دولت ابراهیم رئیسی طی مصوبه‌ای به فراجا مجوز داد دو هزار دستگاه خودرو سواری با سود بازرگانی یک درصد وارد کند.

بر اساس خبر منتشرشده، هیئت وزیران در جلسه نوزدهم آذر ۱۴۰۲ و به پیشنهاد وزارت کشور، این مجوز را در اختیار فراجا قرار داده است.

طبق این مصوبه، وزارت کشور (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی) مجاز است برای ثبت سفارش ورود و ترخیص دو هزار دستگاه خودرو سواری از محل اعتبارات مصوب مربوط و با سود بازرگانی یک درصد و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

مشخص نیست آیا این دو هزار خودرو در راستای نوسازی ناوگان زمینی نیروی انتظامی به ایران وارد می‌شوند یا با توجه‌ به شرایط مالی مناسب و ویژه آن‌ها، قابلیت واگذاری در بازار را هم خواهند داشت. ضمن آنکه مشخص نیست واردات این تعداد خودرو از طریق کدام شرکت خودروسازی و برای کدام بخش‌ فراجا انجام می‌شود.

مسئله ورود نیروی انتظامی به فعالیت‌های اقتصادی و واردات و صادرات کالا پیش‌ از این نیز در شکل فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین مجوز ساخت مجتمع‌های تجاری فراهم بود که به سبب فاش‌ شدن پرونده فساد مدیران آن، برخی از این فعالیت‌ها متوقف شد.

مهم‌ترین پرونده فساد در فراجا فعالیت اقتصادی نیروی انتظامی مرتبط به موسسه مالی و‌ بانک قوامین بود که با حمایت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. این بانک ابتدا به سبب پذیرش تعهد پرداخت مطالبات چهار موسسه مالی و صندوق قرض‌الحسنه ورشکسته آل طاها اصفهان، محمد رسول‌الله اصفهان، گنبد سبز نجف‌آباد و موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان به دستور محمدباقر قالیباف فرماندهی وقت نیروی انتظامی شهرت یافت؛ اما در نهایت به دلیل انباشت بدهی و ناترازی مالی به همراه برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات نظامی، در بانک‌ سپه ادغام شد.

تصاویر تجمع مال‌باختگان موسسات و صندوق‌های وابسته به این بانک یکی از مشهورترین تصاویر مربوط به فساد حاصل از ورود مجموعه‌های نظامی و انتظامی به حوزه‌های اقتصادی است‌.

ابهام‌های مالی تلنبارشده در صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های زیرمجموعه قوامین از دوران ریاست محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی، به حجمی از بدهی‌های انباشته و‌ فاش‌ شدن برخی اختلاس‌ها و پرونده‌های فساد منتهی شد و در دوره ریاست احمدی‌مقدم بر این نیرو، هم‌زمان با تجمع مال‌باختگان، اخباری مبنی بر دستگیری برخی فرماندهان عالی‌رتبه نیروی انتظامی هم منتشر شد.

شاید همین تاریخچه پرابهام فساد حاصل از فعالیت اقتصادی نیروی انتظامی است که خبر صدور مجوز واردات خودرو برای این نیرو را در کانون توجه قرار داده است.