با محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر طالبان، روز یکشنبه، ۴ دی (۲۵ دسامبر)، تاکید کرد مردم نباید از حقوق خود محروم شوند.

خبرگزاری باختر، که اینک در کنترل طالبان است، نوشت ملا برادر در جریان برنامه معافیت جرایم مالی و حمایت از صنعت و تجارت، گفته است: «به هیچ صورت مردم نباید از هیچ‌گونه حقوق مسلم و ثابتشان محروم شوند.»

این خبرگزاری جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.

همزمان، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، نیز در نشست معافیت جرایم مالی، بر حق آموزش و سایر حقوق شهروندان تاکید کرده است.

خبرگزاری باختر نوشت: «وقتی ما خود را رهبر می‌دانیم، پس وظیفه ما این است که سلامت، اقتصاد، آموزش و سایر حقوق را به این ملت بدهیم.»

این اظهارات این دو مقام ارشد طالبان پس از فرمان‌های متعدد مبنی بر محرومیت زنان و دختران افغان از کار و آموزش در دانشگاه‌ها و نهادهای دیگر آموزشی دولتی یا خصوصی و خارجی، بیان شده است. 

طالبان از نخستین روزهای سلطه بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، فشار زیادی بر زنان وارد کردند و به تدریج بخش اعظم زنان و دختران افغان از حق کار و آموزش محروم شدند. 

بنا به یکی از نخستین فرمان‌های طالبان، آموزش دختران پس از کلاس ششم دبستان، ممنوع شد. 

با این حال، گفته می‌شود که مقام‌های طالبان در زمینه حق کار و تحصیل زنان اختلاف‌نظر دارند و تصمیم‌های منتسب به ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، از پذیرش همه آنان برخوردار نیست.

محرومیت‌هایی که بر زنان تحمیل شده است، با تعهدات طالبان به ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در جریان مذاکرات صلح دوحه مغایر است. طالبان پیش از سرنگونی نظام جمهوریت که از حمایت کشورهای غربی برخوردار بود، همواره بر محروم نکردن زنان از حق کار و آموزش تاکید می‌کردند.

اما با تسلط بر افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، محدودیت‌های تحمیلی بر زنان را روز به روز افزایش دادند.

در واکنش به فرمان‌های زن‌ستیزانه طالبان، زنان افغان بارها به تجمعات اعتراضی و راهپیمایی در خیابان‌ها پرداختند، اما طالبان این اعتراض‌ها را با خشونت سرکوب، و معترضان را متفرق کردند. 

زنان افغانستان زندگی زیر پرچم طالبان را به زندانی تشبیه می‌کنند که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد و روز به روز محدودیت‌های تحمیلی بر آنان بیشتر می‌شود. 

زنان معترض از جامعه جهانی می‌خواهند که با توجه به فرمان‌های زن‌ستیزانه طالبان، حکومت این گروه را هرگز به رسمیت نشناسند و تحریم‌های شدیدی علیه مقام‌های طالبان وضع کنند.

طالبان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی نیز بر افغانستان تسلط داشتند و در آن دوران نیز زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم کرده بودند و با هدف اجرای «حد شرعی و قصاص»، مجازات‌هایی خشن  و غیرانسانی، از جمله سنگسار، اعدام و قطع اعضای بدن، علیه متهمان زن و مرد در ملاء‌عام اجرا می‌کردند. در این دوره نیز طالبان دوباره شلاق زدن و اعدام متهمان را از سر گرفتند. 

پیش‌بینی می‌شود که با توجیه تطبیق «شریعت اسلامی»، اجرای قوانین و مجازات‌های سختگیرانه در افغانستان افزایش یابد و آزادی فردی و اجتماعی شهروندان افغان، به‌ویژه زنان، بیشتر سلب شود. 

زنان افغان از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر و زنان می‌خواهند که موضع مستحکمی علیه اقدامات ضد حقوق‌بشری طالبان بگیرند و به آنان فشار آورند تا روش‌های خود را تغییر دهند.