محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، روز پنجشنبه ۳۰ تیر (۲۱ ژوییه)، در نشست مقام‌های محلی و علمای دین در استان پکتیا در شرق افغانستان، گفت که طالبان حقوق بشر را بر اساس شریعت اسلامی رعایت می‌کند، اما بخش‎‌‌هایی از حقوق بشری که جامعه جهانی از آن صحبت می‌کند، مغایر با شریعت اسلامی است و پذیرفتنی نیست. این مقام طالبان گزارش سالانه دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) را بی‌اساس خواند و گفت: «[کشورهای] جهان نباید در امور داخلی ما مداخله کنند.» در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز گزارش سالانه یوناما در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بی‌اساس خواند.

این گزارش که روز چهارشنبه ۲۹ تیر، منتشر شد، نشان داد که بیشترین فشار و محدودیت بر مردم به‌ویژه زنان را وزارت امر به معروف طالبان اعمال می‌کند و بازداشت‌ها و شکنجه‌های غیرقانونی بیشتر به دست اداره اطلاعات (استخبارات) این گروه صورت می‌گیرد. در این گزارش، به بیش از ۱۶۰ مورد قتل نظامیان و کارکنان دولت پیشین به دست طالبان اشاره شده است و همچنین به اعمال محدودیت‌های مضاعف بر زنان و رسانه‌ها از طرف وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشاره شده است.

اما وزیر امر به معروف طالبان در واکنش به این گزارش گفت: «ما حقوق بشر را از آدرس اسلام و قرآن می‌شناسیم و اسلام ۱۴۰۰ قبل به این موضوع پرداخته است، در حالی‌که سازمان ملل فقط بیشتر از ۶۰ سال است که در این مورد حرف می‌زند.» او اعمال محدودیت بر آموزش، کار، پوشش و حضور زنان در اجتماع را جزو اصول شرعی و اسلامی دانست و گفت که طالبان بر اساس اصول شرعی عمل می‌کنند و مردم هم هیچ شکایتی در این مورد ندارند.

طالبان طی نزدیک به یک سال گذشته، دختران نوجوان را از رفتن به مدرسه محروم کردند، کارکنان زن را از اداره‌های دولتی برکنار کردند، فعالیت‌های هنری و ورزشی را نیز برای زنان ممنوع و مقررات سختگیرانه‌ای نیز برای حجاب زنان اعمال کردند. همه این دستورها، از جانب وزارت امر به معروف طالبان صادر شد و این وزارت با استفاده از محتسبان و ملاهای محل در استان‌ها و شهرستان‌ها بر اجرای این دستورها نظارت می‌کنند و چه بسا مردم را به‌دلیل رعایت نکردن این دستورها مورد بازپرسی و شکنجه قرار دهند.

سازمان‌ ملل متحد و جامعه جهانی، تاکنون مهم‌ترین نگرانی در مورد افغانستان را معطوف به وضعیت حقوق بشر و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان از طرف طالبان عنوان کرده است. در گزارش سالانه یوناما نیز اشاره شده است که وزارت امر به معروف طالبان در حالی که دستورهای صادرشده را توصیه عنوان می‌کند اما برای اجرای آن مردم را تحت فشار و شکنجه قرار می‌دهد.

با این حال، محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، دستورهای این وزارت را محدودیت و نقض حقوق بشر نمی‌داند. او در سخنرانی روز پنجشنبه تصریح کرد: «حقوقی که ما برای مردم _زنان_ در نظر گرفته‌ایم، محدودیت نیستند، حقوقی است که خداوند به آنان داده است، اما حقوقی که جهان می‌خواهد به زنان بدهد، با شریعت ما مغایرت دارد، پس به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.» او افزود: «ما -طالبان- خواهان تعامل با جهانیم اما برای تعامل با آنان از یک رکن اسلام هم نمی‌گذریم.»

با این حال، این مقام طالبان به‌صراحت گفت که اگر کسی در استان‌های افغانستان خلاف دستورهای امر به معروف عمل کند، مجازات می‌شود و نهادهای رسمی محلی نیز باید در اجرای این مجازات همکاری کنند.