بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، کمیسیون تدارکات ملی به رهبری ملا عبدالغنی برادر احیا شد. این کمیسیون در سال ۲۰۱۴، به فرمان اشرف غنی، رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان، ایجاد شده بود و با فروپاشی دولت و بازگشت طالبان به قدرت، غیرفعال شد. کمیسیون تدارکات ملی مسئولیت نظارت، رسیدگی و تنظیم تمامی پروژه‌های دولتی در افغانستان را برعهده دارد و از نهادهای کلیدی به شمار می‌رود.
در بیانیه دفتر نخست‌وزیر طالبان در این رابطه آمده است: «هدف کمیسیون تدارکات ملی که ریاست آن را ملا عبدالغنی برادر برعهده دارد، تضمین شفافیت، ارائه خدمات موثر، یافتن راه حل برای مشکلات تدارکاتی و سازماندهی فعالیت‌های تدارکاتی است.»
همچنین، در این بیانیه آمده است که وزرای دارایی، اقتصاد و رئیس اداره امور طالبان نیز از اعضای این کمیسیون‌اند. روز سه‌شنبه ۲۲ آذر، نخستین جلسه این کمیسیون برگزار شد، اما هنوز مشخص نشده که چه تصمیم‌هایی در این جلسه گرفته شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ملا برادر که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، به‌عنوان معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان کار می‌کند و پس از ملا هیبت‌الله، رهبر این گروه، قدرتمندترین فرد از جناح قندهار طالبان است. ملا محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان که به‌ندرت در مقابل رسانه‌ها و مردم حاضر می‌شود، بیشتر سرگرم برگزاری جلسه‌ها و نشست‌های تعارفی با مقام‌های طالبان است. در میان طالبان، از ملا حسن به‌عنوان چهره‌ای نمادین یاد می‌شود که صلاحیتی در مورد اتخاذ تصمیم‌های کلیدی ندارد.
با این حال، احیای کمیسیون تدارکات ملی که اشرف غنی آن را ایجاد کرده بود، به انحصار تمامی پروژه‌های درآمدزا و زیربنایی در دفتر ملا عبدالغنی برادر منجر خواهد شد. در سال ۲۰۱۴، زمانی‌که این کمیسیون به دستور اشرف غنی ایجاد شد، مسئولیت این کمیسیون به نزدیک‌ترین افراد غنی واگذار شد. روش کار این کمیسیون به گونه‌ای است که باید تمامی پروژه‌های کوچک و بزرگ در سراسر افغانستان را ارزیابی کند و تصمیم بگیرد که آن‌ها را به کدام شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات واگذار کند.
انحصار پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در دست اشرف غنی، ضمن اینکه موجب اعتراض گسترده مسئولان نهادهای دولتی شد، فساد اداری و افزایش رشوه‌گیری را نیز به‌دنبال داشت. افراد متعهد به اشرف غنی که در راس این اداره منصوب شده بودند، پروژه‌هایی با هزینه‌های هنگفت را به شرکت‌ها و سازمان‌هایی واگذار می‌کردند که برای آن‌ها سهمی در نظر می‌گرفتند. بیشتر این شرکت‌ها نیز از نزدیکان و آشنایان افراد حلقه اشرف غنی بودند. در سال‌های آخر حاکمیت اشرف غنی، بسیاری از پروژه‌های انکشافی در روستاها و شهرهای دوردست افغانستان ناتمام ماندند، چون مسئولان اداره تدارکات ملی به دلایل مختلف، مانع عملی شدن این پروژه‌ها می‌شدند.
این اداره با سلطه طالبان بر افغانستان فلج شد و در اوایل تشکیل دولت طالبان، تمامی کارمندان آن از کار بیکار شدند، اما با گذشت ۱۶ ماه، رهبر طالبان دستور داده است که این اداره تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر که هم‌زمان معاون اقتصادی نخست‌وزیر نیز است، دوباره کار خود را آغاز کند.
پیش از این، اختلاف‌ها میان سران طالبان و به‌ویژه شبکه حقانی و جناح قندهار برجسته شده بود. سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، در ماه‌های نخست سلطه طالبان بر افغانستان، بیشترین سلطه را بر منابع عایداتی از جمله معادن و بنادر افغانستان داشت، اما در این اواخر، جناح قندهار به رهبری ملا هیبت‌الله آخوندزاده، ملا عبدالغنی برادر و مولوی محمد یعقوب، سلطه و نفوذ خود را بر بخش‌های زیادی از افغانستان و به‌ویژه بر منابع درآمدزا افزایش داده است.
به نظر می‌رسد با ایجاد کمیسیون تدارکات ملی، دست شبکه حقانی از پروژه‌های انکشافی و زیربنایی نیز که هزینه بخش زیادی از آن‌ها از طرف سازمان ملل متحد و کشورهای کمک‌کننده به افغانستان تامین می‌شود، کوتاه خواهد شد.
