دفتر هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد که سپتامبر ۲۰۲۳ در بیشتر از ۱۰۰ مورد، توزیع کمکهای بشردوستانه در نقاط مختلف افغانستان با مشکل مواجه شده است که مسئول ۹۱ درصد این ممانعتها طالبان و افراد وابسته به این گروه بودهاند.
اوچا روز چهارشنبه سوم آبان (۲۵ اکتبر) در گزارشی خبر داد که بیشتر این ممانعتها در مناطق مرکزی و غربی صورت گرفته که در نتیجه آن دستکم ۴۳ برنامه امدادرسانی موقتا به حالت تعلیق درآمده و بیش از هفت برنامه تسهیلاتی فعلا تعطیل شده است.
آمار سازمان ملل نشان میدهد که مداخله طالبان و افراد مسلح وابسته به این گروه در اجرای فعالیتهای بشردوستانه در ماه سپتامبر به بالاترین سطح رسیده است. در گزارش دفتر هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد آمده است: «نکته قابلتوجه این است که ۷۰ درصد از این برنامهها و تسهیلات هنوز هم (در ماه اکتبر) در حالت تعلیق قرار دارند و چالشهای موجود بر سر راه حصول اطمینان از تداوم عملیات بشردوستانه و بدون مانع به قوت خود باقی است.»
طالبان که اکثر آنها پشتونتبارند، همواره به تبعیض قومی در تقسیم قدرت، ساختار حکومتی، امتیازهای دولتی و تبعیض نژادی و زبانی متهم بودهاند. اکنون آمار سازمان ملل نشان میدهد که این گروه حتی به قربانیان بلایای طبیعی و بحرانهای انسانی نیز نگاهی قومگرایانه دارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس آمارهای اوچا، بیشترین ممانعتها برای توزیع کمکهای بشردوستانه نهادهای امدادرسان از مناطق مرکزی و غربی افغانستان گزارش شده است که اکثر ساکنان آنها غیرپشتوناند. در حالی که در استانهای شرقی، جنوبی و جنوب شرقی افغانستان که اکثر ساکنان آنها را پشتونها تشکیل میدهند، ممانعت در برابر توزیع کمکهای بشردوستانه کمتر گزارش شده است.
به گفته نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد، سطح مداخله در اجرای فعالیتهای بشردوستانه در ماه سپتامبر حدود ۶۸ درصد بوده است که بالاترین سطح مداخله در تاریخ فعالیتهای این نهادها در افغانستان به شمار میرود.
این دخالتها در اجرای برنامهها ۵۷ درصد، در فشار برای امضای تفاهمنامه ۱۶درصد و در زمینه درخواست فهرست کارکنان و اطلاعات حساس ۱۵ درصد ثبت شده است.
۳۳ درصد ممانعتها منشا جنسیتی داشتهاند
ممنوعیت اشتغال زنان در نهادهای بشردوستانه، سازمانهای غیردولتی و سازمان ملل، همچنان یکی از چالشهایی بزرگ برای ارسال کمکها بهویژه برای دسترسی به زنان و کودکان نیازمند در افغانستان به شمار میرود. آمارهای اوچا نشان میدهد که ۳۳ درصد ممانعتها در برابر فعالیتهای بشردوستانه در افغانستان انگیزه جنسیتی داشتهاند.
به گفته نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد، موانع موجود برای اشتغال زنان از جمله ثبتنام کارمندان زن در پروژههای جدید و محدود کردن مشارکت آنها در توزیع کمکها به تعلیق موقت ۱۹ برنامه و تعطیلی موقت برخی موسسات منجر شده است.
اوچا تاکید میکند: «امدادگران زن در محیطی بسیار ناپایدار و زیر بار تهدیدها و خطرهایی قابلتوجه به فعالیتشان ادامه دادند.»
بر اساس گزارشها به نظر میرسد ماه سپتامبر برای نهادهای امدادرسان و بهویژه برای شمار محدود کارمندان زنی در این نهادها کار میکنند، ماه سختتری بوده است. آمارهای سازمان ملل نشان میدهد که در این ماه، دستکم ۲۰ مورد خشونت علیه پرسنل، داراییها و امکانات بشردوستانه رخ داده است که در مقایسه با ماه قبل از آن عددی بسیار بزرگتر را نشان میدهد. در ماه اوت تنها هفت رویداد خشونت علیه امدادگران به ثبت رسیده بود.
نمایندگی اتحادیه اروپا در بیانیهای تاکید کرد که این تصمیم تبعیضآمیز جدید #طالبان وضعیت زنان و دختران در #افغانستان را وخیمتر میکند و نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر، حقوق بینالمللی بشردوستانه و اصول بشردوستانه است.
✍️علی شیر شهیر @ashershahir https://t.co/UcGwPcqkyi pic.twitter.com/9kQCvo9WJR
— IndyPersianAfg (@IndyPersianAfg) April 7, 2023
در این راستا، دفتر هماهنگکننده سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) خواستار دسترسی بلامانع به کمکهای بشردوستانه شد و بر نقش حیاتی زنان در فعالیتهای بشردوستانه تاکید کرد.
رژیم طالبان و اکثر رهبران این گروه به منظور ترمیم وجهه حکومتشان و البته بیشتر با هدف سوءاستفاده از این کمکها، میکوشند خود مسوولیت توزیع آنها را به عهده بگیرند. به همین منظور، شمار زیادی از رهبران و مقامهای طالبان نهادهای غیرانتفاعی تاسیس و نهادهای امدادرسان بینالمللی را به امضا کردن تفاهمنامه با این «نهادهای غیردولتی تقلبی» وادار کردهاند.
در ماه سپتامبر، وزارت اقتصاد طالبان دستورالعمل جدیدی حاوی ۲۲ بند را خطاب به تمام ادارات اقتصادی استانهای افغانستان صادر کرد. عنوان این دستورالعمل «شفافیت در تمامی ادارات اقتصادی استانها و سازمانهای غیردولتی» بود و طی آن دستور داده شد فعالیتهای اقتصادی تمامی نهادهای امدادرسان با هماهنگی وزارت اقتصاد طالبان صورت گیرد.