در بیش از دو سال گذشته، تمام نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درمورد افغانستان با یک واقعیت به پایان رسیده است: طالبان تمام ارزش‌های حقوق‌بشری را در این کشور پایمال کرده و جنایات ضد بشری انجام داده‌اند. در آخرین نشست عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل که با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان برگزار شد، بنت نقض حقوق بشر را به دست طالبان به شدت محکوم کرد و گفت تخلفاتی که طالبان در افغانستان انجام می‌دهند، به شدت بر حقوق، فرصت‌ها و کرامت زنان و دختران این کشور تاثیر گذاشته است. بنت در این نشست از طالبان خواست که سیاست‌های ظالمانه خود را تغییر دهند و بگذارند که زنان از حق کار، تجارت و دسترسی به آموزش بهره‌مند باشند.
هر یک از گزارش‌هایی که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در طول بیش از دو سال گذشته در مورد افغانستان تنظیم و منتشر کرده است، با ذکر نقض حقوق بشر، قتل، بازداشت و شکنجه انسان‌ها در این کشور همراه بوده است. با توجه به تاکید این گزارش‌ها بر جنایات ضد بشری و نقض برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند حقوق بشر در افغانستان به دست طالبان، نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل در پیوند با شرایط افغانستان به شدت اثرگذار و مهم است. شورای حقوق بشر می‌تواند با ایجاد یک سازوکار تحقیقی مستقل به موازات کار گزارشگر ویژه، به تضمین پاسخگویی در مورد آزار و اذیت جنسیتی و سایر تبعیض‌ها و محرومیت‌های نظام‌مند و گسترده حقوق بشر کمک کند.
با توجه به وضعیتی که در افغانستان پدید آمد، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۰۲۲ مأموریت و منابع گزارشگر ویژه افغانستان را گسترش داد تا شامل «حقیقت‌یابی، تحلیل حقوقی، پزشکی قانونی، حقوق انسانی زنان و دختران و شهروندان وابسته به اقلیت‌ها، حق آموزش، بررسی شکنجه‌ها و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد، و نیز منابع اضافی برای توجه به موارد مرتبط با حقوق کودکان، ترجمه اسناد، جمع‌آوری اطلاعات و شواهد و حفظ آن‌ها در نظر گرفته شد. تا پیش از این، هیچ گزارشگر ویژه حقوق بشر چنین گستره‌ای از منابع و اختیارات برای تحقیق و بررسی نداشت، و این نکته نشان‌دهنده اوضاع وخیم و باورنکردنی حقوق بشر در افغانستان است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گستره وسیع حوزه تحقیقات گزارشگر حقوق بشر در امور افغانستان، باعث شد تا پرده از روی جنایات زیادی که طالبان در افغانستان انجام داده‌اند، برداشته شود. گزارش‌های شورای حقوق بشر، از قتل‌های جمعی، بازداشت مردم فقط به دلیل تعلقات تباری، شکنجه افرادی که حتی اتهام آنان مشخص نبوده و محرومیت زنان از تمامی حقوق اولیه انسانی در افغانستان پرده برداشت و نشان داد که طالبان بر خلاف ادعا‌های خود مبنی بر اعلام عفو عمومی و احترام به حقوق انسان‌ها، به هیچیک از این ارزش‌ها پابند نیستند.
جایگاه دادگاه کیفری بین‌المللی
از سوی دیگر، دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) از طریق دفتر دادستانی خود (OTP) نیز می‌تواند مواردی را که جزو جنایات ضد بشری محسوب می‌شود، مستندسازی کند و طالبان را که اینک ادعای مشروعیت جهانی دارند، به پاسخگویی وادارد. با توجه به اینکه افغانستان جزو امضاکنندگان اساسنامه رم است و هم‌اینک روند تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد وضعیت افغانستان جریان دارد، اقدامات طالبان می‌تواند جنایت علیه بشریت و آزارواذیت جنسیتی ارزیابی شود.
بر اساس شواهد موجود و گزارش‌های گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، نقض شدید حقوق بشر به دست طالبان در دو سال گذشته، در چارچوب جنایت علیه بشریت و آزارواذیت جنسیتی قرار می‌گیرد. از این رو، اقدامات کنونی طالبان همراه با اعمال تبعیض‌آمیز پیشین علیه زنان و دختران که به دست این گروه تحمیل شده است، می‌تواند آزار جنسیتی ارزیابی شود.
از زمان سلطه طالبان بر افغانستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل با برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های متعدد، رفتار و کردار طالبان را به صورت متواتر زیر نظر داشته است. اقداماتی هم که جامعه جهانی در واکنش به اعمال طالبان در پیش گرفت، تا حدی ملایم و منعطف بود، زیرا باور جامعه جهانی این بود که با این برخورد، امکان دارد طالبان، رفتار و عملکرد خود را به مرور زمان تغییر دهند. اما متاسفانه در دو سال گذشته هیچ کورسویی از بهتر شدن اوضاع حقوق بشری مردم در افغانستان، به‌ویژه در پیوند با حقوق زنان، به چشم نمی‌خورد. در دو سال گذشته، سیاست‌ها و رفتارهای محدودکننده در قبال زنان تشدید شده است.
طالبان سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی بسیار شدیدی اعمال کرده‌اند و این رفتارها و تصمیم‌ها را با ادعای تطابق با شریعت اسلام، توجیه می‌کنند.
بررسی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که از ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۳، طالبان حدود ۵۰ فرمان علیه حقوق و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان صادر کرده و آن‌ها را اجرایی هم کرده‌اند. دو سال محرومیت زیر سلطه طالبان، نشان‌دهنده روند نگران‌کننده‌ای به سمت محدودتر شدن آزادی‌های فردی، تضعیف برابری جنسیتی و دسترسی به آموزش است.
تشخیص و رسیدگی به پیامدهای این وضعیت برای جامعه بین‌المللی بسیار مهم است. جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی به مثابه مدافعان حقوق بشر و عدالت، مسئولیت دارند اطمینان حاصل کنند که این اقدامات واپس‌گرایانه عادی نمی‌شود. متاسفانه، گام‌هایی که تاکنون جامعه بین‌الملل برداشته است، به طرز چشمگیری برای رسیدگی موثر به چالش‌های موجود کافی نبوده و نتوانسته است طالبان را به تغییر عملکرد خود وادارد.
هم شورای حقوق بشر و هم دادگاه کیفری بین‌المللی مسئولیت دارند که با شدت بیشتری جامعه جهانی را به انجام اقدامات تنبیهی در مقابل طالبان ترغیب کنند، وگرنه رویکرد این گروه به حقوق بشر و نقض آن هیچگاه تغییر نخواهد کرد.
