سازمان بازرسی به دولت: بدهی ۱۸۳ هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی را پرداخت کنید

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به رئیسی، بدهی دولت در سال ۱۴۰۲ را ۲۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد

در این نامه به کسری شدید منابع سازمان تامین اجتماعی و وظیفه دولت برای تامین این منابع اشاره شده است‌ـــ  president.ir

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، از رویکرد دولت او به سازمان تامین اجتماعی و اجرا نشدن تعهدات قوه مجریه به این صندوق انتقاد‌ و در این خصوص توصیه‌هایی را مطرح کرد.

در این نامه به کسری شدید منابع سازمان تامین اجتماعی و وظیفه دولت برای تامین این منابع اشاره شده است. سازمان بازرسی در این نامه تاکید کرد تامین اجتماعی ماهانه هفت هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و دولت در تامین این منابع کوتاهی کرده است.

سازمان بازرسی تصریح کرد که دولت باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کند. بر اساس این گزارش، معوقات درمان سازمان تامین اجتماعی ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد و معوقات افزایش ۳۸ درصدی مستمری نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. علاوه بر آن، دولت در پیش‌بینی بار مالی مفاد ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مبلغ سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز کوتاهی کرده است.

این نامه می‌افزاید: «سازمان تامین اجتماعی در حالی با کسری شدید منابع مواجه است که همچنان به عنوان بزرگ‌ترین طلبکار دولت محسوب می‌شود؛ به نحوی که بدهی جاری دولت به سازمان مذکور حسب محاسبات آن سازمان در سال جاری بالغ بر ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.»

در این نامه که در روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۱ صادر شد، اعلام شده است که سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور با بیش از ۴۵ میلیون بیمه‌شده که مشمول ۵۵ درصد جمعیت کشور می‌شود، اکنون دچار بحران است و «بخش اعظم منابع قانونی مقرر مشتمل بر حق بیمه سه درصدی سهم دولت و جبران معافیت‌های حق بیمه (کارفرمایان) برعهده دولت است که‌ تامین و پرداخت نشدن آن سازمان تامین اجتماعی را با کسری شدید منابع  مواجه کرده است».

سازمان بازرسی خطاب به ابراهیم رئیسی اعلام کرد دولت او مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی برای پرداخت بدهی حسابرسی‌ شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل‌واگذاری دولت در قالب ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیاز‌های موردتوافق اقدام کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

سازمان بازرسی تلاش کرده از ریخت‌وپاش‌های مالی روی کاغذ و بدون پشتوانه دولت هم پیشگیری کند و اعلام کرده که ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است.

سازمان بازرسی همچنین اصلاح سن و سابقه بازنشستگی، ساماندهی حق بیمه‌ها و بخشودگی‌های حق بیمه کارفرمایان و سایر معافیت‌های بیمه‌ای همسو با سیاست‌های کلی ابلاغی علی خامنه‌ای را خواستار شد.

این سازمان با انتشار نامه یادشده تلاش کرده تا با توجه به حواشی بودجه و کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ و همچنین سال آینده، فشار بر دولت را بیشتر کند تا از این طریق بدهی‌های دولت بیشتر نشود. با بی‌توجهی دولت به خواسته‌های بازنشستگان احتمال افزایش اعتراض‌های این گروه از جامعه هم‌زمان با افزایش فشارهای اقتصادی بیشتر شده است.

با توجه به اهمیت این نامه که نه تنها برای حل مشکلات اقتصادی، بلکه با هدف جلوگیری از تخلفات بیشتر دولت و اعتراض‌های احتمالی نگاشته شده، رونوشت آن برای علی‌اصغر حجازی، رئیس دفتر علی خامنه‌ای، نیز ارسال شده است.

خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پایان این نامه به موضوع بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی هم اشاره و تاکید کرده که رفع ابهام از نحوه محاسبه و به‌روزرسانی مطالبات سازمان تامین اجتماعی ضروری است. ابهام در تامین منابع اتفاقی بود که پیش از این در جلسات بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز به‌شدت درباره آن بحث شده بود. دولت ابراهیم رئیسی تا امروز نتوانسته است به تعهدات خود در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ عمل کند و بر همین اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین کارگران تجمع‌های اعتراضی بسیاری برگزار کرده‌اند.

در این بند از ماده ۷ تاکید شده است که دولت باید بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را با نرخ اوراق مشارکت به‌روزرسانی کند و تنها پرداخت اصل بدهی کافی نیست.