روزنامه وال‌استریت ژورنال با انتشار گزارشی در روز دوشنبه، ۲۷ مارس ۲۰۲۳، نوشت روسیه در پی آن است تا در قبال پشتیبانی نظامی جمهوری اسلامی ایران از این کشور در جنگ اوکراین، سلاح‌های سایبری در اختیار تهران قرار دهد. به‌گزارش این روزنامه آمریکایی، کمک‌های سایبری روسیه می‌تواند ظرفیت‌های حکومت ایران در امر «نظارت دیجیتالی» را ارتقا دهد؛ ظرفیت‌هایی که، به‌گزارش وال‌استریت ژورنال، یک لایه جدید به همکاری‌های نظامی تهران و مسکو می‌افزاید.

این تعمیق همکاری‌های نظامی در ادامه سلسله حمایت‌های تهران از مسکو در جنگ اوکراین قرار دارد که از ماه‌ها قبل آغاز شده و حساسیت کشورهای غربیِ متحد اوکراین را برانگیخته است. با این‌وجود جمهوری اسلامی ایران در قبال ارسال برخی ادوات نظامی به روسیه، از جمله پهپادهای انتحاری و موشک‌های کوتاه‌برد، از کرملین می‌خواهد تا بالگردهای تهاجمی و جت‌های جنگنده در اختیار تهران قرار دهد و به حکومت ایران در برنامه موشکی‌اش کمک کند؛ تقاضاهایی که بخشی از آن امکانات مربوط به جنگ‌های سایبری را در بر می‌گیرد.

نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پیش‌تر نیز توافق‌هایی در حوزه اطلاعاتی و سایبری با یکدیگر داشتند. به‌عنوان مثال در آخرین ماه‌های عمر دولت حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی، تهران توافقنامه‌ای با مسکو امضا کرد که به‌گمان ناظران قدمی بزرگ در راستای «امنیت سایبری» محسوب می‌شد.

با این‌حال جمهوری اسلامی ایران تنها در پی حفظ امنیت سایبری خود نیست و بخش قابل توجهی از برنامه‌هایش در این زمینه رویکردی تهاجمی دارد. از جمله اقدامات تهاجمی حکومت ایران در حوزه سایبری، به اقدام هکرهای وابسته به تهران برای حمله سایبری به یکی از بیمارستان‌های کودکان در شهر بوستون مربوط می‌شد. کریستفر ری، رئیس پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا، در خرداد ماه سال گذشته خورشیدی گفت هکرهای تحت حمایت نظام جمهوری اسلامی قصد داشتند به «بیمارستان کودکان بوستون» حمله سایبری کنند تا در روند ارائه خدمات به بیماران اختلال ایجاد شود؛ اقدامی که رئیس اف.بی.آی آن را «نفرت‌انگیز» خطاب کرد.

از این‌رو، و به‌گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، روسیه تا پیش از تعمیق روابط نظامی‌اش با حکومت ایران عموما امکانات مربوط به دفاع سایبری را در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار می‌داد چون بیم آن را داشت تا وابستگان به تهران عملیات‌هایی تهاجمی علیه مسکو طراحی کنند یا امکاناتی را که از روسیه گرفته‌اند در بازارهای سیاه اینترنتی بفروشند.

اما حالا وال‌استریت ژورنال می‌نویسد پس از آغاز جنگ اوکراین، دولت پوتین نیز «دستگاه‌های شنود، دروغ‌یاب و عکاسی پیشرفته» را در اختیار حکومت ایران قرار داده، چون به‌باور ناظران، به این نتیجه رسیده که مزایای روابط نظامی با تهران بیشتر از معایب آن است. به همین‌ دلیل نیز این روزنامه آمریکایی در گزارش روز دوشنبه خود تاکید کرد افرادی می‌گویند امکانات و ابزارهای سایبری جدیدی که روسیه برای مقام‌های تهران ارسال کرده، این امکان را در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد تا تلفن‌ها و شبکه‌های ارتباطی مخالفان سیاسی‌اش را هک کند.

در فرازی از گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال در روز دوشنبه به وضعیت نظام جمهوری اسلامی در برابر جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نیز اشاره می‌شود و می‌نویسد حکومت اسلامگرای ایران «به‌منظور کاستن از گستره یک جنبش اعتراضی سراسری» این امکانات سایبری را مورد استفاده قرار داد تا همزمان هم در مسیر گردش اطلاعات در میان معترضان اختلال به‌وجود آورد و هم به شناسایی و تعقیب مخالفان سیاسی فعال دست بزند.

این گزارش همچنین به داده‌های یک مرکز تحقیقاتی مستقر در تورنتو (Citizen Lab) ارجاع می‌دهد و ادعا می‌کند دولت ولادیمیر پوتین نرم‌افزارهایی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده که به کار «سانسور اینترنت» می‌آید.

در بخشی از گزارش وال‌استریت ژورنال از قول موسسه «سیتیزن لب» چنین آمده است: «[این نرم‌افزاها] مقام‌های دولتی را قادر می‌سازد تا به‌صورت مستقیم بر تلفن همراه ایرانیان، خاصه آنها که حکومت را به چالش می‌کشند، نظارت داشته باشد و تماس‌ها را رهگیری و تخریب کند.»

کارشناس‌های حوزه امنیت دیجیتال می‌گویند، شرکت تولیدکننده این نرم‌افزار (PROTEI) جزو زیرمجموعه‌های وزارت دفاع روسیه به‌حساب می‌آید و نرم‌افزارهایی که این شرکت تولید می‌کند، به دولت‌ها مدد می‌رساند تا بر «ارتباطات تلفنی، ایمیل‌ها و تراکنش‌های مربوط به کارت‌های بانکی» نظارت داشته باشند.

به‌گزارش وال‌استریت ژورنال جمهوری اسلامی ایران، پس از آمریکا و بریتانیا و روسیه و چین، در زمره قدرت‌های درجه دوم جنگ‌های سایبری قرار دارد و حالا می‌کوشد تا با مطالبه سلاح‌های سایبری از روسیه قدرت خود را در صحنه بین‌المللی افزایش دهد؛ قدرتی که حکومت ایران، بر پایه تجربه‌های پیشین، بخشی از آن را در اختیار هکرهای وابسته به تهران قرار می‌دهد تا نه تنها با استفاده از چنان سلاح‌های سایبری و نرم‌افزارهایی به زیرساخت‌های دیگر کشورها حمله کنند بلکه این امکانات سایبری را به‌منظور توزیع و انتشار اخبار نادرست و کارزارهایی از این دست به‌کار بگیرند.