صدها تن از ساکنان استان غزنی در افغانستان پنجشنبه، ۳ بهمن (۲۲ فوریه) در استادیوم ورزشی گردهم آمدند، اما از برگزاری مسابقه فوتبال خبری نبود. این جمعیت به درخواست طالبان برای تماشای اعدام دو نفر آمده بودند. در دو مورد قبلی اعدام‌ها در استان‌های فراه و لغمان نیز جمعیت زیادی حضور داشتند. طالبان مردم را دعوت می‌کنند که به تماشای اجرای مجازات اعدام بیایند، اما از عکسبرداری و ضبط ویدیو خودداری کنند.  

در اطلاعیه دادگاه عالی طالبان آمده است که سید جمال اهل شهرستان سیدآباد استان میدان وردک و گل‌خان اهل شهرستان اندر استان غزنی، هر دو به اتهام قتل در غزنی اعدام شدند. در این اطلاعیه ذکر شد که حکم اعدام این دو تن پس از طی مراحل در دادگاه سه‌گانه طالبان را ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه صادر کرده است. 

عملی شدن حکم اعدام با انتقاد هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) مواجه شد. یوناما در حساب اکس خود نوشت که سازمان ملل متحد به‌شدت با مجازات اعدام مخالف است و آن را با حق اولیه حیات در مغایرت می‌داند و خواستار فوری مجازات اعدام است. 

پیش‌تر طالبان به سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق‌بشر و کشورهای غربی هشدار داده بودند که در امور حکومتداری آنها مداخله نکنند و آنها مصمم به ادامه آن چیزی هستند که می‌گویند اجرای شریعت اسلامی است. 

آمار دقیق افرادی که در دادگاه‌های طالبان به اعدام محکوم شده‌اند وجود ندارد. این اعدام‌ها با دستور شفاهی ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان عملی می‌شود. این موضوع دست ملا هبت‌الله را برای اجرا و یا عدم اجرای حکم اعدام باز گذاشته است.  

اعدام در ملاعام به دستور طالبان موضوع تازه‌ای نیست. این گروه در دو دهه جنگ و شورش در مناطق تحت تسلط خود هم اقدام به برپایی دادگاه‌های صحرایی و اعدام نظامیان و غیرنظامیان کرده بود. اما تفاوت آن با امروز این است که حکم‌های اعدام با حضور جمعیتی قابل توجه و در حکومت طالبان انجام می‌شود. 

رژیم طالبان با بحران مشروعیت ملی و جهانی مواجه است و به همین دلیل بخشی کوچکی از چهره ترس و وحشت‌ را به نمایش می‌گذارد. شهروندان اهل افغانستان از روزی نگرانند که جامعه بین‌المللی رژیم طالبان را به رسمیت بشناسد و آن زمان طالبان به بهانه «تطبیق شریعت» اسلامی این اقدامات را در مقیاسی گسترده‌تر انجام دهند.

طالبان در دوره نخست حاکمیت بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ موارد متعددی از اعدام، سنگسار و قطع دست را در ملاعام اجرا کردند. در دوران نظام جمهوری مورد حمایت کشورهای غربی نیز طالبان زنان را سنگسار می‌کردند. ویدیویی از آن دوران در فضای اینترنت وجود دارد که نیروی طالبان به سر زنی در استادیوم ورزشی شلیک می‌کند. مواردی از این دست مصداق عینی خشونت طالبان به‌شمار می‌رود.

طالبان از ترس انزوای بیشتر بین‌المللی در دوره کنونی حاکمیت‌شان سنگسار در ملاعام را اجرا نکرده‌اند و سه مورد مجازات اعدام در ملاعام انجام داده‌اند. اما احتمال افزایش تعداد اعدام‌ها وجود دارد.

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، آبان‌ ماه سال گذشته به قضات این گروه دستور داد که قوانین شرعی «حدود و قصاص» را اجرا کنند و پس از آن، موارد متعددی از شلاق زدن متهمان در افغانستان اجرا شد.  

نخستین اعدام در دوران رژیم طالبان در دسامبر ۲۰۲۲ در استان فراه، هم‌مرز با ایران اجرا شد. به دستور رهبر طالبان، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر، عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله/ کشور، امیرخان متقی، وزیر خارجه ، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر و شماری دیگر از مقام‌های طالبان حضور داشتند. این آغازی بر چرخه اعدام‌های طالبان در انظار عمومی برای اشاعه ترس و وحشت بیشتر بین شهروندان بود. طالبان در ژوئن ۲۰۲۳ مردی متهم به قتل در لغمان در شرق افغانستان با شلیک گلوله اعدام کردند. 

درباره بی‌عدالتی در پرونده‌های متهمان در دادگاه‌های طالبان نگرانی جدی وجود دارد. این متهمان از ترس طالبان نمی‌توانند به احکام صادره اعتراض کنند. از سوی دیگر، بیشتر قضات طالبان تحصیلات دانشگاهی ندارند و دانش‌آموخته مدارس دینی‌اند. با روی کار آمدن مجدد طالبان در قدرت، این گروه، قضات حکومت پیشین با تحصیلات عالی را برکنار کردند و حتی به‌ دلیل صدور حکم علیه نیروهای طالبان در حکومت پیشین، درصدد انتقام‌جویی از برخی از این قضات برآمده‌اند. 

طالبان تمام قوانین نظام جمهوری را منحل و تاکید دارند صدور احکام بر اساس «شریعت اسلامی» انجام می‌شود. اما منتقدان می‌گویند که برداشت طالبان از شریعت اسلامی کلی است و باید قانونی مدون در افغانستان اجرا شود. 

بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را «غیر انسانی» دانستند و آن را حذف کردند، اما رژیم طالبان و کشورهایی مانند چین و جمهوری اسلامی ایران بر ادامه مجازات اعدام دارند.  

طالبان در جریان گفت‌وگو با آمریکا در دوحه قطر که به امضای توافقنامه فوریه ۲۰۲۰ انجامید، به پایبندی به ارزش‌های حقوق‌بشری و حقوق زنان متعهد شده بودند، اما زمانی‌که با فشار نظامی بر افغانستان حاکم شدند، به تعهدات خود عمل نکردند.