به گفته مقامهای کانادایی، کمکهای بشردوستانه کانادا به افغانستان در هفتههای آینده از سر گرفته میشود.
حکومت کانادا گفته است با دادن تغییراتی در قانون کیفری آن کشور، اکنون سازمانهای کمکرسانی میتوانند ارسال کمکهای بشردوستانه به افغانهای آسیبپذیر را از سر بگیرند.
به گفته مقامهای کانادایی، کمکهای بشردوستانه کانادا به افغانستان در هفتههای آینده از سر گرفته خواهد شد. این کمکها شامل خدمات بهداشتی، آموزشی، حقوق بشر، اسکان، و عبور امن پناهندگان خواهد شد.
دولت کانادا روز جمعه دوم تیر (۲۳ ژوئن) اعلام کرد که قانون کیفری آن کشور نیاز به تغییراتی داشت چون کمکهای بینالمللی و بهویژه کمکهای بشردوستانه به افغانهای آسیبپذیر را محدود کرده بود.
پیش از این، براساس قوانین ضد تروریسم، کانادا اجازه نداشت در افغانستان فعالیت آزادانه داشته باشند، زیرا «خرید کالا یا استخدام افراد محلی در افغانستان مستلزم پرداخت مالیات به طالبان است و قانون کانادا آن را کمک به گروه تروریستی میداند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با این حال، نشریه کانادایی «سیژن» روز جمعه گزارش داد که قانون جدید تصویبشده سازمانهای کانادایی را قادر میسازد که کمکها را از سر بگیرند، ضمن آنکه قوانین و حمایتهای قوی ضد تروریسم آن کشور نیز محفوظ خواهد ماند.
مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی کانادا، روز جمعه اعلام کرد که قانون تسهیل کمکهای بشردوستانه به افغانستان- و همچنین فعالیتهای مهاجرتی و دیگر عملیاتهای دولتی- موافقت سلطنتی را گرفته و اکنون قابل اجرا است.
به گفته مقامهای کانادایی، این اصلاحات در قوانین کیفری بر اساس لایحه سی-۴۱ (C-41) صورت گرفته است که اجازه میدهد کمکهای بسیار ضروری به مناطق زیر کنترل گروه تروریستی، از جمله در افغانستان و دیگر مناطق جغرافیایی، ارسال شود.
بر اساس قانون جدید تصویبشده، سازمانها و امدادگران مورد حمایت و حفاظت خواهند بود، اما اقدامهای سختگیرانه برای جلوگیری از رسیدن هرگونه کمک مالی به گروههای تروریستی همچنان پابرجا است.
در اعلامیه دولت کانادا در این مورد آمده است: «این تغییرات در قانون کیفری از تعهد عمیق کانادا به مردم افغانستان است، اما در عین حال، ما تعهدهای داخلی و بینالمللی خود را برای مبارزه با تروریسم حفظ خواهیم کرد.»
با این حال، مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی کانادا، تاکید کرده است که تعهد کانادا به مردم افغانستان با سقوط کابل خاتمه نیافت. او تاکید کرده است که «چه در دادن کمک و چه در استقبال از پناهندگان، ما در کنار افغانهای آسیبپذیر هستیم.»
از سویی نیز هارجیت اس. ساجان، وزیر توسعه بینالمللی کانادا، تاکید کرده است که میلیونها نفر در افغانستان با فاجعه انسانی وحشتناکی روبهرو هستند. او تصریح کرده است که «ما همچنین شاهد وخامت اوضاع حقوق بشر، آموزش، و بهداشت و درمان در افغانستان هستیم. تغییرات جدید در قوانین کیفری به این معنی است که کمکهای فوری به کسانی که آسیبپذیرند ادامه خواهد یافت.»
پیش از این نیز در ماه مارس، همین رسانه کانادایی گزارش داد که حزب لیبرال کانادا تصمیم گرفته است مقررات تروریسم در قانون کیفری کانادا را، که سبب شده است کمک مالی به افغانستان محدود شود، اصلاح کند.
این رسانه کانادایی با استناد به مدارکی که از مجلس نمایندگان کانادا به دست آورده است گزارش داد که قرار است مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی کانادا، لایحه جدیدی را برای اصلاح قانون کیفری کشور تقدیم مجلس کند. این اصلاحیه شامل مقررات مربوط به تروریسم است که در حال حاضر، در قانون، زیر چتر تعریف گسترده «حمایت از گروه تروریستی» قرار گرفته است.
