شاید پس از پیروزی جنبش نهضت تونس در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر گذشته، کم تر کسی می توانست سرنوشت دشوار این جنبش را که به زودی دچار شکست و ناکامی می شود، پیش بینی کند. در کم تر از دو ماه، جنبش نهضت تونس در چند مورد با شکست شدیدی مواجه شد، نخست زمانی که نتوانست لایحه ایجاد نهاد جمع آوری زکات را تصویب کند، دوم هنگامی که دولت حبیب الجملی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

در پیوند به این موضوع، صلاح الدین الجورشی، تحلیل گر سیاسی در صحبتی که با اندیپندنت عربی داشت، گفت: عدم پذیرش دولت پیشنهادی جنبش نهضت تونس از سوی پارلمان منجر به تشدید اختلافات داخلی شده و چالش های تازه ای را فرا راه جنبش نهضت تونس قرار می دهد. افزون برآن، پرسش های بسیاری مطرح می شود که پس از ناکامی های اخیر، جنبش نهضت تونس با احزاب سیاسی که در گذشته به منظور تشکیل دولت، با جنبش نهضت ائتلاف کرده بودند، چه برخوردی خواهد داشت و رفتار آن با دولت بعدی تونس چه خواهد بود؟

تردیدی نیست که اغلب مردم تونس، جنبش نهضت را مسئول ناهنجاری سیاسی کنونی می دانند و همین امر می تواند نفوذ این حزب را به شدت کاهش دهد و جنبش نهضت را با موج شدیدی از واکنش های خارجی و ناسازگاری های داخلی رو به رو کند، به ویژه این که شمار زیادی از اعضای ارشد جنبش نهضت، با اقدامات اتخاذ شده از سوی رهبری جنبش، همسویی نداشته و با اغلب تصمیم گیری های اخیر ابراز مخالفت می کردند.

در واقع، تمام فعالیت ها و برنامه ریزی های جنبش نهضت از هنگام باز گشت به عرصه سیاسی در یک هماهنگی ویژه صورت می گرفت، اما کناره گیری زیاد العذاری، دبیر کل جنبش در اعتراض به تشکیل دولت به رهبری حبیب الجملی، سرآغاز اختلافات و ناسازگاری های درونی را رقم زد. در پی تحولات اخیر، تنش میان رهبران جنبش نهضت آن چنان افزایش یافت که زیاد العدازی؛ از رأی دادن به دولت پیشنهاد شده از سوی جنبش امتناع ورزید.

هشام الحاجی، تحلیل گر سیاسی بدین باور است که عدم موفقیت دولت پیشنهادی جنبش نهضت در کسب رای اعتماد مجلس، شکست سیاسی بزرگی برای این حزب به شمار می رود و این تحول محبوبیت جنبش نهضت را به شدت کاهش می دهد و اعتماد مردم به توانایی رهبران این حزب تقلیل می یابد. هشام می افزاید که شکست سیاسی اخیر، راشد غنوشی، رهبر جنبش نهضت را با چالش های بی شماری رو به رو می کند، زیرا وی پیوسته اصرار بر نامزد شدن حبیب الجملی داشت و با اغلب رهبران جنبش نهضت به مخالفت پرداخت. اکنون عدم پیروزی حبیب الجملی، می تواند اختلافات داخلی جنبش نهضت را بیشتر از پیش افزایش دهد.

اما خانم الفه یوسف، پژوهشگر و کارشناس گروه های اسلام گرا، عقیده دارد که جنبش نهضت تا هنوز نفوذ و قدرت زیادی در پارلمان تونس داشته و شکست سیاسی اخیر نمی تواند آسیب بزرگی به جنبش نهضت برساند، البته شکی نیست که تحولات اخیر، جنبش نهضت را با برخی اختلافات و ناهنجاری ها دچار می سازد. خانم الفه خاطرنشان می کند که شکست سیاسی جنبش نهضت، زمینه گسترش نفوذ مخالفان جنبش را فراهم می کند و با آن که نفوذ جناح های مخالف تا هنوز با نفوذ گسترده ای جنبش نهضت قابل مقایسه نمی باشد، اما تداوم این روند به سود مخالفان تمام می شود.

پرسش دیگری که مطرح می شود این است که جنبش نهضت چه واکنشی در قبال تحولات اخیر نشان خواهد داد، به ویژه این که نقش گروه های سیاسی اسلام گرا در سطح بین المللی و منطقه ای در حال کاهش است و بحران لیبی نیز بر اوضاع کشورهای های همسایه از جمله تونس تأثیر منفی دارد.

افزون بر آن، سفر ناگهانی و غیر مترقبه راشد غنوشی، رهبر جنبش نهضت به ترکیه و ملاقات با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور، اعتراضات شدیدی را بر انگیخته است و حتی برخی از رهبران سیاسی و فعالان خواستار عزل راشد غنوشی از سمت ریاست مجلس شده اند.

مبروک کورشید، وزیر پیشین و معاون حزب "زنده باد تونس"، در صفحه فیس بوک خود نوشته است که رئیس پارلمان نباید بدون حضور سفیر تونس با رئیس جمهور ترکیه ملاقات کند، زیرا دولت بایستی از جریان ملاقات اطلاع داشته باشد و اقدام رئیس پارلمان در واقع، نقض هنجارهای دیپلماتیک است و حاکمیت تونس را زیر سوال می برد. دولت باید از دعوتی که صورت گرفته و از جزئیات دیدارها با خبر باشد.

از سوی دیگر، محسن مروزق، رئیس حزب "پروژه تونس" ضمن انتقاد از سفر غنوشی به ترکیه، علاوه کرده است که عزیمت راشد غنوشی به ترکیه که بلافاصله پس از عدم پذیرش دولت پیشنهادی جنبش نهضت از سوی مجلس صورت گرفت نشان می دهد که ترکیه نقش بارزی در تصمیم گیری های جنبش نهضت تونس دارد.

مرزوق علاوه کرده است که تونس چگونه می تواند شخصی را که تابع سیاست یک کشور خارجی است، به عنوان رئیس پارلمان بپذیرد و البته آن چه اتفاق افتاده است، می تواند دلیل کافی برای ایجاد تغییر در ریاست مجلس باشد.

https://www.independentarabia.com