ساعاتی پس از اعلام حکم دادگاه حمید نوری (عباسی)، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، به صدور حکم حبس ابد برای او واکنش نشان داد و گفت حکومت ایران «بیانیه دادگاه و از جمله حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری را از اساس مردود، مخدوش و غیرقانونی می‌داند.»

توماس ساندر، رئیس دادگاه استکهلم، روز پنجشنبه، ۱۴ ژوییه ۲۰۲۲، با برگزاری نشستی خبری اعلام کرد که این دادگاه حمید نوری را به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم می‌کند. به‌گفته قاضی ساندر با توجه به جنایت‌های صورت گرفته به‌وسیله حمید نوری، حتی حبس ابد نیز مجازات کمی برای او به حساب می‌آید.

دادستانی سوئد، با استناد به مدارک متقن، حمید نوری، ملقب به حمید عباسی را جزو سازمان‌­دهندگان فرایند کشتار سال ۶۷ در زندان گوهردشت شناسایی کرد. بر پایه اظهارات مندرج در پرونده، بیش از صد نفر او را به عنوان دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت شناسایی کرده‌اند. همان افراد تاکید دارند حمید نوری (عباسی) در جریان کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از دادیارهای زندان گوهردشت بوده و در قتل‌عام زندانی‌ها مشارکت فعال داشته است.

بنابراین در کیفرخواستی که در مرداد ماه سال گذشته علیه نوری صادر­ شد، او را به «نقض فاحش قوانین بین­‌المللی» و «قتل عمد» متهم کردند که در نهایت نیز هیئت قضات دادگاه استکهلم در چارچوب اتهام‌های مندرج در این کیفرخواست حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد.

کنعانی در بخش دیگری از سخنان روز پنجشنبه‌اش تشکیل محاکمه حمید نوری را توطئه‌ای از سوی سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و دستگاه قضایی سوئد را به «تطهیر تروریسم» متهم کرد.

کنعانی در حالی چنین سخنانی را به زبان می‌آورد که سازمان مجاهدین خلق نقشی در تشکیل پرونده نداشت و تنها شماری از اعضا و هوادارهای آن‌ها به عنوان شاکی و شاهد در دادگاه استکهلم شرکت کردند و علیه حمید نوری شهادت دادند.

شکایت از حمید نوری در نوامبر سال ۲۰۱۹ و به‌وسیله چهار شاکی و شاهد مستقل این دادگاه (ایرج مصداقی، حمید اشتری، مختار شلالوند و مسعود اشرف سمنانی) صورت گرفت که هیچ یک از آن‌ها نه تنها در حال حاضر عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق نیستند بلکه جزو منتقدهای شناخته شده عملکرد این سازمان سیاسی به‌حساب می‌آیند.

از سوی دیگر به‌غیر از شاهدها و شاکی‌های وابسته به سازمان مجاهدین خلق شمار قابل توجهی از شاکیان و شاهدان این دادگاه وابسته به سازمان‌های کمونیستی ایران هستند و هرگز عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق نبوده‌اند.

جدای از این موارد هیچ‌یک از افرادی که در کشتار دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به‌قتل رسیدند در مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نقشی نداشتند و در زمان وقوع کشتار سال‌ها بود که به‌منظور گذراندن محکومیت‌شان در زندان به‌سر می‌بردند و با هیچ‌یک از سازمان‌های مسلح آن دوران در ارتباط نبودند؛ از این جهت اطلاق لفظ «تروریست» به‌ آن‌ها با هیچ معیاری همخوانی ندارد.

در هفته‌های اخیر، و با نزدیک شدن به روز صدور حکم، تعدادی از مقام‌های رده بالای جمهوری اسلامی واکنش‌هایی نسبت به دادگاه استکهلم نشان دادند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱ در دیدار با پسر حمید نوری گفت:«جمهوری اسلامی ایران پرونده حمید نوری را با حساسیت زیاد دنبال می‌کند و نهایت تلاش خود را برای آزادی او به‌کار خواهد بست.»

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز در روز ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۱، ضمن تقدیر از حمید نوری، وعده داد تا پیگیر آزادی او باشد. غریب‌آبادی همچنین با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخ‌گویی دولت سوئد در مورد بازداشت و محاکمه حمید نوری شد.

حسینعلی نیری، رئیس «هیئت مرگ» در جریان کشتار سال ۶۷، نیز از جمله چهره‌های ارشد قضایی جمهوری اسلامی بود که پس از بیش از ۳ دهه سکوت در قبال کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به بهانه دستگیری و محاکمه حمید نوری لب به سخن گشود و تلاش کرد تا این جنایت صورت گرفته در زندان‌های حکومت ایران را توجیه کند.