کارکرد «کمیته تحقیق» وزیر کشور؛ رسیدگی به امور خودی‌های نظام

مقام‌های حکومت اعتراض‌های مردمی را «اغتشاش» و نیروهای سرکوب را «حافظان امنیت» می‌نامند

هم‌زمان با ثبت یک آبان خونین دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی، احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، ادعای تشکیل «کمیته تحقیق» به منظور «صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون» را مطرح کرد. به گفته او، این کمیته متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی و با محوریت یک حقوقدان، در وزارت کشور ایجاد شده است.

وحیدی مدعی شد که این کمیته وظیفه دارد «احقاق حقوق متضرران از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند».

وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره سازوکار بررسی و تحقیق در این کمیته توضیح بیشتری نداد و از حقوقدانی که در این کمیته حضور دارد، نیز نامی نبرد؛ اما با توجه به نوع مواجهه مقام‌های حکومت با اعتراض‌های مردمی، چنین برداشت می‌شود که در کمیته تحقیق وزارت کشور فقط به امور افرادی رسیدگی می‌شود که از وابستگان‌ حکومت‌اند و احتمالا در جریان سرکوب مردم متحمل خسارت شده‌اند؛ چرا که احمد وحیدی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض‌های مردمی را «اغتشاش» و نیروهای سرکوب را «حافظان امنیت» می‌نامند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

مردم معترض ایران، فعالان مدنی و سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌های متعددی، از سازمان ملل متحد خواسته‌اند درباره سرکوب معترضان در ایران تحقیقات جامع و مستقلی را آغاز کند. ایرانیان معترض به گزارش‌ مقام‌ها و نهادهای حکومت درباره آمار جان‌باختگان و بازداشتی‌ها اعتماد ندارند و بر این باورند کسانی مانند وزیر کشور که خود دستور مستقیم سرکوب شدید مردم را صادر می‌کنند، برای بررسی آنچه در دو ماه گذشته در ایران رخ داده است، منبع موثقی نیستند.

سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای، با اشاره به کشتار گسترده مردم به‌ویژه در شهرهای کردنشین و سیستان و بلوچستان، از جامعه جهانی خواست این مسئله را تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» بررسی کند. بر اساس این گزارش، کشتار و سرکوب مردم معترض در روزهای پایانی آبان ۱۴۰۱ باز هم افزایش پیدا کرده است؛ به‌ طوری‌ که در یک هفته منتهی به پایان آبان، بیش از ۷۲ نفر به دست ماموران سرکوب کشته شده‌اند و از این تعداد، ۵۶ تن ساکن مناطق کردنشین بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید کشته‌شدگان خیزش سراسری اخیر از ۲۵ استان مختلف ایران گزارش شده‌اند اما بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و گیلان بوده‌اند.

بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران، تا روز سه‌شنبه ۱ آذر، تعداد کشته‌شدگان خیزش سراسری ایرانیان به دست‌کم ۴۱۶ تن، از جمله ۵۱ کودک و ۲۷ زن رسید. در این گزارش، تاکید می‌شود که این آمار «حداقلی» است؛ زیرا تعداد گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده و هنوز موفق نشده آن‌ها را تایید کند، بسیار بیشتر است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، نیز که آمار روزانه جان‌باختگان و بازداشتی‌ها را اعلام می‌کند، صبح چهارشنبه ۲ آذر، از کشته شدن ۴۳۷ تن از جمله ۶۱ کودک در اعتراض‌ها خبر داد.

مقام‌های جمهوری اسلامی، آمار دقیق بازداشتی‌ها را اعلام نمی‌کنند؛ اما کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان از دستگیری ۱۴ هزار تن و خبرگزاری هرانا از بازداشت بیش از ۱۸ هزار نفر در خیزش سراسری خبر داده‌اند.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی‌ خود، از صدور حکم بدوی برای دو هزار و ۴۳۲ تن از بازداشت‌شدگان و صدور کیفرخواست برای یک هزار و ۱۱۸ پرونده خبر داد. او طی هفته‌های گذشته همواره از پاسخ به سوالات مربوط به آمار بازداشتی‌ها طفره رفته است.

در حالی‌ که مقام‌های حکومت از ارائه هرگونه اطلاعات شفاف و دقیق درباره آمار جان‌باختگان و بازداشتی‌ها امتناع می‌کنند، تلاش‌های نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی برای احراز هویت کشته‌‍شدگان و بازداشتی‌ها ادامه دارد.

خودداری حکومت ایران از انتشار اطلاعات دقیق رویه‌ای است که سابقه آن را می‌توان در اعتراض‌های پیشین مردم ایران جست‌وجو کرد. به طوری که با وجود گذشت سه سال، هنوز آمار دقیق جان‌باختگان آبان ۹۸ اعلام نشده است و همچنان استناد رسانه‌ها به آمارهای تخمینی است که از منابع تحقیقی استخراج شده‌اند.

بر مبنای گزارش خبرگزاری هرانا، اکنون اعتراض‌های سراسری مردم در ۱۵۵ شهر ایران فراگیر شده است و ۱۴۲ مرکز دانشگاهی به خیزش سراسری پیوسته‌اند.

روز سه‌شنبه، در شصت‌وهشتمین روز خیزش سراسری، ده‌ها شهر ایران صحنه رویارویی مردم معترض با نیروهای سرکوب حکومت بودند و سرکوب شدید معترضان در شهرهای کردنشین ایران نیز ادامه یافت. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارشی، اعلام کرد که ۹۵ درصد جان‌باختگان یک هفته اخیر با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته‌ شده‌اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) در نشستی، سرکوب شدید معترضان در ایران را بررسی می‌کند. هم‌زمان، مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در بیانیه‌ای، از مردم دعوت کرد به اعتصاب‌های سراسری پنجشنبه بپیوندند و در مقابل حمله و خشونت نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، از مردم کردستان حمایت کنند.