اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند (۷ مارس)، اعلام کرد که ۹ تن و سه سازمان از جمله وزیران طالبان و اعضای عالی‌رتبه نیروهای مسلح روسیه را به‌دلیل خشونت جنسی و نقض گسترده حقوق زنان تحریم کرده است.
این اقدام اتحادیه اروپا در آستانه هشتم مارس، روز جهانی همبستگی زنان، صورت گرفته است.
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، از طرف اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند. این دو مقام طالبان دیدگاه‌های زن‌ستیزانه‌ای دارند و از حامیان اعمال محدودیت علیه زنان‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به دستور ندا محمد ندیم، زنان از رفتن به دانشگاه محروم شدند و محمد خالد حنفی هم با صدور فرمان‌‌های متعدد، محدودیت‌های شدیدی را علیه آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان وضع کرد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: «در آستانه روز جهانی زن، ما از حرف به عمل می‌رویم. مهم نیست که کجا اتفاق بیفتد، ما با همه اشکال خشونت علیه زنان مبارزه کرده و آن را از بین خواهیم برد. با تصمیم امروز، ما تلاش‌ها برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی را افزایش می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مسئولان کاملا در قبال اقدام‌های خود پاسخگو هستند و با مصونیت از مجازات مبارزه می‌کنیم.»
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «تحریم‌های اتحادیه اروپا اعضای ارشد نیروهای مسلح روسیه را هدف قرار می‌دهد که یگان‌های آن به طور سیستماتیک در اعمال خشونت جنسی و جنیسیتی در اوکراین در مارس ۲۰۲۲ در چارچوب تهاجم نظامی غیرقانونی و غیر موجه روسیه به اوکراین شرکت کرده بودند.»
این اقدام اتحادیه اروپا شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای این ۹ نفر و همچنین مسدود شدن دارایی‌های زندان قرچک - یکی از بازداشتگاه‌های رژیم ایران برای زنان - و همچنین گارد جمهوری سوریه و یک نهاد ارتش میانمار خواهد بود.
اعتراض‌های مردمی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران پس از بازداشت مهسا امینی به دست گشت ارشاد و مرگ آن شکل گرفت و معترضان زن در زندان قرچک در استان تهران نگهداری می‌شوند.
اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از زندانی شدن زنان در زندان «قرچک» گفت: «زندانیان در معرض شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی‌اند. آن‌ها در سلول‌های پرجمعیت، بدون دسترسی به آب آشامیدنی، غذا و کمک‌های پزشکی نگهداری می‌شوند که به منزله رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.»
جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان به نقض حقوق بشر و حقوق زنان متهم‌اند. این دو رژیم به بهانه تداوم حکومت اسلامی، شهروندان به‌ویژه زنان را از حقوقشان محروم کرده‌اند.
خواسته زنان معترض در ایران و افغانستان، وضع تحریم علیه جمهوری اسلامی و حکومت طالبان است تا از میزان فشار فزاینده بر زنان کاسته شود.
