ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز چهارشنبه ۲۲ آذر در اطلاعیه‌ای که در اکس منتشر کرد، به‌نقل از وزارت کار و امور اجتماعی رژیم این گروه نوشت که در یک ماه گذشته برای ۵۸۰ نفر، از جمله ۱۹ زن، در دفترهای گوناگون فرصت شغلی فراهم شده است. سخنگوی طالبان مشخص نکرد که این شاغلان جدید، به‌ویژه ۱۹ تن از زنان، در کدام اداره‌ها و در چه بخش‌هایی به کار جذب شده‌اند.

در ماه ژوئن امسال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارشی که به شورای امنیت داد گفت که رژیم طالبان از اوت ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳، بیش از ۵۰ فرمان علیه زنان صادر کرده است. صدور این فرمان‌ها ضمن اینکه زنان را از تحصیل و اشتغال محروم کرده است، مشاغل شخصی زنان را نیز هدف قرار داده است.

بر اساس این فرمان‌ها، تحصیل دختران تا کلاس ششم دبستان محدود شد و زنان در کنار محروم شدن از تحصیل و اشتغال، اجازه رفتن به پارک‌ها و سفر و گشت‌وگذار در شهرها بدون مرد محرم را ندارند. در تیر امسال، ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دستور داد فعالیت زنان در آرایشگری نیز ممنوع شود. بر اساس آمار اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، در اثر بسته شدن آرایشگاه‌ها، بیش از ۶۰ هزار زن شغل و کارشان را از دست دادند و سرمایه‌های هنگفتی که در چند سال اخیر در این رشته صورت گرفته بود به هدر رفت.

براساس آمار اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، تا پیش از سلطه طالبان بر این کشور، ۲۴۷۱ تن از زنان افغان شرکت‌های رسمی کسب‌وکار داشتند و ۵۴ هزار و ۵۳۹ تن دیگر به‌صورت غیررسمی در کسب‌وکارهای کوچک مانند خریدوفروش لباس، دوخت زیورآلات، قالی‌بافی، و صنایع دستی فعالیت می‌کردند. همچنین، هزاران زن در مسندهای مختلف در نهادهای دولتی کار می‌کردند و عضو کابینه، پارلمان، شوراهای شهر، و جزو افسران امنیتی بودند. بازگشت طالبان به قدرت، ضمن اینکه به حضور زنان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی پایان داد، حتی رفتن به پارک و رستوران را نیز از آنان گرفت.

با این حال، این نخستین‌ بار در دو سال و چهار ماه سلطه طالبان بر افغانستان است که سخنگوی این گروه ادعا می‌کند برای ۱۹ تن از زنان در اداره‌های رژیم این گروه فرصت کاری فراهم شده است. البته این هم مشخص نیست این زنان در بخش‌های اداری به کار جذب شده‌اند یا در بخش‌های مدیریت و تصمیم‌گیری. پیش از این، وزارت داخله (کشور) طالبان، که سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی مسئول آن است، از بازگشت شماری از افسران زن پلیس به محل کار خبر داده بود. در دولت پیشین افغانستان، هزاران زن به‌عنوان افسر ارتش، پلیس، امنیت ملی، خلبان، و کارمند اداری در نهادهای امنیتی کار می‌کردند.

بر اثر این ممنوعیت‌های طالبان علیه زنان، علاوه بر اینکه هزاران فرصت شغلی از بین رفت، فرار سرمایه از افغانستان و تعطیل شدن نهادهای تجاری و مددرسان در آن کشور منجر به از دست رفتن بیش از ۵۰۰ هزار شغل در سراسر افغانستان شد. سازمان بین‌المللی کار در گزارش‌هایی که پس از فروپاشی دولت جمهوری در مورد اوضاع بازار کار در افغانستان منتشر کرد، ضمن ابزار نگرانی در مورد از دست رفتن فرصت‌های شغلی، گسترش بیکاری به‌علت خشک‌سالی مداوم، تحریم رهبران و نهادهای زیر نظارت طالبان، انزوای بین‌المللی افغانستان، و محدودیت‌های گسترده طالبان بر زنان هشدار داد.