دادستان کل کشور، روز پنجشنبه هشتم تیرماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، ضمن بیان این ادعا که «ضابطان قضایی و امنیتی به‌دنبال احقاق حقوق مردم و مجری عدالت‌اند»، از راه‌اندازی یک سامانه اینترنتی خبر داد که شهروندان ایرانی از طریق آن می‌توانند در مورد ممنوع‌الخروجی یا اجازه برای خروج از کشور مطلع شوند.
محمدجعفر منتظری گفت: «ممنوع‌الخروجی به موجب قانون، از ناحیه مرجع قضایی، بانک‌ها، حوزه مالیاتی یا ثبت اسناد صورت می‌گیرد. دستگاه‌هایی که افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند، وظیفه دارند این موضوع را به آن‌ها اطلاع دهند. با همکاری دستگاه‌های مختلف، سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی در این مورد و اطلاع افراد از ممنوع‌الخروجی‌شان راه‌اندازی شده است و دادستانی کل کشور روی این مسئله نظارت می‌کند.»
این درحالی است که طی سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز خیزش سراسری اخیر، هنرمندان، ورزشکاران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی پرشماری در ایران، بدون داشتن پرونده قضایی و تنها به جرم انتقاد از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی، در فرودگاه‌های ایران و قبل از پرواز، از ممنوع‌الخروجی خود باخبر شده‌اند و پیش از آن ابلاغیه‌ای برای آن‌ها صادر نشده بود.
این مقام ارشد قضایی در بخش دیگری از گفت‌وگوی تازه خود مدعی شد که یکی از اقدام‌های موثر و مثبت دادستانی کل کشور در زمینه «حمایت از اشتغال و رشد تولید» بوده است، «در طول ۳-۴ سال اخیر با همکاری دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه و حوزه‌های قضایی استان‌ها گام‌های موثری برداشتیم و واحدهای تولیدی که تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده بودند را احیا کردیم. برای حمایت از کارخانجات و جلوگیری از تعطیل شدن آن‌ها، این معاونت توانسته مشکلات بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و سایر مسائل را حل کند.»
این ادعا نیز درحالی مطرح شده است که طی یک سال اخیر اخبار زیادی از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران به دلیل بدهی‌های بانکی، مشکلات مالیاتی و انباشت بدهی‌ها منتشر شده است.
در آخرین نمونه، مدیر کارخانه باسابقه داروگر که تا دهه ۸۰ خورشیدی بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات شوینده در ایران بود و حدود ۷۵ درصد سهم بازار مصرف ایران را به خود اختصاص می‌داد، ماه گذشته اعلام کرد که به‌دلیل بدهی مالیاتی و همچنین زیان گسترده ناشی از شرایط نامناسب بازار، از روز پنجم خردادماه تمام قسمت‌های کارخانه را تعطیل کرده است.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره عملکرد قوه قضاییه در زمینه «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در جامعه» اعلام کرد که این وظیفه بر عهده دادستانی کل کشور است و افزود: «ضابطان یکی از ابزار‌های بسیار مهم در اختیار قوه قضاییه هستند که باید از ظرفیت آن‌ها در جهت احقاق حقوق مردم استفاده کرد. ضابطان نقش مهمی در نحوه عملکرد دستگاه قضایی دارند؛ اعم از ضابطان خاص که در قانون وظایف معینی مانند مسائل امنیتی و اطلاعاتی بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، یا مسائل عامی که به عهده ضابط عام است و امروزه به‌عنوان فراجا نامیده می‌شود. نقش ضابطان در احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت، بسیار تاثیرگذار است. در آیین دادرسی تصریح شده است که دادستان بر ضابطان ریاست دارد و این امر نه به معنای ریاست اداری، بلکه به معنی این است که حدود وظایف و تکالیف او را مشخص کرده و بر عملکرد و او نظارت کرده و به او امرونهی می‌کند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سخنان داستان کل کشور درباره گسترش عدل و دفاع از آزادی‌های شهروندان در حالی مطرح می‌شود که پرونده‌ها و شواهد زیادی در سال‌ها و ماه‌های اخیر، نقض آن را اثبات می‌کند.
در جدیدترین نمونه و درحالی که شهروندان معترض، هنرمندان و روزنامه‌نگاران زیادی به‌دلیل انتقاد از نظام، پوشش رسانه‌ای اعتراضات اخیر یا حضور در تجمع‌های اعتراضی، همچنان در وضعیتی بلاتکلیف و در شرایطی سخت زندانی‌اند، رئیس سازمان زندان‌های ایران، شامگاه چهارشنبه هفتم تیرماه، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعتراف کرد که چهره‌های نزدیک به ارکان قدرت در نظام جمهوری اسلامی مانند اکبر طبری، محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی رفسنجانی که پیش از این به‌دلیل ارتکاب اختلاس یا قتل زندانی بودند، پس از گذشته مدت کوتاهی و با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه، از زندان آزاد شده‌اند و احکام صادرشده علیه آن‌ها اجرا نشده است.
محمدجعفر منتظری نیز درحالی از «احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت» به دست ضابطان قضایی سخن گفته است که در ماه‌های اخیر و در بحبوحه اعتراضات گسترده مردمی، ویدیوهای زیادی از ضرب‌وشتم شهروندان به دست ضابطان قضایی و در زمان بازداشت متهمان منتشر شده بود؛ ضابطانی که کارمند نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی‌اند و بر اساس اعتراف بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در سال‌های اخیر، نفوذ بسیاری روی قضات برای صدور احکام سنگین علیه منتقدان نظام دارند.
همچنین یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس، روز پنجشنبه هشتم تیرماه، به ایندیپندنت فارسی خبر داد که ماموران امنیتی در وزارت اطلاعات دولت ابراهیم رئيسی، در اقدام مغایر با قانون، خبر «ممنوع‌الکاری کریم باقری» را به مدیران باشگاه پرسپولیس و به جرم «حمایت از اعتراضات اخیر» اعلام کردند و گفتند تنها در صورت پاک شدن پست‌های اینستاگرامی کریم باقری که در حمایت از علی کریمی و خیزش سراسری اخیر بوده است، مجوز ادامه همکاری او با قرمزهای پایتخت را صادر می‌کنند.
