نواحی‌ای که ادعا شده بود با توجه‌ به ظرفیت‌ها با عنوان «مناطق آزاد تجاری» پرچم‌دار توسعه اقتصادی ایران باشند، امروز در مفهوم کلان دیگر نه آزادند و نه فرصت توسعه تجاری و اقتصادی به‌حساب می‌آیند.

نواحی هفت‌گانه کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو که در سال‌های اخیر با اضافه‌شدن بانه و مریوان و قصرشیرین به ۹ منطقه آزاد افزایش پیدا کرده‌اند، دیگر حتی نامشان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران محلی ندارد.

طبق نظر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، ابراهیم رئیسی خواستار جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این نواحی شده، اما امروز به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، این مناطق نه‌تنها موفق به جذب سرمایه‌گذاری جدید نشده‌اند بلکه ظرفیت‌های اقتصادی نواحی مورد نظر را نیز تضعیف کرده‌اند.

همانند دیگر بخش‌های اقتصادی دولت سیزدهم، آمار‌های ارائه‌شده از طرف حجت اله عبدالملکی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، در مورد فعالیت‌ها، با حقیقت شرایط اقتصادی و تولید در این نواحی همخوانی ندارد.

عبدالملکی مدعی است از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا دی‌ماه تقاضا‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دست‌کم به رقم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که به گفته او ۶ برابر کل سال ۱۴۰۱ است.

این آمار در شرایطی منتشر شده است که فعالان بخش خصوصی می‌گویند مجموعه دستورالعمل‌ها، مصوبات مجلس و دولت در حوزه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، شرایط تحریم‌ها و رکود صادراتی و واردات موجب شده صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این مناطق کاهش یابد.

ضمن آنکه به گفته فعالان اقتصادی، مسئله خروج سرمایه تهدید جدی برای آینده اقتصادی مناطق ۹ ‌گانه کشور است. این موضوع نشان می‌دهد دست‌کم تحلیل فعالان اقتصادی با آمار‌های دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد همخوانی ندارد.

شکست اهداف اقتصادی مناطق آزاد

رحمان سادات نجفی، رئیس هیئت‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، آذرماه سال جاری در نشستی با دبیران و سردبیران اقتصادی رسانه‌ها مدعی شد بعد از سه دهه تجربه ایجاد مناطق آزاد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در مسیر تضعیف قوانین و مقررات وضع‌شده برای رشد و رونق این مناطق حرکت کرده و حدود ۷۰ درصد قوانین در مناطق آزاد به اجرا درنیامده است.

به گفته سادات نجفی، طی سه سال گذشته نتیجه عملکرد مدیران دولتی در مناطق آزاد موجب ناامیدی فعالان اقتصادی از اجرای تعهدات قانونی شده است.

با توجه‌ به این شرایط، مناطق آزاد حتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی جذاب نیستند و سرمایه‌گذار خارجی نیز در پیچ‌وخم قوانین مبهم در مناطق آزاد و شرایط سیاسی حاکم بر آن‌ها امیدی به فراهم‌ شدن فرصت کار در این مناطق ندارند. این موضوع در طول چند سال گذشته حتی شامل معدود سرمایه‌گذاران چینی در این مناطق هم شده است.

خروج سرمایه که از آن به‌عنوان جدی‌ترین تهدید برای مناطق آزاد یاد می‌شود نیز در دولت ابراهیم رئیسی باتوجه‌به افزایش تنش‌های بین‌المللی و ناامیدی از حل مشکلات و موانع فعالیت اقتصادی آزاد در ایران افزایش‌ یافته است.

کارشناسان تاکید دارند بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی «طی این مدت سرمایه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را از مناطق آزاد خارج و به کشور‌های همسایه منتقل کرده‌اند.»

یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب شده سرمایه‌گذاران رغبتی برای فعالیت در این مناطق نداشته باشند، قوانین معافیت مالیاتی است که به گفته کارشناسان برخلاف مقررات اعلام‌شده در زمان تاسیس مناطق آزاد مطابق سرزمین اصلی اعمال می‌شود، اما در اصل بر اساس ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد باید در نظر گرفته شود.

این نقض آشکار ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد است و مشخص نیست به چه دلیل مهم‌ترین جاذبه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد اقتصادی نادیده گرفته شده است.

برنامه جدید مالیاتی دولت برای مناطق آزاد ضربه بزرگی به فعالیت تولیدی در این نواحی زده است. محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، در توضیح مشکلات پیش‌آمده برای تولیدکنندگان گفته است: «تولیدکنندگان مناطق آزاد به استناد این قانون باید دو بار مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند. بار نخست برای مواد اولیه وارداتی و بار دوم برای محصول تولیدشده نهایی.»

مسئله دیگری که موجب افزایش ریسک سرمایه در این مناطق شده، نبود ثبات مدیریتی در بخش دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد و مدیریت در سطح مناطق است.

از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد چهار مدیر داشته است که عمر کوتاه مدیریتی متولی اصلی مناطق آزاد موجب تغییر در بدنه مدیریتی مناطق شده و این موضوع روند توجه به جذب سرمایه و رفع مشکلات متعدد حاکم بر این مناطق را نیز با اخلال مواجه کرده است.

حاشیه مدیریتی در مناطق آزاد

طی ماه‌های ابتدایی تشکیل کابینه جدید، با تغییر آخرین دبیر منصوب دولت حسن روحانی در مناطق آزاد، انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد طبق مصوبه مجلس نهایی و بدل به چالشی در تصمیم‌سازی و انتصابات، بین وزارت اقتصاد و دبیرخانه مناطق آزاد شد.

انتخاب سعید محمد به سمت دبیر این شورا، به باور تحلیلگران باعث اوج‌ گرفتن کشمکش میان وزیر اقتصاد و محمد بود. رئیس سابق قرارگاه سازندگی خاتم سپاه طی مدت دبیری‌اش در مناطق آزاد، تغییرات گسترده‌ای در بدنه مدیران مناطق ایجاد کرد که نه مطلوب وزارت اقتصاد بود و نه مورد قبول نماندگان مجلس قرار گرفت.

اما در نهایت برنامه سعید محمد برای درآمدزایی مناطق، باعث شد احسان خاندوزی در فاصله کوتاهی با موافقت ابراهیم رئیسی حکم به انتصاب حجت عبدالملکی به عنوان دبیر مناطق آزاد دهد که به نظر هماهنگی بیشتری با سیاست‌های تیم اقتصادی داشت.

در فاصله عزل سعید محمد تا انتصاب دبیر تازه برای یک‌ماه، نصرالله ابراهیمی بر مسند دبیری مناطق آزاد تکیه زد و به این ترتیب عبدالملکی چهارمین دبیر دبیرخانه طی دو سال دولت ابراهیم رئیسی شد.

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس شورای اسلامی‌ با توجه به چالش‌ تصمیم‌سازی در مناطق آزاد گفته است، آنچه در طرح انتقال ساختار اداری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد مدنظر بوده، نه کاستن از استقلال مناطق بلکه بالابردن سطح نظارت برعملکردها بود. اما در دولت سیزدهم رئیس‌جمهوری و مجموعه مدیران اقتصادی دولت، تمایلی به استقلال مدیریتی مناطق نداشتند و در نتیجه اختیار تنفیذشده رئیس‌جمهوری به مدیران مناطق آزاد کاهش یافت.

کاهش اختیار و استقلال تعریف‌شده در قانون برای مدیران مناطق آزاد، اولین اثر خود را در حذف مشوق‌های اقتصادی نشان داد. مدیران اقتصادی حاضر در مناطق آزاد بر این باورند که برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه بدون درنظرگرفتن نیازهای تشویقی برای افزایش حضور سرمایه‌گذاران، در راستای حذف مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق حرکت کرده که می‌تواند روند نگران‌کننده خروج سرمایه از مناطق آزاد را طی دو سال باقیمانده از دولت سیزدهم افزایش دهد.

رکود در مناطق آزاد و فرار سرمایه‌گذاران

بحران مناطق آزاد تنها در بخش سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود. با در نظر گرفتن این مسئله که بازارهای این‌ نواحی در کنار جاذبه گردشگری از عوامل و نشانه‌های رونق اقتصادی در این مناطق است، آنچه طی دو سال گذشته بر بازارهای کیش، قشم، چابهار، اروند و انزلی گذشته، نمایانگر رکود اقتصادی بوده است.

رکود با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا دامن مناطق آزاد به‌عنوان مقاصد مهم گردشگری کشور را گرفت و تا امروز، تحت‌ تاثیر افزایش فقر در ایران ادامه دارد.

پس از کاهش آمار ورود مسافر به مناطقی همچون کیش، قشم و چابهار در تعطیلات نوروز، امید کسبه به رونق مجدد سفرها در فصل پاییز بود؛ اما عوامل مختلفی سبب شد تا دومین فصل رونق سفر به مناطق جنوبی کشور نیز نتیجه‌ای جز خالی بودن هتل‌ها و کسادی مغازه‌ها نداشته باشد.

بحران فروش بلیط‌‌های پرواز داخلی و شرایط سخت اقتصادی موجب شده فعالان اقتصادی جزیره کیش به‌عنوان اولین منطقه آزاد کشور از شرایطی سخن بگویند که در تاریخ جزیره کم‌سابقه بوده است.

تقسیم معدود مسافران ورودی به کیش بین هتل‌های مختلف برای رسیدن آن‌ها به حداقل نیاز پذیرش مسافر، برای جزیره‌ای که در روزهایی نه‌چندان دور، رزرو هتل در آن طی فصل‌های پر مسافر نیاز به پیگیری از هفته‌ها قبل داشت، شرایط را به‌خوبی نشان می‌دهد. این وضع تنها در جزیره کیش نیست و قشم و چابهار نیز با افت گردشگر مواجه‌اند.

در چابهار مسئله متوقف‌ شدن سرمایه‌گذاران هند برآوردها از رشد اقتصادی را با شکست روبرو کرد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مهر ۱۴۰۰ درباره آخرین وضع سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار گفت: «از ۸۵ میلیون‌ دلاری که هندی‌ها قرار بود در بندر چابهار سرمایه‌گذاری کنند، ۳۰ درصد آن محقق شده است.»

در مناطق دیگر نیز شرایط به شیوه دیگری باعث سرخوردگی فعالان اقتصادی شده است. منطقه آزاد اروند طی دو سال گذشته با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان بوده که مهم‌ترین آن بحران پس از فروریختن برج متروپل است.

اما در اروند مسئله تنها به رونق نداشتن بازارها خلاصه نمی‌شود و مدیریت بی‌کفایت این منطقه موجب شده که به باور کارشناسان آنچه به‌عنوان دورنمای اقتصادی برای اروند تعریف شده، با وضع امروز فاصله‌ای معنادار داشته باشد.

سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تایید وضعیت نگران‌کننده منطقه آزاد اروند، اسفندماه سال ۱۴۰۱ گفت: «ریل‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند دارای اشکالاتی است و شهرهای خرمشهر و آبادان با سوابق روشن در زمینه صنعت و تجارت درگیر ناکارآمدی مدیران مناطق آزاد شده‌اند.»

بحران اقتصادی حاکم بر منطقه آزاد اروند و متوقف‌شدن پروژه‌های عمرانی و اقتصادی تعریف‌شده به‌دلیل تغییر پی‌درپی مدیران و نفوذ حلقه‌های فساد موجب شده شهروندان آبادان و خرمشهر خواستار بازگرداندن شرایط این دو شهر به‌پیش از تشکیل منطقه آزاد اروند شوند.

‌در بخش شمالی کشور نیز مناطق ماکو، ارس و انزلی هرکدام با چالش‌ مواجه‌اند و اگرچه مدیران این مناطق مدعی رونق در بخش سرمایه‌گذاری شده‌اند، شرایط مناطق خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

مناطقی که بنا بود به روند صادرات غیرنفتی کشور کمک کنند، امروز مبدل به دروازه‌های واردات و قاچاق کالا شده‎‌اند و در عمل از سیاست‌ تشکیل خود دور مانده‌اند.

نامشخص بودن سیاست کلان حاکمیت در قبال نحوه نقش‌آفرینی اقتصادی این نواحی در شرایطی رقم خورده که اغلب کارشناسان مدعی‌اند دولتمردان درکی از تفاوت شرایط اجرای قوانین در مناطق آزاد و سرزمین اصلی ندارند و به همین دلیل، برخلاف سیاست تشکیل مناطق آزاد در کشورهای مختلف، کسب‌وکار و تولید در مناطق آزاد ایران به‌مراتب آماری پایین‌تر از آمار سرزمین اصلی دارد.

ناتوانی در ترغیب سرمایه‌گذاران بخش تولید برای ورود به این مناطق یکی دیگر از ایده‌های تشکیل مناطق آزاد را که کاستن از تعداد بیکاران کشور بود، محقق نکرده است.

به باور کارشناسان معضل اصلی ناکارآمدی مناطق آزاد را باید در اصل تعریف مناطق جست‌وجو کرد. بسیاری از این مناطق با انتخاب محل اشتباه از اساس فاقد امکانات لازم برای تحقق اهداف تعیین شده بودند و به‌جای رونق اقتصادی تنها به بستری مناسب برای فساد، رانت، زمین‌خواری و نفوذ باندهای مافیایی اقتصادی بدل شده‌اند.

مناطقی که با وجود شکست در دستیابی به اهداف تعیین‌شده و اصرار حاکمیت بر اجرای سیاست‌ها که در تضاد با تعاریف اهداف آن است، بازهم به تعداد آن‌ها در ایران اضافه می‌شود.

کارشناسان به این نکته اشاره دارند که هدف از تشکیل مناطق آزاد تمرین پیوستن به بازارهای تجارت جهانی و تجارت آزاد و غیردولتی است.

اما در ایران، سیاست‌های کلان حاکمیت جمهوری اسلامی که مبتنی بر انزوای سیاسی و اقتصادی است و همچنین ضرورت اتخاذ تصمیمی بزرگ برای رهایی از تحریم‌ها و پیوستن به ساختارهای مالی جهانی که به منزله توجیه‌کننده وجود چنین مناطق ویژه‌ای است، جایی در سیاست‌های تعریف‌شده ندارد و ازاین‌رو، مهم‌ترین ضرورت تشکیل مناطق آزاد در ایران ظاهرا محقق‌شدنی نیست.