فعالان حقوق بشری و کاربران رسانه‌های اجتماعی درباره خطر صدور احکام سنگین برای متهمان پرونده موسوم به «لواسان» ابراز نگرانی‌ کرده‌اند. پنج تن از بازداشت‌شدگان این پرونده با اتهام محاربه روبرو شده‌اند که ممکن است خطر صدور حکم اعدام را برای آنان به همراه داشته باشد.

این افراد که همگی کارکنان رستورانی به نام تراس در لواسان‌اند، متهم شده‌اند به سمت مسجد فاطمیه در لواسان کوکتل مولوتف پرتاب کرده‌اند، اما تصاویری که در فضای مجازی همرسانی شده، نشان می‌دهد که این مسجد هیچ آسیبی ندیده و تنها بخشی از دیوار آن سیاه شده است.

بر اساس گزارش‌ حساب ۱۵۰۰ تصویر، علی جهانگیری ۲۵ ساله، سرآشپز، مهدی شیرانی ۲۶ ساله، آشپز، سینا محمدرضایی ۲۷ ساله، آشپز و فرد چهارمی با نام احمد، چهار متهم این پرونده‌اند که در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس‌اند و با اتهام محاربه مواجه شده‌اند. نفر پنجم هم قدرت مبارز نام دارد که شهروند افغانستان است و اکنون در زندان قزل‌حصار نگهداری می‌شود.

این پنج نفر به همراه دیگر متهمان پرونده لواسان در آبان‌ماه دستگیر شدند. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران روز ۱۴ آبان از دستگیری ۱۱ نفر در لواسان خبر داد و مدعی شد که آنان «عاملان اصلی آشوب و تخریب» در این منطقه بوده‌اند. در اطلاعیه پلیس که رسانه‌های حکومتی به طور گسترده آن را پوشش دادند، آمده بود که از مخفیگاه متهمان ۱۹ عدد کوکتل مولوتف کشف شده است. پلیس همچنین مدعی شد: «این افراد تحت‌تاثیر و حمایت شبکه معاندین در منطقه لواسانات به پرتاب سه عدد کوکتل مولوتف به داخل محوطه مسجد اقدام کرده و قصد به آتش کشیدن آن را داشتند که با اقدام به‌موقع خادم مسجد و اهالی، آتش مهار و این اقدام خرابکارانه ناکام ماند.»

پلیس پایتخت در روز ۱۶ آبان، متهمان پرونده لواسان را مقابل مسجد فاطمیه برد و رسانه‌های حکومتی نیز ویدیو آن را با تیتر «نخستین فیلم از عاملان پرتاب کوکتل مولوتف به یک مسجد» پوشش خبری دادند. هم‌زمان، علی صباحی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران، اعلام کرد که افراد بازداشتی ۱۱ نفر شامل هفت ایرانی و چهار شهروند کشور همسایه‌اند.

متهمان پرونده لواسان که در خوابگاه رستوران تراس اقامت داشتند، با یورش ماموران حکومتی بازداشت شدند. پس از آن، این رستوران تعطیل و تمام کارکنان آن بیکار شدند. گفته می‌شود که مالک رستوران هم طی دو ماه گذشته بارها احضار و بازجویی شده است. بازداشت‌شدگان این پرونده نیز در بیش از دو ماه گذشته تنها سه بار با خانواده‌های خود تماس گرفته‌اند و هنوز امکان دسترسی به وکیل را پیدا نکرده‌اند.

در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه نهادی وابسته به حاکمیت است که برای تضمین بقای حکومت، از صدور احکام غیرمنصفانه و ناعادلانه برای معترضان ابایی ندارد. تاکنون چهار معترض خیزش سراسری در ایران اعدام شده‌اند و بر مبنای گزارش سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم ۱۰۹ معترض هم با اتهام‌هایی مانند محاربه و افساد فی‌الارض با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه‌اند.