لهستانی‌ها روز یکشنبه در انتخابات پارلمانی رای خود را به صندوق انداختند و حزب محافظه‌کار ملی‌گرای «قانون و عدالت» (PiS) امیدوار است که برای سومین دوره بر سر کار باقی بماند، این در حالی است که حزب مخالف هشدار می‌دهد که این موضوع می‌تواند کشور را در مسیر خروج از اتحادیه اروپا قرار دهد.
به گزارش رویترز، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب قانون و عدالت پیروز انتخابات خواهد بود اما ممکن است در میانه تشدید نارضایتی عمومی در مورد عملکردش، نگرانی‌ها در مورد حقوق زنان و هزینه زندگی، اکثریتش را از دست بدهد.
در حالی که آتش جنگ در کشور همسایه لهستان، اوکراین، شعله‌ور و بحران مهاجران در جریان است، اتحادیه اروپا و واشنگتن این انتخابات را به‌دقت زیرنظر دارند، گرچه هم حزب «قانون و عدالت» و هم حزب رقیبش از نقش کلیدی لهستان در پشتیبانی نظامی و تدارکاتی از اوکراین حمایت می‌کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حزب قانون و عدالت این انتخابات را به‌عنوان گزینه‌ای برای امنیت در مقابل سیل «مهاجران» و «غربی شدن خزنده» لهستان عنوان می‌کند که در تضاد با ماهیت مذهبی کاتولیک این کشور است.
یاروسواف کاچینسکی، رهبر این حزب، در گردهمایی روز جمعه به هواداران این حزب گفت: «این انتخابات نشان خواهد داد که آیا مردم لهستان بر لهستان حکومت می‌کنند، یا برلین یا بروکسل.»
این حزب از سال ۲۰۱۵ که قدرت را به دست گرفت، به تضعیف پایه‌های دموکراتیک کشور، سیاسی کردن دادگاه‌ها، استفاده از رسانه‌های عمومی برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی‌اش، و تحریک احساسات همجنسگراهراسی متهم بوده است.
حزب قانون و عدالت هرگونه تخلف یا تمایل به خروج از اتحادیه اروپا را تکذیب می‌کند و می‌گوید هدف از اصلاحاتش، تقویت عدالت اجتماعی و اقتصادی و حذف بقایای کمونیسم از کشور است.
رای‌گیری از ساعت ۷ صبح به وقت محلی آغاز شده است و ساعت ۹ شب به پایان می‌رسد.
به عقیده تحلیلگران سیاسی، در صورتی که حزب قانون و عدالت موفق نشود اکثریت پارلمان را به دست آورد، لهستان ممکن است با دوره‌ای از بی‌ثباتی مواجه شود.
یک گزینه اتکا به قانون‌گذاران حزب راست افراطی خواهد بود، که با وعده کاهش مالیات‌ها و محدودیت کمک به پناهجویان اوکراینی، در میان رای‌دهندگان جوان‌تر حامیان بیشتری پیدا کرده است.
فارغ از اینکه کدام حزب پیروز انتخابات باشد، دشوار است به وعده افزایش هزینه‌های اجتماعی عمل نکند، موضوعی که سوال‌هایی در مورد بودجه عمومی ایجاد و بازار را متلاطم می‌کند.
