گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که مفاد آن در ابتدای ماه ژوئن موردبررسی شورای حکام قرار می‌گیرد، حاکی از ادامه محرومیت بازرسان آژانس از نظارت بر بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران و در عین حال سرعت گرفتن اقدام‌هایی است که فاصله این کشور را با ظرفیت تولید بمب اتمی به حداقل رسانده است.
به‌عبارت دیگر، ایران قابلیت داخل شدن به باشگاه کوچک کشورهای دارای بمب اتمی را دارد و در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی در تهران می‌تواند به انجام نخستین آزمایش اتمی مبادرت کند و با استفاده از ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌ای که دارد، طی چهار ماه بعد چهار بمب اتمی دیگر نیز بسازد.
مطابق خلاصه مطلبی که خبرگزاری آسوشیتد‌پرس از گزارش فصلی و محرمانه آژانس منتشر کرده است، میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده در ایران تا ۱۳ مه ۲۰۲۳، چهار هزار و ۷۴۴ کیلوگرم بوده و همچنین ۱۱۴.۱ کیلوگرم اورانیوم با خلوص ۶۰ درصدی که در صورت افزایش غلظت به میزان ۹۰ درصد و تبدیل گاز هگزا فلوراید (HEU) به جرم (WGU)، برای ساخت دو بمب اتمی کافی است.
مطابق گزارش فصلی سال گذشته آژانس، تا ۱۵ مه سال ۲۰۲۲، ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده ایران، ۴۳.۱ کیلوگرم اعلام شده بود که به‌این‌ترتیب از راه افزایش بازده و تعداد سانتریفیوژ‌ها، ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران تقریبا به دو برابر سال گذشته افزایش یافته است.
این اعداد و ارقام اگرچه در مورد تولید سوخت اتمی برای مصرف در یک راکتور هسته‌ای ۱۰۰۰ مگاواتی تولید برق (راکتور بوشهر) اعداد مهمی نیست، در عین حال برای ساختن بمب اتمی با اهمیت است و نشان می‌دهد که هدف جمهوری اسلامی فقط یک آزمایش اتمی ساده و تولید یک یا دو بمب هسته‌ای نیست و در صورت وارد شدن به باشگاه کشورهای اتمی، قصد دارد ذخایر اتمی با ده‌ها بمب را تدارک ببیند.
یک تفاوت بارز در گزارش فصلی تازه آژانس، در مقایسه با گزارش فصل پیش این نهاد، نصب دوربین‌های نظارتی موسسه یادشده در شماری از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی است که پیش‌تر طی دو مرحله، کار آن‌ها متوقف یا جمع‌آوری‌شده بودند.
متعاقب حمله یک (تا سه) پهپاد کوچک (کوآدکوپتر) در بامداد روز دوم تیرماه ۱۴۰۰ به شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران (تسا) در کرج که محل مونتاژ سانتریفیوژ‌های پیشرفته بود و بعد از حمله متحمل خسارات سنگین شد، جمهوری اسلامی دوربین‌های نظارتی آژانس در محل یادشده و حدود ۳۰ دستگاه دوربین در اماکن اتمی معرفی شده دیگر را جمع‌آوری کرد.
گام بعدی جمهوری اسلامی بعد از تخریب ساختمان تسا، انتقال تاسیسات آن از کرج به یک مرکز زیرزمینی در نطنز بود و نکته‌ای که آژانس درباره آن سکوت کرده، نحوه انتقال تجهیزات و محتوای انبارهای تسا به محل تازه است که معلوم نیست ضمن حمل‌ونقل چه میزان قطعات منفصله یا سانتریفیوژ به کدام محل منتقل شده است؟
دو موضوع دیگر مورداشاره در نسخه غیررسمی گزارش فصلی تازه آژانس، یکی مرتبط با آثار رادیواکتیو به‌جا ماده از اورانیوم با غلظت ۸۳.۷ درصد است که حجم بالایی ندارد و می‌تواند در جریان غنی‌سازی ۶۰ درصدی صورت گرفته باشد و دیگری موضوع سه (تا چهار) سایت اتمی مشکوک به انجام فعالیت‌های اتمی اعلام نشده، از‌جمله سایت مریوان است که برای انجام شلیک نوترونی و تمرین انفجار با قدرت بالا و زمینه‌سازی ساخت ماشه بمب اتمی مورداستفاده قرار گرفته و آلودگی‌های خاک در آن با هر تمهیدی قابل پاک کردن نیست.
در این مورد هم ظاهرا آژانس به امید سازش بزرگ‌تر با تهران، با بستن این پرونده موافقت کرده است، چنانکه پیش از رافائل گروسی، آمانو، مدیرکل قبلی آژانس هم با تشویق دولت وقت آمریکا (اوباما)، پیش از نهایی شدن توافق جامع اتمی موسوم به برجام، به‌منظور مختومه اعلام کردن پرونده پارچین به تهران سفر کرد و بنا بر تصمیمی خارق‌العاده موافقت کرد که جمهوری اسلامی مستقیما از محل مشکوک به قرار داشتن محفظه فلزی که برای انجام انفجار با قدرت بالا در اراک ساخته و در محل تاسیسات نظامی جنوب تهران نصب شده بود، نمونه خاک گرفته و در اختیار آژانس قرار دهد!
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به‌این‌ترتیب، با «ابتکار» دولت وقت آمریکا و تنها چند روز پیش از نهایی شدن توافق اتمی ژوئیه سال ۲۰۱۵، مجموعه‌ای از اسناد با نام پرونده «پی-ام-دی» که در آن مدارک فعالیت‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی قرار داده شده بود، عملا مختومه اعلام شد و اینک در یک تجربه تکراری، ظاهرا قرار است بدون پیگیری پرسش‌های گذشته آژانس و انجام بازرسی‌ها و بازدید از چهار مرکز اتمی اعلام‌نشده جمهوری اسلامی در پارچین، شیان لویزان، مریوان و تورقوزآباد، این پرونده نیز بسته شود، به این امید که جمهوری اسلامی طرح مبادرت به انجام آزمایش اتمی و ساخت بمب را برای مدتی معلق کند.
گذشت خارق‌العاده آژانس در حالی صورت می‌گیرد که اسناد متعددی از ساخت کپسول انفجاری در شهرک صنعتی اراک به دست متخصصان اوکراینی به نام ويچسلاو دانیلکو و ولادمير پدالكو و حمل آن به پارچین (ورامین) به‌منظور انجام شلیک نوترونی برای ساختن ماشه بمب اتمی در گذشته منتشر شده است.
براساس گزارش ۲۳ فوريه سال ۲۰۲۱ آژانس نیز، در سال ۲۰۰۳ در سایت مریوان در فضای باز آزمایش‌‌های انفجاری با قدرت بالا برای ساخت ماشه شلیک نوترونی صورت گرفته است و آژانس اصرار داشت که این مرکز و سه مرکز اتمی دیگر باید مورد بازدید قرار بگیرد.
با وجود این، در خلاصه گزارش فصلی تازه آژانس آمده است که این نهاد رسمی سازمان ملل پرونده پرسش‌های خود را در مورد آثار اورانیوم کشف‌شده در سایت مریوان را با قبول این استدلال باورنکردنی که ظاهرا «منشأ آلودگی‌های اتمی کشف‌شده مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی و معدنکاری است که کارشناسان اتحاد شوروی سابق در انتهای دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی در قرن گذشته برای کار به ایران برده‌اند، بسته است!
البته این استدلالی نیست که اسرائیل آن را بپذیرد، چنانکه در سال ۲۰۱۵ و در زمان امضای برجام نیز دولت تل‌آویو مخالفت خود را با توافق اتمی پنهان نکرد و در عمل نیز ظرفیت‌هایش را برای کند کردن روند دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی به‌کار گرفت.
محسن فخریزاده مهابادی، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع که روز هفتم آذر ۱۳۹۹ در آبسرد دماوند مورد سوءقصد قرار گرفت و کشته شد، یکی از قربانیان اصلی طرح‌های بازدارنده اسرائیل در این رابطه بود.
شاید ترور فخریزاده را باید به‌عنوان اخطار جدی و در چارچوب یک اقدام نمادین و حامل «پیام» خاص اسرائیل برای جمهوری اسلامی تلقی کرد، به این دلیل که در زمان حذف او ادامه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در مسیری متفاوت پیگیری می‌شد و نقش فخریزاده در آن تاریخ تغییر کرده بود.
فخریزاده از نیروهای سپاه و همکار حسن تهرانی مقدم بود که از او به‌عنوان پدر برنامه موشکی یاد می‌کنند و هر دوی آن‌ها برای اجرای دو پروژه موازی ساخت بمب اتمی و ساخت وسیله حمل بمب، به کره شمالی سفر کردند.
تهرانی مقدم پیش‌تر در جریان یک انفجار مشکوک در یکی از سایت‌های سپاه نزدیک فردیس کرج کشته شد و با ترور محسن فخریزاده مهابادی، مدیر سابق «طرح آماد» که برای ساخت پنج بمب اتمی تدوین شده بود، اسرائیل گام دیگری برای نشان دادن ایستادگی در مسیر اتمی شدن ایران برداشت.
نام فخریزاده یک‌بار در فهرست ۵۰۰ فرد قدرتمند جهان که نشریه آمریکایی فارن پالیسی سالانه منتشر می‌کند، درج شده بود و در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران نیز جزو افراد تحریم شده بود.
گذشته از اسناد و مدارک و شواهد فنی متعدد دال بر اقدامات ۲۵ ساله جمهوری اسلامی برای دست یافتن به بمب اتمی، مسئولان رسمی جمهوری اسلامی نیز در فرصت‌های مختلف امکان تلاش برای ساختن بمب اتمی را مورداشاره صریح قرار داده‌اند، از‌جمله فریدون عباسی، نماینده اصولگرای کنونی مجلس و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ از محسن فخریزاده به‌عنوان فردی نام برد که «سیستم» دستیابی ایران به سلاح اتمی را ایجاد کرد.
پیش از او نیز محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، گفته بود که بر اساس فتوای خامنه‌‌ای تولید سلاح هسته‌ای حرام است، اما اگر ایران مجبور شود، به سمت ساخت بمب اتمی خواهد رفت!
جمهوری اسلامی با تحمیل سنگین‌ترین هزینه‌ها بر اقتصاد کشور، قربانی کردن ذخایر و بازارهای جهانی نفت و گاز ایران و به فقر مطلق کشاندن میلیون‌ها ایرانی، اینک در فاصله کوتاهی تا دست یافتن به یک هدف راهبردی و ساختن بمب اتمی قرار گرفته است و شاید در فاصله‌ای مساوی از آن، در معرض خطر هجوم نظامی خارجی قرار گرفته تا حکومت تهران را از دست یافتن فوری به این هدف بازدارد. آیا چشم‌پوشی‌های آژانس و تامین هدف‌های کوتاه‌مدت، حکومت تهران را از دست یافتن به هدف نهایی بازمی‌دارد؟
