شبکه خبری الجزیره با انتشار گزارشی در روز دوشنبه، ۲۰ فوریه ۲۰۲۳، نوشت اتحادیه اروپا در پی آن است تا دور جدید تحریم‌های خود را علیه گروه تازه‌ای از افراد حقیقی و حقوقی وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران اعمال کند. این شبکه خبری از قول جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشت دور جدید تحریم‌های اروپا به‌زودی علیه تهران اعمال خواهد شد.

به‌گزارش الجزیره انتظار می‌رود دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران، مانند دورهای قبلی، افراد و نهادهایی را هدف قرار دهد که پس از آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در نقض حقوق شهروندی مردم معترض مشارکت داشته‌اند.

از این‌رو خبرگزاری فرانسه نیز با انتشار خبری کوتاه در این زمینه مدعی شد یوسف نوری، وزیر فعلی آموزش‌وپرورش، و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، جزو چهره‌هایی هستند که به‌دلیل مشارکت در سرکوب مردم معترض ایران نامشان در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.

همزمان با آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» دانش‌آموزان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان، به‌ویژه بازیگران سینما‌ و تئاتر، در زمره گروه‌هایی بودند که حضوری فعال در اعتراضات خیابانی داشتند یا در رسانه‌های اجتماعی فعالیت‌های تبلیغی گسترده‌ای به‌نفع جنبش مردم ایران انجام دادند. به این جهت وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جزو نهادهایی محسوب می‌شوند که به‌منظور اعمال فشار بر دانش‌آموزان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان با نهادهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی همکاری کردند.

به‌عنوان مثال وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در ۲۹ مهرماه سال جاری، و پس از آنکه نهادهای امنیتی شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و اهالی سینمای ایران را بازداشت کردند، ضمن تقلیل تعداد بازداشتی‌ها از عملکرد دستگاه‌های امنیتی دفاع کرد و برخوردهای امنیتی با معترضان را در راستای «برقراری آرامش» در کشور دانست.

او همچنین از برخوردهای امنیتی با اهل جراید و هنرمندان دفاع کرد و به صراحت گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور مقابله با اعتراضات مردمی با نهادهای امنیتی همکاری می‌کند.

اسماعیلی در بخشی از اظهارات مذکور گفت:«بنای ما این است که فضای عمومی کشور را به سمت آرامش هدایت کنیم و هر اقدامی که این فضای آرامش را دچار خدشه کند از نظر ما مردود است.»

از سوی دیگر وزارت آموزش‌وپرورش نیز جزو نهادهایی به‌حساب می‌آید که در جریان سرکوب جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» همکاری نزدیکی با نیروهای سرکوب وابسته به جمهوری اسلامی داشت. به‌عنوان مثال در ماه‌های اخیر تصاویر و ویدئوهای متعددی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای امنیتی و انتظامی از مدارس کشور به عنوان پایگاهی برای استقرار نیروهای خود استفاده می‌کنند؛ موضوعی که حتی در اعتراضات پراکنده روز ۲۷ بهمن نیز در تهران و شهرهای دیگر مشاهده شد و شهروندان آن را ثبت کردند.

جدای از این مورد، پس از آنکه دانش‌آموزان حضور فعال‌تر و نمایان‌تری در تجمعات خیابانی جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» داشتند، دستگاه‌های امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی بارها به نیت سرکوب دانش‌آموزان به مدارس مختلف حمله کردند و در مواردی به ضرب‌وشتم دانش‌آموزان پرداختند و تعدادی از آنها را نیز بازداشت کردند.

در هفته‌های اخیر نیز موضوع مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دختر شماری از مدارس شهرهای ایران، خاصه قم، توجه افکار عمومی را به عملکرد وزارت آموزش‌وپرورش جلب کرده است. پس از وقوع مسمومیت‌های سریالی، گروهی از ناظران علت اصلی این حوادث را ناشی از ناامنی سیستم گرمایشی مدارس عنوان کردند اما پس از مدتی شواهدی به‌دست آمد که فرضیه دخالت گروه‌های تندروی مذهبیِ مخالف تحصیل زنان در این حوادث را تقویت کرد.

حالا خبرگزاری فرانسه می‌نویسد دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا در مجموع ۳۲ تن از افراد حقیقی و حقوقی وابسته به جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته که غالب آنها در زمره «قانونگذاران، مقام‌های قضایی و مسئولان زندان‌» در حکومت ایران‌اند. این خبرگزاری همچنین تاکید می‌کند گروهی که قرار است نامشان در فهرست جدید تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار بگیرد، جزو افراد حقیقی و حقوقی‌ای هستند که به‌صورت مستقیم در نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران مشارکت دارند.

پیش از این اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد اتحادیه اروپا در پی وضع تحریم‌هایی جدید علیه آن گروه از تجار ایرانی است که در جریان جنگ اوکراین با روسیه دادوستد اقتصادی دارند. او در اظهارات روز چهارشنبه خود گفت پیشنهاد تحریم افرادی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط‌‌اند برای نخستین‌بار طرح می‌شود.

اعلام رسمی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه تهران

ساعتی پس از انتشار گزارش فعلی، اتحادیه اروپا نیز به‌صورت رسمی دور جدید تحریم‌هایش علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بر اساس متن منتشر شده در وبسایت شورای اروپا ۳۲ فرد و دو نهاد وابسته به حکومت ایران مشمول دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

به‌گزارش این وبسایت وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین جانشین فرمانده و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رمضان شریف) در زمره افراد حقیقی تحریم شده هستند.

بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا، تحریم‌شدگان حق ورود به خاک هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند، دارایی‌های آنها در اروپا توقیف خواهد شد و همچنین صادرات تجهیزاتی که نیروهای سرکوب وابسته به جمهوری اسلامی بتوانند از آنها به عنوان ابزار سرکوب استفاده کنند، به ایران ممنوع می‌شود.

در پی انتشار این خبر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. کنعانی در واکنش به دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تهران وعده داد که حکومت ایران در اقدامی متقابل، شماری از مقامات اتحادیه اروپا را تحریم خواهد کرد.