال ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد دست‌کم ۳۸ درصد بوده است، اما سیپری احتمال میدهد این رقم بیشتر باشد، زیرا روسیه از منابع منطقه‌ای و غیررسمی نیز برای تامین بودجه نظامی استفاده کرده است.
در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، کشورهای عضو ناتو نیز بودجه‌های نظامی‌شان را به‌شدت افزایش داده‌اند. آلمان از نظر بودجه دفاعی در جایگاه چهارم جهان قرار دارد، هزینه‌اش را ۲۸ درصد افزایش داد. کشورهایی که افزایشی دو رقمی در بودجه دفاعی‌شان ثبت کردند عبارت‌اند از رومانی (۴۳ درصد)، هلند (۳۵ درصد)، سوئد (۳۴ درصد)، جمهوری چک (۳۲ درصد)، لهستان (۳۱ درصد)، دانمارک (۲۰ درصد)، نروژ (۱۷ درصد)، فنلاند (۱۶ درصد)، ترکیه (۱۲ درصد) و یونان (۱۱ درصد).
جید گیبرتو ریکارد، پژوهشگر سیپری، گفت: «افزایش سریع هزینه‌ها میان اعضای اروپایی ناتو عمدتا از تهدید روسیه و نگرانی‌ها از احتمال کناره‌گیری آمریکا از ناتو بوده است.»
در منطقه هند و اقیانوس آرام، رشد ۷ درصدی هزینه‌های نظامی چین در سال ۲۰۲۴ باعث شد بسیاری از کشورهای همسایه نیز بودجه دفاعی‌شان را افزایش دهند. ژاپن با رشد ۲۱ درصدی، بزرگ‌ترین افزایش بودجه نظامی را از سال ۱۹۵۲ تاکنون داشت و سهم نظامی در تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱.۴ درصد رسید.
فیلیپین که با چین بر سر دریای جنوبی چین اختلاف دارد، بودجه دفاعی‌اش را ۱۹ درصد افزایش داد. کره جنوبی اگرچه فقط ۱.۴ درصد افزایش هزینه داشت، با سهم ۲.۶ درصدی بودجه نظامی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین بار نظامی در شرق آسیا را دارد. تایوان نیز بودجه نظامی‌اش را فقط ۱.۸ درصد افزایش داد، اما از سال ۲۰۱۵ تاکنون، رشد ۴۸ درصدی داشته است.
هند با ۸۶.۱ میلیارد دلار، پنجمین بودجه دفاعی بزرگ جهان را در اختیار داشت که نسبت به سال گذشته فقط ۱.۶ درصد افزایش نشان داد؛ با این حال، بودجه دفاعی این کشور طی دهه گذشته ۴۲ درصد افزایش یافته که از نظر پژوهشگران روندی نگران‌کننده است.
نان تیان، مدیر برنامه هزینه‌های نظامی سیپری، هشدار داد: «در حالی که تنش‌ها و مناقشات در منطقه آسیا-اقیانوس آرام در حال افزایش‌اند، رشد سرمایه‌گذاری در تسلیحات پیشرفته می‌تواند منطقه را وارد یک چرخه خطرناک رقابت تسلیحاتی کند.»
در میانمار، کشوری که پس از کودتای نظامی ۲۰۲۱ با درگیری‌های داخلی دست به گریبان است، افزایش بودجه نظامی در سال ۲۰۲۴ به ۶۶ درصد رسید. این کشور با اختصاص ۶.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، بیشترین سهم بودجه نظامی را در آسیا–اقیانوسیه دارد.
در آفریقا، هزینه‌های نظامی به‌طور کلی در سال ۲۰۲۴ سه درصد افزایش یافته‌اند. الجزایر با رتبه بیستم در جهان، بزرگ‌ترین هزینه‌کننده نظامی در قاره آفریقا بود.
در قاره آمریکا نیز بودجه نظامی مکزیک در سال ۲۰۲۴ افزایش ۳۹ درصدی داشت‌ــ افزایشی که بر اساس گزارش سیپری، منعکس‌کننده «پاسخ نظامی روزافزون دولت در مقابله با جرایم سازمان‌یافته» است.
