هرانا: بیش از ۱۸ هزار معترض بازداشت شده‌اند

به‌گزارش هرانا، ۱۱۰ تن از این بازداشت‌شدگان را افراد زیر هجده سال تشکیل می‌دهند که بر اساس قوانین بین‌المللی کودک به‌حساب می‌آیند

خبرگزاری هرانا با انتشار خبری در روز پنجشنبه، ۱۰ آذر۱۴۰۱، نوشت ارزیابی‌های این وبسایت مدافع حقوق بشر نشان می‌دهد نیروهای امنیتی و انتظامی وابسته به جمهوری اسلامی، از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» تاکنون، بیش از ۱۸ هزار نفر از مردم معترض را بازداشت کرده‌اند. 

به‌گزارش هرانا، از میان این تعداد از افراد بازداشت شده ۱۱۰ تن‌شان افرادی هستند که زیر ۱۸ سال سن دارند. هرانا در عین‌حال می‌نویسد در میان کودکان بازداشت شده در خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، «۷۴ پسر و ۳۶ دختر» حضور دارد.

همزمان با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی سرکوبی خونین را به مردم معترض تحمیل کرده‌اند. جدای از گزارش‌های مختلف سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط با شمار کشته‌شدگان و بازداشتی‌های اخیر در ایران، اطلاعات موجود در بولتن‌های محرمانه‌ سپاه پاسداران، که از سوی گروه هکری «بلک‌ریوارد» منتشر شده‌ است، نشان می‌دهد شمار کشته‌شدگان خیزش سراسری اخیر در ایران از خیزش مردمی آبان ۱۳۹۸ بیشتر بوده است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

چندی پس از سرکوب مردم معترض در آبان ۱۳۹۸، رویترز اعلام کرد که برخی منابع این خبرگزاری در داخل ایران گفته‌اند تعداد کشته‌شدگان وقایع آبان ۱۵۰۰ تن بوده است، هرچند منابع دیگری، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، تعداد کشته‌شدگان وقایع خونین آبان ۱۳۹۸ را کمتر از این تعداد دانسته‌اند. 

از سوی دیگر یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های فعلی فعال‌های حقوق بشر در ایران، سرنوشت افرادی است که در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی حضور دارند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه گذشته دادگاه رسیدگی به اتهام‌های چندین تن از این افراد را برگزار کرد که غالب آنها با اتهام‌هایی نظیر «فساد فی‌الارض» و «محاربه» روبرو هستند؛ اتهام‌هایی که در صورت اثبات‌شان می‌تواند صدور حکم اعدام را برای بازداشت‌شدگان در پی داشته باشد که تا این لحظه نیز داشته است.

با این‌وجود، پس از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، این امید در میان مخالفان حکومت ایران و مدافعان حقوق بشر به‌وجود آمده است که حتی در صورت اراده جمهوری اسلامی به صدور احکام اعدام برای معترضان، هزینه اجرای آنها برای دستگاه قضایی جمهوری بالاتر برود.