در شرایطی که معترضان خیزش سراسری اخیر در ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» به مخالفت با سیاست‌های حکومت از جمله حجاب اجباری برخاسته‌اند، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با تاکید بر لزوم رعایت «قانون حجاب» گفت که «باید بپذیریم وقتی قانونی تصویب شد، لازم است آن را به بهترین وجه اجرا کنیم. نمی‌شود که قانون معطل شود و به تعویق بیفتد. این قانون باید اجرا شود اما اگر ایرادی دارد باید به سمت رفع ایراد برویم.»
او در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم که شانزدهم مهر منتشر شد، با بیان این ادعا که «جامعه حجاب را می‌خواهد»، گفت: «آحاد جامعه هیچ موقع بی‌بندوباری و بی‌عفتی و بی‌حجابی را برنتابیدند و نپذیرفتند و زیر بار بی‌حجابی و بی‌عفتی نرفته‌اند. مردم همواره به حجاب و حیا متمسک بودند و به‌علت آنکه حجاب بازدارندگی دارد و از فساد و فحشا و منکرات جلوگیری می‌کند، به آن پایبند بوده‌اند.»
ستایشی در ادامه، با ابراز تاسف از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، گفت: «از شرایطی که برای مرحومه مهسا امینی پیش آمد، متاسفیم و امید داریم که من‌بعد این موارد تکرار نشود. در روند رسیدگی به این پرونده، مولفه‌های دقت، سرعت و صحت خواهد درخشید و در نهایت، نتیجه اعلام خواهد شد.»
گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی دقیق به پرونده مرگ مهسا امینی در شرایطی است که در روزهای گذشته، خانواده و وکلای این دختر جوان بارها از روند رسیدگی قضایی انتقاد کرده‌اند.
پیش از این، صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از بی‌توجهی دادگاه به خواسته آن‌ها مبنی بر تشکیل کمیته‌ای متشکل از جراحان مغز و اعصاب مستقل خبر داده و گفته بود که درخواست آنان به سرانجام نرسید و پزشکی قانونی در نهایت با صدور بیانیه‌ای، بر خلاف شواهدی که پیش از این منتشر شده بود، علت مرگ مهسا امینی را اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و بیماری‌های زمینه‌ای عنوان کرد. این در حالی است که پدر مهسا امینی بارها اعلام کرده بود دخترش هیچ بیماری خاصی نداشت و جز برای سرماخوردگی، دارویی مصرف نمی‌کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ستایشی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با رسانه وابسته به سپاه، اعتراض‌های سراسری مردم پس از درگذشت مهسا امینی را به آمریکا، انگلستان، اسرائيل، «دولت‌های مرتجع منطقه» و «رسانه‌های معاند» نسبت داد و گفت: «سرویس‌های بیگانه این کشورها به ایجاد آشوب و تعرض به نوامیس مردم مبادرت کرده‌اند و موجب اخلال در نظم و آرامش عمومی شدند.»
او درباره نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان خیزش سراسری اخیر هشدار داد: «کسانی که متوجه شوند مرتکب اشتباه و اغفال شده‌اند، مورد رافت اسلامی قرار می‌گیرند؛ البته به‌شرط اینکه دستشان به خون کسی آلوده نشده باشد و به اموال مردم و اموال دولتی متعرض نشده باشند. اما با آن‌هایی که جزو سازمان‌های سردمدار و تروریستی بودند، همچنین کسانی که افراد را تهییج کردند و به میدان آوردند، با قاطعیت برخورد می‌شود و این برخورد سخت و عبرت‌آموز خواهد بود.»
ستایشی پیش از این نیز از طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان «برحسب جرائم ارتکابی و انگیزه‌های مرتکبان» خبر داده و معترضان را به «اخلال و به آشوب کشیدن جامعه، آتش زدن به جان، مال و ناموس مردم و اموال عمومی و دولتی» متهم کرده بود. گفته‌های او پس از آن بود که علی خامنه‌ای روز دوشنبه، ۱۱ مهر، ضمن دفاع از نیروهای انتظامی، بسیج و دیگر عاملان سرکوب، از قوه قضاییه خواست تا «به تناسب مشارکت در تخریب‌ها و ضربه به امنیت خیابان‌ها، مجازات تعیین و مرتکبان را محاکمه کند».
سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگوی اخیر خود به تعداد افراد بازداشت‌شده اشاره‌ای نکرد. سایر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز تاکنون آمار دقیق بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر را اعلام نکرده‌اند اما سخنان مقام‌های استانی و بررسی‌های سازمان‌های حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر، حاکی از آن است که شمار افراد بازداشت‌شده به هزاران تن می‌رسد و صدها نفر نیز کشته یا زخمی شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه، ۱۶ مهر، اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر ایران به دست‌کم ۱۸۵ نفر، از جمله احتمالا ۱۹ کودک، افزایش یافته است. این سازمان حوادث اخیر را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواند و پاسخگو کردن آمران و عاملان این جنایت و پیگرد قانونی آن‌ها از طریق تشکیل یک هیئت بین‌المللی مستقل تحت نظارت سازمان ملل را خواستار شد.
