سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان تاکید کرد در سال جاری و سال آینده میلادی تورم همچنان بر مخارج خانوارها سایه خواهد انداخت و نرخ های بهره بالاتر، بر رشد اقتصادی، و وضعیت بانک‌ها و بازارها تأثیر می‌گذارد.

این سازمان که ۳۸ عضو دارد و مرکز آن در پاریس است، روز چهارشنبه، هفتم ژوئن، پیش‌بینی رشد در سال جاری را از ۲.۲ درصد در نوامبر به ۲.۷ درصد افزایش داد و برای سال آینده نیز رقم ۲.۹ درصد را پیش‌بینی کرد.

بر اساس این گزارش، پس از همه‌گیری کرونا و نیز حمله روسیه به اوکراین، بازگشت به وضعیت پیشین اقتصادی سرعتی اندک خواهد داشت. در سال‌های پیش از همه‌گیری کرونا، میانگین رشد ۳.۴ درصدی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ ثبت شده بود، اما اکنون به‌نظر می‌رسد جنگ روسیه و اوکراین، مشکل بدهی در کشورهای در حال توسعه، و افزایش سریع نرخ بهره، تاثیراتی غیرقابل پیش‌بینی بر بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داشته باشد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش خود گفت: «اقتصاد جهانی در حال تغییر جهت است، اما برای دستیابی به یک رشد قوی و پایدار، راهی طولانی در پیش است. تحولات اقتصادی جهانی رو به بهبود گذاشته، اما روند صعودی همچنان شکننده است.»

گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، خوش‌بینانه‌تر از گزارشی است که بانک جهانی در روز سه‌شنبه منتشر کرد.

بانک جهانی در گزارش خود با اشاره به ریسک‌های مشابه، رشدی ۲.۱ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده بود.

پیش‌بینی جدید بانک جهانی نیز امیدوارکننده‌تر از پیش‌بینی این بانک در ماه ژانویه است که در آن، رشدی ۱.۷ درصدی پیش‌بینی شده بود.

اکنون قیمت انرژی به سطح قبل از تهاجم روسیه به اوکراین کاهش یافته و همین امر، به کاهش نرخ تورم که در بدترین وضعیت خود بوده، کمک کرده است.

با این همه، تورم اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات انرژی و مواد غذایی را دربرنمی‌گیرد ، به معنای آن است که برخی از شرکت‌ها، برای افزایش سود، قیمت‌ها را بالا می‌برند و کارگران، اگرچه میزان بیکاری نسبتا پایین است، برای افزایش دستمزدها تلاش می‌کنند .

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش روز چهارشنبه خود پیش‌بینی کرده است که در کشورهای عضو گروه ۲۰ که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، تورم از ۷.۸ درصد در پایان سال گذشته به ۵.۲ درصد در پایان امسال کاهش یابد.

براساس این گزارش، تورم در سه ماه آخر سال جاری در ایالات متحده باید به ۳.۲ درصد و در اروپا به ۳.۵ درصد کاهش یابد.

این کاهش تاحدی تسکین‌دهنده خواهد بود، اما نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف تورم دو درصدی است که بانک مرکزی اروپا و آمریکا تعیین کرده‌اند.

هم در اروپا و هم در آمریکا، برای مبارزه با تورم، نرخ‌های بهره به سرعت افزایش یافته و همین امر، هزینه وام گرفتن برای خرید خانه و یا کسب و کار را بالا برده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش روز چهارشنبه خود به بانک‌های مرکزی هشدار داد که «باید مراقب باشند» زیرا «نشانه‌های استرس ظاهر شده‌اند» و هزینه افزایش وام، باعث رکود در بازار املاک و افزایش نگرانی در مورد تأثیر اعتبارات گران‌تر شده است.

کشورهایی که در جریان همه‌گیری برای کمک به خانوارها و مشاغل هزینه کرده‌اند، در حال حاضر با بدهی عمومی بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند و اکنون بار بهره‌های بیشتر برای بازپرداخت این بدهی‌ها را نیز بر دوش می‌کشند.

با کند بودن نرخ رشد و افزایش نرخ بهره، انتظار می‌رود که بیکاری از  ۳.۷ درصد در ماه مه به تدریج به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد.

بیشترین میزان رشد، در اقتصادهای آسیایی، مانند چین، هند، اندونزی و سنگاپور صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود رشد چین در سال جاری به ۵.۴ درصد و در سال آینده به ۵.۱ درصد برسد زیرا وضعیت بخش‌های خدماتی مانند گردشگری و سرگرمی پس از پایان قرنطینه‌های مربوط به کرونا بهبود یافته است و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها هم به رونق ساخت‌وساز می‌انجامد. در چنین شرایطی، میزان صادرات باید با میزان تقاضای کاهش‌یافته جهانی هماهنگ شود.