ماشین سرکوب جمهوری اسلامی قصد دارد به منظور تقویت و حمایت از قضات که یکی از مهم‌ترین ابزارهایش به شمار می‌روند، سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را تشکیل دهد. این طرح در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دسترسی بررسی است و بند‌هایی از آن هم تصویب شده است.

ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اعلام این خبر گفت که «پیشگیری و مقابله با اقدام‌ها برای تهدید و تطمیع مقام‌های قضایی» از جمله ماموریت‌های این سازمان خواهد بود.

طبق قواعد و مقررات داخلی قوه قضاییه، بخش حفاظت اطلاعات این قوه سال‌ها است که به عنوان «مرکز» فعالیت می‌کند، اما در این طرح قرار است به «سازمان» ارتقا یابد. طرح یادشده اسفند ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد و ۷۴ نماینده خواستار بررسی آن شدند.

یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح «ایجاد سرویس‌های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضاییه» اعلام شده است و «مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقام‌ها و کارکنان قوه قضاییه به منظور حفظ استقلال قوه قضاییه» را از دیگر اهداف تشکیل چنین سازمانی برشمرده‌اند. در این طرح همچنین آمده است که «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدام‌ها علیه امنیت ملی در سطح قوه قضاییه» از دیگر ماموریت‌های این سازمان خواهد بود.

کلیات این طرح به تصویب رسیده است، اما بررسی بند‌های متعدد آن در کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنان ادامه دارد.

این طرح نشانه آشکاری از تلاش‌های گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی برای تقویت اجزای مختلف ماشین سرکوبی است که هر روز گسترده‌تر و فربه‌تر می‌شود. قضات به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای این ماشین سرکوب، از جمله ابزار‌هایی به شمار می‌روند که باید با احکامی که صادر می‌کنند، همسو و همراه با کلیت نظام به بهبود و ارتقای عملکرد این ماشین کمک کنند.

با افزایش پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌های سراسری در ایران، نقش این قضات نسبت به گذشته دوچندان شده است و نظام برای صدور احکام اعدام و حبس به شجاعت و صراحت بیشتری نیاز دارد. البته این نیاز تنها یک‌ سوی این مسئله است و بی‌تردید فشار‌های جمعی و خانوادگی به قضات و شناسایی و تهدید آن‌ها هم بر روند فعالیت و صدور احکام تاثیرگذار بوده است.

این احتمال هم وجود دارد که خودداری قضات از صدور احکام خشن برای معترضان و درخواست‌ها برای جابه‌جایی یا خروج از قوه قضاییه، باعث شده باشد لزوم تشکیل چنین سازمانی بیشتر حس شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند با تشکیل این سازمان که بار مالی زیادی هم خواهد داشت، بتوانند از قضات و قوه قضاییه در برابر فشار‌های گسترده اجتماعی حمایت و پشتیبانی کنند تا آن‌ها همچنان در سرکوب‌ها نقشی موثری داشته باشند.