حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از کلید خوردن طرح استیضاح احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، خبر داد و گفت که تا دو شب قبل، دست‌کم ۱۷ نماینده این طرح را امضا کرده‌اند.
حاجی‌دلیگانی درباره دلایل استیضاح وزیر اقتصاد به خبرگزاری ایلنا گفت: «با توجه به گرانی‌های اخیر در اقلام و کالا‌های مختلف که مستقیم بر زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار است، تصمیم به طرح استیضاح گرفتیم.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس به نبود ثبات اقتصادی در کشور نیز اشاره کرد و افزود: «تیم اقتصادی دولت جوابگو نیست و هرچه هم سوال کردیم، تذکر دادیم و به آقای رئیس‌جمهور گفتیم، فایده نداشت. ادامه این مسئله دیگر قابل‌توجیه نیست.»
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه در میان تیم اقتصادی دولت کسی که باید پاسخگوی این وضعیت باشد، وزیر اقتصاد است، گفت: «استیضاح وزیر اقتصاد را با ۱۴ محور طراحی و در کارتابل نمایندگان بارگذاری کردم.»
عملکرد تیم اقتصادی دولت رئیسی، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و رشد صعودی نرخ تورم، صدای بسیاری از نمایندگان اصول‌گرای مجلس و حامیان دولت سیزدهم را نیز درآورده است.
در یکی از آخرین اظهارنظر‌ها، علی‌اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر به ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس تذکر داد و گفت: «تیم اقتصادی دولت بدون برنامه و ضعیف است و مردم تاوان سوء‌مدیریت و ناکارآمدی مسئولان را می‌دهند.»
او با «افتضاح» خواندن عملکرد تیم اقتصادی دولت، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «آیا تورم، گرانی‌های اخیر در حوزه ارز و خودرو و کالا‌های اساسی برای استیضاح وزیر اقتصاد کافی نیست؟ آیا ما نماینده دولت هستیم یا مردم؟ تا کی باید سکوت کنیم؟»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران روز دوم اسفند در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نرخ ارز و گرانی‌ها گفت: «برای این سوال آماده نیستم، بعدا بپرسید.»
پاسخ احسان خاندوزی به این سوال، با واکنش‌های گسترده رسانه‌ها و فعالان اقتصادی مواجه شد و بسیاری این پرسش را مطرح کردند که چه کسی باید درباره گرانی‌ها و افزایش نرخ ارز به مردم پاسخگو باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وزیر اقتصاد یک روز بعد در واکنش به این انتقاد‌ها سخنان خود را انکار کرد و با ادعای «پیشرفت اقتصادی» دولت سیزدهم مشکلات کنونی را به گردن دولت‌های قبلی انداخت و گفت: «ما به‌رغم فشار‌های داخلی و خارجی، میراث ۱۰ سال گذشته را قدم‌به‌قدم اصلاح می‌کنیم.»
ناکارآمدی، طفره رفتن از پاسخ‌گویی و ادعای پیشرفت در دولت رئیسی، تنها به وزیر اقتصاد او محدود نیست؛ سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز که یک‌بار از استیضاح مجلسی‌ها نجات پیدا کرد و اکنون در معرض استیضاح دوباره است، همواره ادعا‌های مشابهی را تکرار می‌کند.
عملکرد فاطمی‌امین در حوزه بازار خودرو منتقدان زیادی دارد، با این حال او در یکی از آخرین سخنانش ادعا کرد که وزارتخانه‌اش تحریم‌ها را شکست داده است.
به‌رغم این ادعا‌ها، نحوه افزایش نجومی قیمت خودرو‌های وارداتی و واردات خودرو از طریق قرعه‌کشی، نه‌تنها فعالان این عرصه که صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورده است.
طی روز‌های گذشته جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از پیگیری استیضاح سید رضا فاطمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) خبر داد و نحوه توزیع خودرو‌های وارداتی و داخلی در کشور را به «لاتاری و بخت‌آزمایی» تشبیه کرد.
پیش‌تر شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در صحن علنی مجلس گفته بود: «تیم اقتصادی دولت نه بلد هستند و نه می‌توانند کشور را مدیریت کنند و برای اینکه ضعف‌های اقتصادی، معیشتی و اجتماعی جامعه را پوشش دهند و پنهان کنند و شانه خالی کنند، مسائل و مشکلات را به آن سوی مرز‌ها نسبت می‌دهند.»
ناکارآمدی دولت رئیسی در حل مشکلات اقتصادی به‌جایی رسیده است که برخی نمایندگان مانند سید کاظم دلخوش به این نتیجه رسیده‌اند که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند «مشکلات اقتصادی را جمع کند و مجلس باید این کار را انجام دهد».
ادعای حل مشکلات اقتصادی به دست مجلس نیز در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اذعان کرده‌اند وضعیت کنونی اقتصادی ایران محصول مشترک تمام ارکان جمهوری اسلامی ایران، ازجمله مجلس شورای اسلامی است.
