اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه ۲۹ تیر (۲۰ ژوئیه)، اعلام کرد که عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری و مولوی حبیبالله آغا، وزیر معارف طالبان را بهدلیل محروم کردن دختران از آموزش و داشتن حقوق یکسان با مردان، تحریم کرده است.
اتحادیه اروپا طی یک بیانیه اعلام کرد که اقدامات محدودکنندهای علیه ۱۸ فرد و پنج نهاد بهدلیل نقض حقوق بشر در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و روسیه اعمال میکند.
این اتحادیه گفت که مقامهای طالبان ازجمله شش نفریاند که بهدلیل خشونت جنسی و جنسیتی تحریم شدهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در بیانیه این اتحادیه آمده است، اقدامات محدودکنندهایی علیه افرادی که از فناوری تشخیص چهره برای «دستگیریهای خودسرانه» و صدور فرمانهایی با انگیزه سیاسی علیه منتقدان صریح کرملین مانند الکسی ناوالنی و ولادیمیر کارا مورزا استفاده کردهاند، اعمال کرده است.
نزدیک به دو سال است که طالبان بر افغانستان حاکماند و در این مدت سیاستهای «زنستیزانه» بسیاری اعمال کردهاند. منتقدان طالبان میگویند که این گروه به «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان اقدام کردهاند و تلاش میکنند زنان را کاملا از جامعه حذف کنند.
حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است و بخشی از مقامهای طالبان در فهرست تحریمهای کشورهای غربی قرار دارند. حکومت طالبان بهوسیله روحانیون تندرو مدیریت میشود و آنها با آزادیهای فردی و اجتماعی زنان مخالفاند.
طالبان مدعیاند که «شریعت اسلامی» را در جامعه افغانستان اجرا میکنند، اما زنان میگویند که برداشت طالبان از اجرای «شریعت اسلامی» وارونه است و به همین دلیل، آنان به خود اجازه میدهند که آزادیهای فردی و اجتماعی زنان را سلب کنند.
زنان افغان بارها از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواستهاند که حکومت طالبان بهدلیل نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، به رسمیت شناخته نشود.