مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در اظهارنظری عجیب، ابتدا اعتصاب در پالایشگاه‌های این منطقه را تکذیب و سپس اعلام کرد که اعتصاب‌کنندگان با کارگران جدید جایگزین می‌شوند. سخاوت اسدی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با بیان اینکه هیچ اعتصابی در پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌های تولیدی این منطقه اتفاق نیفتاده است، گفت: «در ۸ طرح پتروشیمی این منطقه تعدادی از کارگران فصلی به‌دلیل مشکلات معیشتی اعتصاب کردند که با پایان مهلت قانونی، چهار هزار نفر از آن‌ها با کارگران جدید جایگزین می‌شوند.»
او با اعلام این خبر که همه شرکت‌های تولیدی در حال فعالیت‌اند، گفت: «در تعدادی از پروژه‌های در حال احداث و پتروشیمی‌های در حال ساخت که کارگران فصلی مشغول کار هستند، در برخی بخش‌ها مانند جوشکاری یا تاسیسات، ترک کار از سوی برخی کارگران اتفاق افتاده است.»
اسدی که از واژه ترک کار به‌جای اعتصاب استفاده کرد، گفت که برخی خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان به حق بوده است و کارگران تقاضای امکانات رفاهی، تردد، سرویس رفت‌وآمد و خوابگاه بهتر را داشتند، اما برخی دیگر از خواسته‌های آن‌ها ازلحاظ قانونی امکان تحقق نداشت. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با اشاره به اینکه در مواردی نیز درخواست افزایش حقوق بیش از سقف تعیین شده در شورای عالی کار وجود داشت که به‌دلیل مغایرت با قانون، امکان انجام آن به دست پیمانکاران وجود نداشت، گفت: «بخشی از خواسته‌ها منطبق بر قوانین و مقررات نبود، با این حال ادامه ترک کار از سوی تعدادی از کارگران با تحریک و تهدید برخی افراد معاند اتفاق افتاد.»
او همچنین کارگران را تهدید کرد که به محل کار خود بازگردند و گفت که پیمانکاران نیز اعلام کرده‌اند در صورت بازنگشتن کارگران به محل کار، آن‌ها جایگزین خواهند شد. او همچنین اعلام کرد که از روز پنجشنبه جایگزینی نیروهای جدید آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به سال رشد و رونق تولید، اعلام کرد که از روز پنجشنبه حدود هزار نفر از کارگران با افراد جدید جایگزین شدند و از روز شنبه نیز سه هزار نیروی جدید جایگزین کارگرانی می‌شوند که کار خود را ترک کردند و در مهلت تعیین شده نیز به کار بازنگشتند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سخاوت اسدی در حالی که بارها در این گفت‌وگو از اعتصاب کارگران و برخورد با آن‌ها گفت، اما وجود اعتصاب در این منطقه را تکذیب کرد. این اولین واکنش یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی به اعتصاب سراسری کارگران است و تا پیش از این، مسئولان جمهوری اسلامی در‌مورد این اعتصاب‌ها سکوت کرده بودند. از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که اکثر کارفرمایان کارگران پروژه‌ای را تهدید به اخراج کرده‌اند تا از این طریق از تداوم اعتصابات جلوگیری کنند. نیروهای امنیتی و قضایی نیز با فشار بر روی کارگران در تلاش‌اند تا با تهدید یا اختلاف‌افکنی میان کارگران، از تداوم این اعتصاب‌ها تا روز جهانی کارگر جلوگیری کنند.
کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران اعتراض دارند و می‌گویند با توجه به نرخ تورم و گرانی‌های فزاینده، دستمزدهای آنان نیز باید تا ۷۹ درصد افزایش یابد. کارگران معترض معتقدند حقوق فعلی با مبلغ سبد معیشت یک خانواده در ایران فاصله بسیاری دارد و با توجه به تورم روزافزون، شرایط هر روز سخت‌تر هم می‌شود. برخورداری از ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت ایاب‌وذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه‌ها، از دیگر خواسته‌های کارگران عنوان شده است. تا به امروز کارگران در بیش از ۱۰۰ کارگاه و شرکت به این اعتصاب‌ها پیوسته‌اند.
در میانه اعتصابات کارگران، هرانا خبر داد که جلسه رسیدگی به اتهام‌های محمد ایران‌نژاد، مرتضی صیدی و نصرالله امیرلو، فعالان کارگری، روز چهارشنبه ششم اردیبهشت‌ماه، در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برگزار شد.
در جریان این جلسه، این سه فعال کارگری با حضور وکیل خود، عرفان کرم ویسی، بابت اتهام «تشکیل گروه کارگری بهقصد بر‌هم زدن امنیت کشور»، به دفاع از خود پرداختند.
این فعالان کارگری پیش از این نیز در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه‌ای برای اخذ آخرین دفاع به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بودند. محمد ایران‌نژاد، فعال کارگری، بابت پرونده پیشین خود در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس راهی زندان اوین شد. او نهایتا در تاریخ یکم اسفندماه سال گذشته از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.
مرتضی صیدی و نصرالله امیرلو نیز، روز جمعه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آن‌ها پس از چند روز از پلیس امنیت قلعه حسن‌خان تهران به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شدند.
درنهایت، امیرلو در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ و صیدی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شدند.
