روز دوشنبه پانزدهم بهمن، گزارشی تصویری از بازدید علی شمخانی از سازمان انرژی اتمی در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد. در این گزارش، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی «مسئول پرونده هستهای ایران» معرفی شد. انتشار این گزارش، در حالی که علی شمخانی در دولت ابراهیم رئیسی از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده بود، گمانهزنیها را درباره خروج پرونده هستهای ایران از کنترل وزارت امور خارجه و دولت تقویت کرد.
هرچند وزارت امور خارجه با صدور اطلاعیهای تاکید کرد که در وضعیت پرونده هستهای تغییری ایجاد نشده و این پرونده همچنان در اختیار وزارت امور خارجه است، برخی تحلیلگران به سخنان دو ماه پیش شمخانی استناد کردند که در نشستی با حضور دانشجویان بسیجی، بهصراحت اعلام کرد همچنان مسئول پرونده هستهای ایران است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شمخانی در جریان بازدید از آنچه «آخرین دستاوردهای هستهای و صنعتی سازمان انرژی اتمی» نامیده شد، از برنامه هستهای جمهوری اسلامی دفاع کرد و مدعی شد که تهران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده است، اما از حقوق قانونیاش دفاع میکند.
در هفتم خردادماه امسال، اندکی پس از مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، وبسایت تابناک گزارش داد که پرونده هستهای ایران به علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، سپرده شده است. این گزارش با تایید برخی مقامهای رسمی جمهوری اسلامی همراه بود و در شبکه اجتماعی ایکس نیز بازتاب گستردهای داشت.
نکته قابلتوجه این بود که مسئولیت پرونده هستهای ایران پس از مرگ رئیسی و امیرعبداللهیان به شمخانی واگذار نشد، بلکه او سه ماه پیش از آن حادثه، یعنی در اسفند ۱۴۰۲، بار دیگر این مسئولیت را بر عهده گرفته بود. در همان زمان، برخی حسابهای کاربری منتسب به جمهوری اسلامی تایید کردند که علی شمخانی مسئولیت پرونده هستهای را در اختیار گرفته، اما اجرای امور همچنان بر عهده وزارت امور خارجه باقی مانده است.
این در حالی است که خرداد ۱۴۰۲، پس از نقشآفرینی شمخانی در شکلگیری توافق ایران و عربستان سعودی در پکن، او از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شد.
در دو دهه گذشته، پرونده هستهای ایران بارها میان وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی دستبهدست شده است. به نظر میرسد این موضوع در جمهوری اسلامی مسئلهای محرمانه نبوده است، اما همچنان مشخص نیست چرا مقامها و رسانههای رسمی مسئولیت شمخانی را در پرونده هستهای انکار میکنند.
برخی تحلیلگران معتقدند که این انکار به دلیل تجارت گسترده پسر شمخانی، حسین شمخانی، است. بر اساس گزارش بلومبرگ، او «یک سرمایهدار نفتی ایرانی که مخفیانه در سیستم مالی غرب نفوذ کرده»، معرفی شده است. این رسانه پیشتر گزارش داده بود که حسین شمخانی، با نام مستعار «هکتور»، در قاچاق نفت ایران، از جمله به روسیه، نقش داشته است و از او بهعنوان «سلطان قاچاق نفت ایران» نام برده میشود.
بر اساس این گزارش، حسین شمخانی از تجارت نفت ثروت هنگفتی به دست آورده است. علاوه بر او، نام دو فرزند دیگر شمخانی، حسن و زینب، همچنین برادرزاده و داماد او نیز در پروندههای فساد مالی مطرح شده و حتی حساب بانکی چندین میلیارد تومانی علی شمخانی نیز خبرساز شده است. با وجود این، شمخانی همچنان مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و احتمالا بهعنوان «مرد در سایه»، پرونده هستهای ایران را مدیریت میکند.
بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین، گمانهزنیهایی وجود دارد که مخالفت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت دوازدهم با احیای برجام، به دلیل منافع شخصی پسران شمخانی بوده است، چرا که آنها در تجارت نفت فعالیت گستردهای داشتند، اما علی شمخانی هیچگاه به این ادعاها پاسخی شفاف نداد. او تنها با انتشار پستهایی در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «سرباز واقعی» معرفی کرد و منتشرکنندگان اخبار مربوط به تجارت فرزندانش را «ستون پنجم دشمن» نامید.
حسن روحانی، رئیسجمهوری پیشین ایران، پیشتر درباره انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی گفته بود: «سال ۱۳۹۲ آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم. البته رهبری در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرفتند، اما با اصرار منــ که فکر میکنم اشتباه بودــ در نهایت پذیرفتند. هرچند بعدا پشیمان شدم، اما دیگر راه بازگشتی وجود نداشت.»
نهتنها در دولتهای یازدهم و دوازدهم که علی شمخانی به گفته خود، طی سه سال دولت رئیسی نیز همچنان مسئول پرونده هستهای ایران بود. به همین دلیل برخی تحلیلگران در داخل ایران معتقدند اگر مذاکرات احیای برجام تا آستانه امضا پیش رفت ولی به نتیجه نرسید، یکی از دلایل آن منافع شخصی خانواده شمخانی در فروش نفت تحریمی بود.