بر اساس اعلام سعید بابایی، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، در حال حاضر بیش از ۳۱ هزار متقاضی برای فرزندخواندگی درخواست داده‌اند.

به گفته او، همچنان بیشترین درخواست‌ها برای فرزندپذیری مربوط به کودکان زیر دو سال است و در مجموع ۱۴ درصد متقاضیان، فرزند بالای پنج سال می‌خواهند.

بهزیستی به‌طور میانگین سالانه سرپرستی دو هزار کودک را به متقاضیان فرزندخواندگی می‌سپارد و بسیاری از درخواست‌ها مشمول زمان می‌شوند یا بدون پاسخ می‌مانند.

بابایی پیش‌تر گفته بود یکی از چالش‌های اصلی در بحث فرزندپذیری «برداشت‌های سلیقه‌ای» از قوانین موجود است، زیرا ممکن است حکم دو قاضی درباره یک مسئله واحد در دو شهر متفاوت، فرق داشته باشد. همچنین این موضوع در دیگر نهادها، از جمله ثبت‌احوال، پزشکی قانونی و حتی خود سازمان بهزیستی نیز مشاهده می‌شود.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی که روز پنجشنبه ششم مرداد منتشر شد، فرایند ۱۱ مرحله‌ای فرزندپذیری را تشریح کرده است. بر اساس این گزارش متقاضیان باید ابتدا درخواست خود را در سامانه بهزیستی ثبت کنند، در مرحله دوم با آنان مصاحبه می‌شود، مرحله سوم از منزل متقاضیان بازدید خواهد شد و در مرحله چهارم به مراکز مشاوره فرزندخواندگی معرفی می‌شوند.

مرحله پنجم شامل مراجعه به پزشکی قانونی برای مشخص شدن سلامت جسم و روان، گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه است و در مرحله ششم نیز متقاضیان به کمیته تخصصی معرفی می‌شوند.

مرحله هفتم به این صورت است که فرد یا خانواده متقاضی باید از فیلتر مشاور دینی عبور کنند و در صورت تایید او، در مرحله هشتم، پرونده به دادگاه می‌رود، اگر دادگاه متقاضیان را تایید کرد در مرحله نهم به بهزیستی معرفی می‌شوند و در نوبت فرزندپذیری قرار می‌گیرند.

در مرحله دهم سرپرستی فرزند برای دوره موقت شش ماه به متقاضیان سپرده می‌شود و در مرحله یازدهم با دائمی شدن سرپرستی طفل، تعهدهای مالی به نفع کودک، بیمه عمر و صدور شناسنامه انجام می‌شود.

بجز مرحله هفتم که مراجعه به مشاور دینی را الزامی کرده است، در هیچ‎‌یک از این موارد سخت‌گیری‌هایی که برای فرزندپذیری وجود دارد، به صورت ملموس دیده نمی‌شود، اما واقعیت این است که ازنظر قوانین، دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی فقط افرادی می‌توانند فرزندی را به سرپرستی بگیرند که از فیلتر‌های دینی عبور کنند.

منافع کودک، قربانی التزام به دین

پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک با تاکید از کشورهای جهان می‌خواهد که در انجام هر کاری «منافع عالی» کودکان را در نظر بگیرند.

این مسئله به تناوب در جمهوری اسلامی ایران زیر پا گذاشته می‌شود؛ نمونه‌اش همین مسئله فرزندخواندگی است، زیرا از نظر حکومت ایران التزام به دین متقاضی فرزندخواندگی به منافع عالی کودک اولویت دارد، بنابراین صلاحیت متقاضیان بر اساس باورهای دینی آنان تعیین می‌شود.

در قانونی که سال ۱۳۹۲ تصویب شد «تقید به انجام واجبات و اعتقاد به ادیان مصرح در قانون اساسی» شرط ضروری فرزندپذیری است، درصورتی‌که این مسئله نمی‌تواند منفعت کودک را تضمین کند و متضمن صلاحیت متقاضی باشد.

ماهیت دینی در موارد دیگر این قانون نیز حقوق کودکان را ضایع کرده است؛ برای مثال در صورتی‌ که فرزندخوانده دختر باشد و مادر فرزندپذیر فوت کند، بهزیستی سرپرستی طفل را از پدر سلب می‌کند.

همین مسئله درباره کودکان پسر و والدین مادر نیز صادق است. این اقدام خانواده فرزندپذیر را دچار تألمات روحی می‌کند و برای کودک نیز ترومای (شوک) از دست دادن والدین را به همراه دارد، زیرا پس از مرگ یکی از والدین‌، باید آسیب جدایی از والد دیگر را نیز متحمل شود.

همچنین تبصره ۲۶ قانون سال ۱۳۹۲ به سرپرست اجازه می‌دهد به‌شرط اجازه دادگاه با فرزندخوانده ازدواج کند. این بند قانونی در همان زمان انتقاد شدید فعالان حقوق کودک را به همراه داشت و بسیاری آن را «شبه‌زنای با محارم» خواندند، اما رای نهایی شورای نگهبان این بود که ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده «خلاف شرع» است.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، مردان مجرد نمی‌توانند برای فرزندخواندگی درخواست دهند، اما دختران مجرد بالای ۳۰ سال می‌توانند متقاضی شوند با این حال به آنان نیز در صورت داشتن شرایط، فقط سرپرستی کودکان دختر سپرده می‌شود.

مطابق با ماده هشت همین قانون، کودکان بد سرپرست نیز در قالب «امین موقت» به سرپرستی سپرده می‌شوند، ولی متقاضیان فرزندخواندگی تمایل چندانی برای به سرپرستی گرفتن کودکان بد سرپرست ندارند، زیرا به موجب ماده ۲۵ «قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست» پدر یا جد پدری می‌توانند با مراجعه به دادگاه حکم سرپرستی را لغو کنند.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، پدر و جد پدری بر کودک ولایت دارند، همین موضوع باعث شده است متقاضیان به دلیل نگرانی از پیامدها، تمایلی به فرزندپذیری کودکان بد سرپرست نداشته باشند.

این در حالی است که آمار نشان می‌دهد ۸۵ درصد فرزندان تحت پوشش بهزیستی را کودکان بد سرپرست که نیاز به خانواده دارند تشکیل می‌دهند‌.

چالش اساسی دیگر، نبود سازوکار مشخص و عملکرد سلیقه‌ای دستگاه ‌قضایی، سازمان پزشکی قانونی و مشاوران دینی است که موجب شده فرایند فرزند پذیری با دشواری‌های زیاد روبه‌رو شود و از شهری به شهری دیگر متفاوت باشد.

کمترین نتیجه هفت‌خوان رستمی که سازمان‌ بهزیستی و دستگاه قضایی پیش پای متقاضیان فرزندخواندگی گذاشته‌اند این است که در سال‌های اخیر پدیده کودک‌فروشی به‌ویژه در فضای مجازی رواج پیدا کرده است.

پیش‌تر طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس گفته بود فروش کودکان در مناطق حاشیه‌ای به رویه عادی تبدیل شده است. مسئولان بهزیستی نیز فروش پنهانی نوزادان در برخی بیمارستان‌ها را تایید کرده‌اند.