مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۸ تیرماه، حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد را «غیرعادلانه و غیرمنصفانه» خواند و گفت: «حکم صادره با توجه به اینکه مراحل دادرسی منطبق با اصول و قواعد نبود، یک رسوایی و محل اعتراض است.»

سخنگوی قوه قضاییه روند بررسی پرونده حمید نوری را «کاملا غیرحقوقی، مخدوش و شاهدمحور» خواند و مدعی شد که در این پرونده، تحقیقات قانونی انجام نشده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که دادستانی سوئد با استناد به مدارک کافی و متقن، نقش حمید نوری در کشتار سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت را تایید کرد و توماس ساندر، رئیس دادگاه استهکلم، روز ۱۴ ژوییه ۲۰۲۲، وقتی حکم حبس ابد حمید نوری را در یک نشست خبری اعلام می‌کرد، گفت که با توجه به جنایت‌های متهم، حکم حبس ابد هم برای او مجازات اندکی است.

با وجود مدارک کافی، شکایت دادخواهان به دادگاه سوئد و برگزاری بیش از ۹۰ جلسه دادگاه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مدعی‌اند که محاکمه حمید نوری قانونی نبوده است.

مسعود ستایشی نیز در نشست خبری روز سه‌شنبه، این ادعا را تکرار کرد و گفت: «متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بود و این با هیچ‌یک از قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی منطبق نیست. وجدان جامعه بین‌المللی این موضوع را نخواهد پذیرفت.»

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شاهدان دادگاه حمید نوری را به سازمان مجاهدین خلق نسبت داد و افزود: «۶۰ نفر شاهد که اکثرا از اعضای گروهک منافقین بودند، در دادگاه علیه نوری شهادت دادند و این در حالی است که در شهادت‌های شهود، تناقض‌های فاحشی وجود داشت اما دادگاه به این تناقض‌ها توجه نکرد.»

مسعود ستایشی حمایت رسانه‌های فارسی‌زبان از خانواده‌های دادخواه را «تبلیغات رسانه‌ای شدید» علیه حمید نوری خواند و مدعی شد که متهم تحت «فشار جسمی و روحی» قرار دارد.

پس از اعلام حکم حبس ابد حمید نوری، خبرگزاری دولتی ایرنا از احضار کاردار سوئد به وزارت امور خارجه خبر داد. در سوی دیگر ماجرا، سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌هایی جداگانه‌، از حکم حبس ابد حمید نوری حمایت کردند و آن را نشانه اجرای عدالت دانستند.

شش سال حبس برای سینماگر برنده جوایز جهانی

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در حالی حکم حمید نوری را غیرقانونی می‌دانند که این حکومت در دستگیری، مجازات و صدور احکام طولانی‌مدت زندان برای منتقدان سابقه‌ای طولانی دارد. ن

یروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه، ۱۸ تیر، محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد، دو فیلمساز ایرانی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. پس از آن نیز جعفر پناهی، برنده جوایز جشنواره‌های جهانی ونیز و برلین، هم در ۲۰ تیر بازداشت شد.

در حال حاضر وضعیت رسول‌اف و آل‌احمد مشخص نیست و به گفته سخنگوی قوه قضاییه، جعفر پناهی برای اجرای حکم دستگیر شده است. ستایشی در نشست خبری سه‌شنبه گفت که جعفر پناهی سال ۱۳۸۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی با اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به شش سال حبس محکوم و از تاریخ ۲۰ تیر برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره علت دستگیری مصطفی تاج‌زاده نیز توضیح زیادی نداد و تنها گفت: «اتهام ایشان اجتماع، تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.» او مدعی شد رسیدگی به پرونده تاج‌زاده طبق موازین قانونی صورت گرفته است.»

با روی کار آمدن محمد کاظمی، رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه، موج جدیدی از دستگیری‌ها آغاز شد؛ تا آنجا که در فاصله چند روز، تعدادی از خانواده‌های دادخواه، فعالان سیاسی و سینماگران دستگیر شدند.

مخالفان حجاب اجباری شناسایی می‌شوند

مسعود ستایشی در نشست خبری روز سه‌شنبه سخنان دادستان مشهد را که گفته بود اگر ضابطان قضایی با بی‌حجابی برخورد نکنند، با آنان به جرم «ترک فعل» برخورد خواهد شد، قانونی خواند و مدعی شد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و «مقررات موضوعه» در موضوع حجاب، در حکم قانون است.

او در ادامه، سخنان دادستان مشهد را تکرار کرد و گفت: «چنانچه کسی در وظایف خود ترک فعل کند و در دادگاه احراز شود که او مرتکب ترک فعل شده است، مطابق قانون برخورد می‌شود.»

ادعای قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی مطرح می‌شود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها نهاد قانون‌گذار مجلس است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با ادعای اینکه حجاب «مطالبه مردم» است، سرکوب زنان را تشدید کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در سخنان خود مخالفان حجاب اجباری را نیز تلویحا تهدید کرد و با نسبت دادن آنان به خارج از ایران، گفت که این افراد دنبال ترویج بی‌بندوباری‌اند و باید شناسایی شوند.

او در ادامه ادعاهای خود افزود: «در مسئله عفاف و حجاب، مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌های بسیاری مسئول‌اند که باید پاسخگو باشند و بخشی هم مربوط به قوه قضاییه است که سعی دارد اقدام‌های مقتضی و لازم را به وجه احسن انجام دهد.»