محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، از پرونده‌سازی امنیتی، تهدید و برخوردهای حراستی با پرستاران معترض خبر داده و رئیس دفتر انجمن پزشکان عمومی تهران نیز اعلام کرده که نیمی از پزشکان عمومی در ایران به دلیل مشکلات معیشتی تغییر شغل داده‌اند؛ در همین حال دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز از کمبود شدید دارو و تخت‌ بیمارستانی در این استان گلایه کرده است؛ مشکلاتی که همگی ریشه در کمبود بودجه و فقدان حمایت کافی دولت جمهوری اسلامی از بخش مهم و حیاتی بهداشت و درمان دارند اما با وجود هشدارهای پیاپی درباره اوضاع وخیم فعلی و افزایش موج مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران، برای رفع آن‌ها و بهبود اوضاع اقدامی انجام نشده است.

شریفی مقدم در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به آمار بالای استعفای پرستاران در ایران، به آمار ترک کار در یک بیمارستان کوچک اشاره کرد و گفت: «سال گذشته حدود ۲۰ پرستار در بیمارستان امیراعلم استعفا کردند که این رقم برای این بیمارستان بسیار کوچک، زیاد است. با توجه به این نمونه، اگر بگوییم در بیمارستان‌های بزرگ‌تر آمار استعفا و ترک کار بسیار بیشتر از این است، بیراه نگفته‌ایم. یا در یکی از بیمارستان‌های شیراز در روز سیزده‌بدر امسال، ۲۰ پرستار غیبت کردند. من که زمانی سرپرستار بودم، می‌دانم چنین غیبتی چقدر عجیب است. ببینید نارضایتی‌ها چقدر زیاد است که چنین اتفاقی افتاد.»

او در ادامه به برخوردهای امنیتی با پرستاران شرکت‌کننده در تجمع‌های اعتراضی نیز اشاره کرد و افزود:‌ «پرونده‌سازی، تهدید و برخوردهای حراستی تنها پاسخی است که به اعتراض پرستاران داده می‌شود، بدون آنکه مشکلی از آن‌ها حل شود. مسئولان فکر می‌کنند با پاک کردن صورت‌مسئله و پنهان کردن آن مشکل را حل می‌کنند، اما مشکل به صورت‌های مختلف بروز می‌کند. مسئله فقط معیشت نیست و برخوردهای مختلفی با پرستاران می‌شود. ببینید پرستاری که به دلیل شغل سختش در معرض انواع اضطراب‌ها و استرس‌ها قرار دارد، چگونه می‌تواند فشار ناشی از این برخوردها را تحمل کند؟ تلاش برای جلوگیری از تجمع با تهدید را اگر در کنار حل نمایشی مسائل قرار دهیم، بیشتر به گسترش ناامیدی بین پرستاران پی می‌بریم.»

از سوی دیگر بابک پورقلیچ، پزشک عمومی و رئیس دفتر انجمن پزشکان عمومی تهران، نیز در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین به تشریح دغدغه‌های معیشتی پزشکان عمومی در ایران پرداخت و گفت شمار زیادی از پزشکان عمومی در سال‌های اخیر به دلیل درآمدهای پایین این شغل، به سمت کارهایی همچون خرید و فروش ملک یا تزریق بوتاکس و جراحی‌های زیبایی روی آورده‌اند.

او ادامه داد: «همان‌قدر که یک پزشک متخصص درس‌ خوانده، به استثنای دوره تخصص، پزشک عمومی هم همان دوره‌ها را گذرانده است و دلیل نمی‌شود که در کارش ناتوان باشد. استقبال سرد از پزشکان عمومی تبعات ناخوشایندی دارد. وقتی آمار مراجعه بیماران به پزشک عمومی کم باشد، او مجبور به تغییر شغل می‌شود. الان بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی، بیش از ۹۵ هزار پزشک عمومی در کشور داریم که ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر از آن‌ها مشغول طبابت‌اند و بقیه یا طبابت نمی‌کنند یا به مشاغل دیگری رو آورده‌اند و خیلی از آن‌ها هم مهاجرت کرده‌اند.»

در همین حال، روزنامه اطلاعات نیز روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین به مشکل «کمبود شدید دارو و مراکز درمانی دولتی» در استان اصفهان پرداخت و نوشت:‌ «حدود سه میلیون و ۷۹۵ هزار نفر از جمعیت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان اصفهان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، ولی سه بیمارستان شریعتی، غرضی و فاطمه‌الزهرا در نجف‌آباد با مجموع حدود ۸۵۰ تخت و ۲۸ درمانگاه تحت مالکیت تامین اجتماعی در استان اصفهان، نمی‌توانند خدمات مطلوبی به این تعداد بیمه‌شده ارائه دهند؛ به نحوی که برخی بیماران برای دریافت خدمات درمانی مانند ام‌آر‌آی چندماه در انتظار نوبت می‌مانند.»

متصدی بخش ام‌آرآی بیمارستان شریعتی اصفهان به یکی از بیماران که اسفند گذشته به این مرکز درمانی مراجعه کرده، خواسته است «اواخر فروردین ۱۴۰۳ تماس بگیرید. اگر سیستم نوبت‌دهی باز شد، برای تابستان نوبت داده می‌شود»؛ این یعنی یک بیمار برای دریافت نوبت تشخیص در خوشبینانه‌ترین حالت باید حداقل چهار ماه در انتظار نوبت بماند.

روزنامه اطلاعات نوشت: «انبوه مراجعان منتظر، نشسته و ایستاده در پشت بخش اکو قلب بیمارستان شریعتی نیز قابل‌تامل است. عابدی که یکی از مراجعه‌کنندگان است، می‌گوید: چند شب پیش دچار درد در ناحیه قفسه سینه شدم و به درمانگاه تامین اجتماعی شهر دُرچه رفتم. پزشک برای اکو اورژانسی مرا به بیمارستان شریعتی ارجاع داد، ولی برای هشت روز دیگر به من نوبت دادند.»

بر این اساس گزارش، داروخانه این بیمارستان هم وضعیت خوبی ندارد، «به نحوی که برخلاف قبل که شبانه‌روزی فعال بود، اکنون از ساعت ۷:۳۰ تا ۲۳ کار می‌کند و علاوه بر آن، برخی داروهایی را که پزشکان بیمارستان تجویز می‌کنند، ندارد».

محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی ایران، اول فروردین‌، از احتمال تشدید کمبودهای دارویی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: «ما نقدینگی نداشتیم که برای تهیه مواد اولیه ارز بگیریم و در نتیجه دارویی وجود ندارد. چنانچه وزارت بهداشت و بانک مرکزی رویه کنونی‌ را در قیمت‌گذاری و تخصیص ارز ادامه دهند، چالش‌های اقتصادی دارو ادامه می‌یابد. طلب شرکت‌های دارویی از مراکز دولتی به‌شدت بالا رفته است، ضمن اینکه بودجه‌هایی که برای طرح دارویار طی سال گذشته و امسال در نظر گرفته‌اند، اصلا کافی نیست و باید ترمیم شود. از طرف دیگر، بانک مرکزی هم برای چالش‌های تحریمی و رشد ترازنامه بانک‌ها خط اعتباری شرکت‌ها را افزایش نمی‌دهد.»