انجمن‌های صنفی معلمان و فرهنگیان به مناسبت آغاز سال تحصیلی، در بیانیه‌هایی جداگانه از مشکلات امنیتی پیش‌آمده برای دانش‌آموزان و معلمان در یک‌سال گذشته و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» سخن گفتند. كانون فرهنگيان استان اصفهان، کانون صنفی معلمان استان بوشهر و انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیه‌هایی جداگانه به این موضوع پرداختند و از سرکوب و تبعیض انتقاد کردند.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر، خطاب به دانش‌آموزان و مردم استان بوشهر در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب‌های چند سال اخیر علیه معلمان، از اخراج و زندانی کردن محمود ملاکی، بازداشت و پرونده‌سازی برای فعالان صنفی عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر و بیش از ۱۰۰ مورد تشکیل پرونده و صدور حکم در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، به‌عنوان نمونه‌ای از این سرکوب‌ها نام بردند.
معلمان استان بوشهر با اشاره به مسمومیت دانش‌آموزان نوشتند: «حاکمیت بنا به وظیفه قانونی مسئولیت تامین امنیت و شفاف‌سازی در‌این‌باره را دارد، ما معلمان جمله مدرسه خانه دوم بچه‌هاست را از واژگان تدریس خود حذف می‌کنیم، زیرا کودکان ما دیگر در این خانه احساس امنیت نمی‌کنند.»
فراهم نکردن شرایط آموزش رایگان و با کیفیت با وجود کلاس‌های ۴۰ نفره و بدون امکانات آموزشی لازم، رشد قارچ‌گونه مدارس خصوصی در هر کوی و برزن، تورم افسار گسیخته قیمت نوشت‌افزار، گرانی هزینه سرویس مدارس، نبود زمین ورزشی مناسب، نبود بهداشت و تغذیه مناسب در مدارس، از جمله مشکلاتی است که کانون صنفی معلمان استان بوشهر به آن اشاره کرده است.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر همچنین اعلام کرد که با همه فشارها و تهدیدها، بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی، همچنان خود را متعهد به دفاع از حقوق دانش‌آموزان و معلمان می‌داند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
انجمن صنفی معلمان کردستان (دیواندره، مریوان و سروآباد، سقز و زیویه، سنندج و کلاترزان) نیز به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس بیانیه‌ای منتشر کردند. آن‌ها در این بیانیه به در اولویت نبودن و اهمیت نداشتن آموزشوپرورش برای حاکمیت، استیلای روح مادی‌گرایی و موسسات کنکوری و پول‌ساز بر برنامەها و تصمیمات مسئولان آموزشوپرورش و بی‌تدبیری‌های متولیان نظام آموزشی کشور در سطوح شهرستانی، استانی و ملی اشاره کردند و این اتفاقات را خزانی حزن‌انگیز خواندند.
معلمان کردستان اعلام کردند که هزینه ادارە مدارس از سفرە خالی و محقر خانوادەها تامین می‌شود و مقامات رسمی اصل ٣٠ قانون اساسی و آموزش رایگان را به سخره گرفته‌اند. آن‌ها در این بیانیه نوشتند: «مسئولان آموزشوپرورش در عوض جذب نیرو برای جبران کمبود ٢٠٠ هزار معلم حرفه‌ای، با افزایش تراکم کلاس‌ها و به کارگیری نیروهای غیرمرتبط یا استثمار بازنشستگان، مدیران و معاونان، آن را جبران می‌کنند که نتیجه‌ای جز به محاق بردن کیفیت آموزش به همراە ندارد.»
معلمان با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردند که ۹۶۰ هزار کودک و نوجوان در سن آموزش از تحصیل بازمانده یا ترک تحصیل کرده‌اند، که بخش عظیمی از این آمار به دختران و کودکان مناطق محروم تعلق دارد.
معلمان کردستان با اشاره به امنیتی کردن فضای مدارس نوشتند: «به دنبال شروع اعتراضات و نارضایتی شهروندان در مهر ۱۴۰۱ و برگزاری تحصن معلمان به دفاع از حریم مدارس و دانش‌آموزانی که متحمل هزینه و فشار شدە بودند، ۳۵۰ نفر از معلمان کردستان با کسر حقوق، قطع رتبه‌بندی، درج غیبت و معرفی به هیئت تخلفات مواجه شدند. صدها مدرسه دخترانه هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند و هزاران دختر معصوم دچار مشکلات تنفسی، حساسیت پوستی، اختلالات عصبی، مدرسه‌هراسی و... شدند. مدارس به محل رفت‌و‌آمد نیروهای نظامی، شبه‌نظامی و حراستی تبدیل شد، به طوری که گاه احساس می‌شد ادارە امور آموزش و پرورش به نظامیان و امنیتی‌ها سپردە شدە است.»
به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان کردستان همچنین اعلام کردند که در تجمعات قانونی ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ و ١٩ اردیبهشت ۱۴۰۲، حدود ٣٠ نفر از معلمان استان مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفتند یا دستگیر و بازداشت شدند.
انجمن صنفی معلمان استان فارس نیز به همین مناسبت با اشاره به «جاماندگان از مهر»، به چندین هزار کودکی اشاره کردند که به دلایل مختلف از تحصیل باز‌مانده‌اند. آن‌ها اعلام کردند که کودکان کار، قربانیان کوچک فقر و از‌جمله بازماندگان از تحصیل‌اند.
این در حالی است که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. همواره در تجمع‌های اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف به این اصل از قانون اساسی اشاره می‌شود و معلمان خواستار پایبندی دولت‌ها و حاکمیت به این قانون‌اند.
فعالان صنفی معلمان در سال‌های اخیر علاوه بر احضار، حبس و احکام بلند مدت، با مشکلات صنفی نیز مواجه شده‌اند. اخراج، تعلیق و کاهش رتبه از مواردی‌ست که نهادهای امنیتی و حراست آموزش و پرورش از آن به عنوان اهرم فشاری علیه معلمان استفاده می‌کند.
در همین راستا کانون صنفی معلمان اعلام کرد که سخنگوی این کانون، محمد حبیبی از آموزش و پرورش بازخرید و اخراج شده است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران برای بار سوم با حکم بازخرید و اخراج برای همیشه امکان حضور در شغل معلمی را از دست داد.
این فعال صنفی معلمان که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز از اموزش و پروش اخراج شده و با حکم دیوان عدالت اداری به صورت موقت به کار باز گشته بود. با حکم جدید هیئت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید این حکم از سوی دیوان عدالت اداری از آموزش و پرورش اخراج شد.
در حکم هیئت تخلفات اداری، اتهامات حبیبی شرکت و راه اندازی تجمعات صنفی و عضویت در کانون صنفی معلمان ذکر شده است.
