پس از آزادی سوال‌برانگیز اکبر طبری، مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی، اینک آزادی هادی رضوی و حسین فریدون خبرساز شده است. در حالی‌ که زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند و از حق دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرخصی محروم می‌مانند، وابستگان حکومت که اغلب از چهره‌های شاخص «فساد مالی» به شمار می‌روند، با برخورداری از امتیازهای ویژه حکومتی از زندان آزاد می‌شوند.

هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، و حسین فریدون نیز برادر حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. این دو نفر که به فساد مالی‌ متهم‌اند، تحت شرایطی خاص از زندان آزاد شده‌اند. این خبر را ابتدا علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در توییتی اعلام کرد و نوشت که هادی رضوی و حسین فریدون برخلاف قانون، ماه‌ها در مرخصی بوده‌اند. 

اندکی پس از انتشار این توییت، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، هم آزادی هر دو متهم را تایید کرد. ستایشی در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۷ تیر درباره هادی رضوی گفته بود که او از مرداد ۱۳۹۸ در حبس بود و در آبان ۱۴۰۰، اعاده دادرسی‌اش پذیرفته شد و در حال رسیدگی است. سخنگوی قوه قضاییه با طرح این ادعا که هادی رضوی «به‌موجب قانون آزاد است» افزود: مقداری از اموال هادی رضوی توقیف و مواردی هم به‌صورت نقد دریافت شده است و اکنون منتظر نتیجه نهایی پرونده در شعبه هم‌عرض‌ایم.

داماد وزیر پیشین در دولت‌های حسن روحانی و محمد خاتمی به اتهام فساد مالی در بانک سرمایه به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و رد مال محکوم شده بود. این مجرم اقتصادی اینک در حالی از امتیاز آزادی برخوردار است که طبق رای دادگاه، در سه سال منتهی به ۱۳۹۴ با پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه و بدون تودیع وثیقه، حدود ۱۰۷ میلیارد تومان از شبکه بانکی ایران خارج کرده است.

حسین فریدون نیز به پنج سال حبس و پرداخت ۱۵.۵ میلیارد تومان جریمه و انفصال از خدمت محکوم شده بود. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت که برادر حسن روحانی «به علت بیماری از ۲۲ تیر با استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج از زندان بستری و تحت درمان است».

ستایشی در ادامه ادعا کرد قوه قضاییه نمی‌تواند کسی را که مشکلی دارد، در زندان نگه دارد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که برخی زندانیان سیاسی به‌رغم بیماری در زندان از دسترسی به خدمات پزشکی محروم‌اند.

جمهوری اسلامی ایران به‌موازات اینکه زندانیان سیاسی و دیگر محکومان را در زندان‌ها تحت‌فشار می‌گذارد، به وابستگان خود در داخل و خارج از زندان امتیازهای ویژه‌ای اعطا می‌کند؛ به‌ طوری‌ که شرایط نگهداری آن‌ها در زندان با دیگر زندانیان متفاوت است و مدام هم به مرخصی‌های طولانی‌مدت می‌روند.

روزنامه اعتماد اواخر خرداد در گزارشی، از نقض بخشی از محکومیت اکبر طبری، معاون سابق قوه قضاییه، و ارسال پرونده‌اش به دادگاه بدوی برای بررسی مجدد خبر داد. اکبر طبری بابت اتهام ارتشا به ۳۱ سال حبس محکوم شده بود اما اینک با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان است. غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، در واکنش به آزادی اکبر طبری گفته بود که آزادی‌ او «موازین قانونی» دارد. این ادعا در حالی است که تنها محکومانی می‌توانند از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی استفاده کنند که دست‌کم نیمی از مدت حبس خود را گذرانده باشند اما اکبر طبری فقط سه سال در زندان بود.

طی ماه‌های اخیر، آزادی مهدی هاشمی که به اتهام «مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود و محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران که به قتل همسر دومش اعتراف کرد، نیز بحث‌برانگیز شد.

مقام‌های قوه قضاییه‌ مدعی‌اند اعزام وابستگان حکومت به مرخصی و آزادی زودهنگام آن‌ها تحت لوای قانون انجام می‌شود حال‌ آنکه در همین دستگاه قضایی، شماری از فعالان سیاسی و مدنی تا ماه‌ها و در مواردی چندین سال در بلاتکلیفی کامل و تحت عنوان «بازداشت موقت» زندانی‌ شده‌اند.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که درباره مرگ مهسا امینی در بیمارستان و خاکسپاری او گزارش نوشتند، اکنون با گذشت بیش از ۱۰ ماه همچنان بدون تعیین تکلیف در دادگاه در بازداشت موقت به سر می‌برند. برخی زندانیان سیاسی از جمله فاطمه سپهری هم در زندان از حق دسترسی به خدمات پزشکی مناسب محروم مانده‌اند. اشکان منفرد، برادر شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، هم به‌تازگی خبر داد که با وجود تامین قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی، مسئولان از اعزام خواهرش به مرخصی برای جراحی کیسه صفرا امتناع می‌کنند.

منابع حقوق بشری نیز اخیرا خبر داده‌اند که عباس شاهرودیان، معلم و نویسنده زندانی، با وجود بیماری و شرایط جسمی نامساعد در زندان وکیل‌آباد مشهد از رسیدگی درمانی محروم است.