بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از افزایش صددرصدی لبنیات خبر داد و ضمن انتقاد از دولت و وزیر صمت گفت: «مردم فعلا به‌دنبال ثبات هستند. ما نمی‌توانیم کاهش قیمت زیادی را پیش‌بینی کنیم. مردم انتظار ثبات دارند، ولی صنایع لبنی به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خود رسیده است. لوازم خانگی و کالاهای اساسی هم نباید افزایش قیمتی بیش از این داشته باشد، ولی ثباتی نمی‌بینیم و قیمت‌ها مرتبا در حال افزایش است.»

رحیمی در ادامه گفت: «با هیچ‌کسی تعهدی نداریم و عقد اخوت نبسته‌ایم. اگر ایشان هم این حوزه را این طور رها شده ببیند و هیچ خروجی نداشته باشد، ما به‌خاطر مردم ناچاریم به استیضاح ورود کنیم، چرا که ایشان هم فرصت کافی را داشتند.»

هفته گذشته روزنامه همشهری اعلام کرده بود در حالی که قیمت محصولات لبنی در ایران در خرداد امسال ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته بود، گزارش‌ها از بازارهای کشور نشان می‌دهد برخی اقلام، مثل ماست، بار دیگر افزایش قیمت داشته‌ است.

این در حالی است که بر اساس وعده دولت، قرار بود محصولات لبنی بعد از افزایش ۳۵ درصدی قیمت در خرداد دیگر تغییر قیمت نداشته باشد.

کاهش قدرت خرید مردم در ایران و تفاوت قیمت بازار داخلی با جهانی بازار لبنیات را نیز به سمت صادرات کشاند. در هفت ماه نخست امسال، صادرات محصولات لبنی برحسب وزن با ۱۶.۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۲۵ هزار و ۴۵۵ تن رسید. بر اساس آمار جدید گمرک، صادرات محصولات لبنی در ۷ ماه اول سال جاری، در مقایسه با سال قبل، از لحاظ ارزشی ۱۳ درصد و از لحاظ وزنی ۱۶.۵ درصد افزایش یافته است.

بر اثر کاهش قدرت خرید مردم در ایران، مصرف لبنیات در کشور ۳۰ درصد کم شده است. به گفته ایوب فصاحت، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، قدرت خرید مردم به‌خاطر حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ها از طرف دولت «به‌شدت کاهش پیدا کرده است و همین مسئله باعث شده است مصرف لبنیات با کاهشی ۳۰ درصدی مواجه شود».

از سوی دیگر، احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران، اعلام کرد کشور مشکلی در تولید شیر و گوشت ندارد، با این حال، «دولت به کالاهایی همچون قند و شکر که برای سلامتی مضرند یارانه می‌دهد، ولی برای لبنیات، به‌عنوان کالای سلامت‌محور، این کار را نمی‌کند، که این موضوع جای سوال است.»

بهزاد رحیمی، نماینده مجلس، نیز مشکل اصلی را قیمت‌گذاری دانست و گفت: «عرضه کالا مشکلی ندارد، ولی ناهماهنگی در قیمت‌گذاری وجود دارد. آشفتگی در بازار ناشی از عدم ورود و نداشتن متولی خاص است. دولت فکر می‌کند که می‌تواند این مسئله را با تاسیس وزارت بازرگانی حل کند، ولی با این ساختاری که دارد، عملا کاری از پیش نمی‌رود و نارضایتی به قوه خود باقی است.»

او همچنین با اشاره به اینکه در دو ماه اخیر نوسان‌های ارزی وجود نداشته است و این افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان به افزایش نرخ دلار نسبت داد، گفت: «۲ ماه است که نوسانات شدیدی نداشتیم و ثبات نسبی حاکم است. نه آن‌قدر رشد قیمت ارز را داشتیم که موجب تفاوت قیمت شود و نه کاهشی وجود داشت. کالاهای اساسی ما بیشتر متکی به تولید داخل است، بنابراین، مشکل ارزی نیست، بلکه به مشکل نظارت و عدم شفاف‌سازی و بهره‌برداری از شبکه توزیع برمی‌گردد. قرار بود از بستر شبکه‌های خرده‌فروشی و فروشگاه‌ها برای کالاهای اساسی به قیمت یکسان استفاده کنیم که متاسفانه در این زمینه توفیقی حاصل نشده است و مجلس به این مسئله معترض است.»

استیضاح وزیر صمت در حالی مطرح می‌شود که این وزارتخانه آخرین بار همین شش ماه پیش وزیرش را به‌علت استیضاح از دست داد. استیضاح سیدرضا فاطمی‌ امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. در پایان، او نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و برکنار شد. وزیری که با حواشی مربوط به اهدای خودروهای شاسی‌بلند برای پس گرفتن استیضاح خبرساز شد، چند ماه دولت و مجلس را به حاشیه کشاند.

اکنون عباس علی‌آبادی که در مپنا ماهی ۶۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت نشسته است و سایه استیضاح را بالای سرش می‌بیند. او بر سر انتصاب‌های رانتی نیز مدتی به سرخط خبرها تبدیل شده بود و این دومین هشدار به وزیر جدید وزارت صمت است.

در یکی از همان انتصاب‌های رانتی، انتصاب علی معصومی به سمت رئیس هیئت رسیدگی بر تخلفات این وزارتخانه واکنش رسانه‌ها را به همراه داشت. معصومی در حالی مسئول «پیشگیری از وقوع تخلفات اداری و کاهش آن» شد که خودش به‌علت چند تخلف، از‌ جمله استخدام بی‌ضابطه برخی افراد و حتی به‌کارگیری اسامی صوری در بخش‌های مختلف وزارتخانه، به دیوان عدالت اداری معرفی شده بود.