در حالی که برخی نمایندگان مدعی شدند مجلس شورای اسلامی این هفته لایحه عفاف و حجاب را با قید دوفوریت بررسی خواهد کرد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد که این لایحه کماکان در دست دولت است و هنوز به مجلس ارسال نشده است.

قالیباف گفت: «دولت در حال حاضر برای اصلاح لایحه حجاب و عفاف نظری دارد اما ما در مجلس تا زمانی که لایحه نهایی از سمت دولت به دست ما نرسد، نمی توانیم چیزی را اعلام وصول و بررسی کنیم.»

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، در نشست علنی روز یکشنبه در تذکری در خصوص روند بررسی لایحه عفاف و حجاب، گفت که با توجه به نقدها به این لایحه، دولت قصد دارد آن را برای اصلاح و برطرف کردن نقدها پس بگیرد.

او ایرادها به این لایحه را از سوی مردم و امت حزب‌الله خواند و گفت: «به این لایحه که از سوی قوه قضاییه تنظیم و از طرف دولت به مجلس تعیین شده، از سوی دلسوزان و عموم مردم ایرادات جدی وارد است و اگر ریاست محترم قوه مقننه در مورد این توضیح دهند، اذهان امت حزب‌الله و مردم روشن خواهد شد که وضعیت بررسی این طرح چه می‌شود.»

عمده انتقادها به این لایحه این است که در برخورد با بی‌حجابی نقش لباس‌شخصی‌های بسیج محدود شده است. نماینده خمینی‌شهر با اشاره به این موضوع گفت: «در این لایحه دست بسیج بسته شده و با بی‌حجابان و حرمت‌شکنان مماشات شده و نقدهای جدی از سوی مردم وارد است.»

در همین حال، پس از آنکه دولت ابراهیم رئیسی نقش داشتن در تهیه این لایحه را رد کرد، بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه روز یکشنبه، هفت خرداد، به خبرنگاران گفت لایحه حجاب بر مبنای توافق میان روسای قوا تهیه شده است.

او به‌طور غیرمستقیم به انتقاد نیروهای هوادار حکومت از اینکه لایحه به اندازه کافی سختگیرانه نیست پاسخ داد و گفت: «در این لایحه تفکیک تخلف از جرم در لایحه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف ما این است که در لایحه در موضوع عفاف و حجاب بدوا با تخلف روبه رو شویم، تخلف یعنی جریمه مانند جریمه پلیس راهور که آن را برای متخلفان در نظر می‌گیرد؛ لذا توافق بر این بود که موضوع را تخلف ببینیم و جریمه برای آن در نظر بگیریم.»

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اما در عین حال گفت:«در لایحه عفاف و حجاب میان مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه‌های شدید‌تر و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. بنابراین در این لایحه فقط بحث جریمه مطرح نیست و ارجاع به محرومیت فعالیت حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.»

او افزود:« در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این ماده به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است به طوری که  در این قانون مجازات‌های مختلفی اعم از انفصال از خدمات دولتی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب و... برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی در موارد مختلف باز گذاشته شده است و  محرومیت‌های اجتماعی بازدارندگی خواهند داشت.»

پورسید گفت: «به دلیل اینکه مجازات‌های مکمل را براساس قانون ۲۳ در نظر گرفته ایم، موضوع فقط جریمه نقدی نیست و مجازات‌های دیگری نیز وجود دارد.»

در همین حال، مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، شنبه شب در مناظره‌ای تلویزیونی به طور تلویحی از لایحه عفاف و حجاب دفاع و اعلام کرد اگر بنا بر بازداشت زنانی باشد که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند، باید روزی بین هزار تا پنج هزار نفر را بازداشت کرد.

او با اشاره به جمعیت زیاد زنانی که حجاب اجباری را از سر برداشتند، گفت: «در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم که بدنه اصلی آن‌ها حدود پنج درصد است.»

او در ادامه افزود: «با این پنج درصد می‌توان با جرم‌انگاری چندلایه و هوشمند برخورد کرد اما با همه آن ۲۰ درصد به دلیل تعداد بالای آن‌ها نمی‎‌‌توان برخورد مجرمانه کرد. در صورتی که بنا بر بازداشت زنان باشد، فقط در تهران روزانه باید دست‌کم بین هزار تا ۵ هزار زن را بازداشت کرد که امکان‌پذیر نیست. باید آن‌ها را به سمت تخلف‌انگاری برد که امکان برخورد به وجود بیاید.»

نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس، نیز در این مناظره مدعی شد که اگر در برخورد با بی‌حجابان با جدیت برخورد شود زنان کاملا قانون را رعایت خواهند کرد و اگر فقط بتوان قانون حجاب اجباری را برای چند میلیون کارمند دولت که از خدمات دولتی هم استفاده می‌کنند، اعمال کرد، ۹۰ درصد کار انجام شده است.

زهرا فخر روحانی، استاد حوزه علمیه خواهران، در برنامه‌ای اینترنتی اعلام کرد که در شهرهای مذهبی نیز زنان حجاب از سر بر می‌دارند. این استاد حوزه علمیه از سر برداشتن حجاب را معادل برهنگی دانست و گفت: «افسارگسیختگی فضای مجازی که نوجوان ما در آن رها است و همچنین افسارگسیختگی اقتصاد پوشاک ما که داعیه‌دار دعوت به برهنگی است می‌تواند از عوامل تاثیرگذار بر ذهنیت نوجوانان در موضوع پوشش باشد.»

او نهادهای دولتی و حکومتی را عامل افزایش بی‌حجابی دانست و گفت: «برهنگی به دلیل سکوت نهادهای فرهنگی ما در حال تبدیل به یک فرهنگ است. زیرا ما هنوز برای مقابله با این معضل برنامه دقیقی نداریم و جوان هنوز چرایی اهمیت حجاب را نمی‌داند. می‌باید در نظام آموزشی کشور به زبان‌های مختلف در زمینه حجاب و پوشش بحث کرد و الگوسازی مناسب را در کشور دنبال کرد.»

مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم نیز در بیانیه‌ای خطاب به مجلس، درباره لایحه جدید حجاب و عفاف نوشت که پیش‌بینی می‌شود این لایحه به نهادینه شدن بی‌تفاوتی و روحیه انزوا در آحاد مردم و به حاشیه رفتن اصل موضوع کمک کند. طلاب حوزه علمیه قم در این بیانیه خواستار آن شدند تا مجلس «تجربه شیرین تصویب قانون تمدنی امر به معروف و نهی از منکر را تکرار کنند» تا نام این مجلس را برای همیشه «در تاریخ این کشور و قلب این ملت عظیم ماندگار شود».

این در حالی‌ است که هم‌زمان فشارها روی گروه‌های مختلف مردم به دلیل از سر برداشتن حجاب ادامه دارد. دانشجویان به صورت روزانه با تهدیدها و فشارهای امنیتی مواجه‌اند. روز یکشنبه همچنین اعلام شد که گروهی از اعضای کتابخانه ملی به علت رعایت نکردن حجاب اجباری لغو عضویت شده‌اند.

شبکه جامعه‌شناسی با اعلام این خبر نوشت که این افراد پیش‌تر پیامک تعلیق یک‌ماهه‌ عضویت دریافت کرده‌ بودند و روز یکشنبه نیز در پیامکی به این افراد اعلام شد که عضویتشان پس از بررسی در کمیته‌ عضویت، لغو شده‌ است.

پیش‌تر نیز بیش از ۹۰۰ عضو این نهاد عمومی با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این رویه‌ها گفته بودند «کتابخانه ملی یک نهاد عمومی است و باید به همه‌ شهروندان خدمات ارائه کند». روند لغو عضویت‌ها که از آذر گذشته در کتابخانه ملی آغاز شد، از شروع سال جدید شدت بیشتری یافت.

از سوی دیگر پلمب واحدهای تجاری و تفریحی نیز کماکان ادامه دارد. اداره اماکن این شهر مجموعه سینمایی گلشن مشهد واقع در برج تجاری آرمیتاژ را پلمب شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این اتفاق به این علت رخ داد که چند شب پیش، همایشی در سالن سینمای این مجموعه برگزار شد که به ادعای این رسانه، با «کشف حجاب» و «رعایت نشدن موازین قانونی» همراه بود. در این گزارش آمده است که این مجموعه پیش از این نیز بار‌ها به دلیل «توجه و تمکین نکردن به قوانین مربوط به عفاف و حجاب» تذکر گرفته بود.