قانون عفاف و حجاب اجباری در ایران بیش از آنکه مبنای فقهی و شرعی داشته باشد، سنگر هویت سیاسی جمهوری اسلامی است.
دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر اجرای کامل این قانون و تشدید برخورد با زنان و دختران در خیابان‌ها نیز نشان می‌دهد که نظام به دنبال برنامه‌هایی است که در عین انحراف افکار عمومی از وضعیت گرانی و تورم، سنگر ایدئولوژیک حکومت را هم حفظ می‌کند.
حجاب اجباری از جمله قوانینی است که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و برخلاف وعده‌های روح‌الله خمینی، پایه گذاشته شد تا جزو اولین خلف وعده‌های انقلابیون ۵۷ با مردم به‌ویژه زنان ایرانی باشد.
آنچه با گذشت چهل‌و‌چند سال از پیروزی انقلاب، این قانون را به یکی از تنش‌زا‌ترین اختلاف‌های مردم و حاکمیت تبدیل کرده است موضوع دخالت در حریم شخصی افراد و وضع محرومیت‌های اجتماعی به نام این قانون است.
جمهوری اسلامی حجاب اجباری را، همانند اصولی همچون ولایت فقیه، هویت وجودی و وجه تمایزش با دیگر نیروهای سیاسی ایران از ابتدای انقلاب تا امروز می‌داند.
از سوی دیگر، این قانون بهترین زمینه‌ساز برای سرکوب خواسته‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشری جامعه است، چرا که همانند برخی دیگر از قوانین در جمهوری اسلامی فرصتی است که به‌وقت نیاز برای پرونده‌سازی، به موضوع مجرمیت تبدیل می‌شود و در پرونده‌های سیاسی و مدنی، ابزار صدور احکام برای زنان و حتی مردان مخالف این قانون و نظام است.
در دو دهه گذشته و با گسترش مخالفت‌ها با بحث حجاب اجباری، بسیاری از فعالان مدنی و حقوق زنان تحت عنوان «مخالف حجاب» دادگاهی و راهی زندان شدند.
از سوی دیگر، انتخاب پوشش جزو بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است و از این‌رو، برای فعالان مدنی و زنان نیز مسئله حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین سنگرهای مبارزه علیه تبعیض، سرکوب و خفقان حاکم بر جامعه است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
جمهوری اسلامی نیز هویت سیاسی و عقیدتی نظام را همچون دژی می‌بیند که یکی از درهای اصلی‌اش حجاب اجباری است. پس بر این گمان است که عقب‌نشینی از موضوع حق انتخاب پوشش و حجاب راهی را باز می‌کند که به درخواست آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر ختم می‌شود.
در تیرماه ۱۳۹۹، علی خامنه‌ای در پاسخ به بحث حجاب اجباری، تقابل قانونی آن با حقوق اولیه بخش بزرگی از جامعه، و درخواست بازنگری در این قانون، موضوع حجاب را خط قرمز نظام خواند و گفت: «آنچه بنده را حساس می‌کند این است که ناگهان شما می‌بینید مسئله حجاب اجباری مطرح می‌شود؛ این‌ها همان خطی را دنبال می‌کنند که دشمن با آن همه خرج، نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند. باید مثل کوه ایستاد و گفت باید حجاب وجود داشته باشد.»
به این ترتیب، مثال مثل کوه ایستادن، همانند سخنان رهبر جمهوری اسلامی در خردادماه و تیرماه مبنی بر اینکه «خدای امروز همان خدای سال ۶۰ است»، کدی معنادار برای نیروهایی است که مقاومت جامعه را سرکوب می‌کنند.
در سال‌های گذشته، نتیجه اقدام علی خامنه‌ای و نمایندگانش به اعلام آتش‌به‌اختیاری نیروهای انقلابی برای امر به معروف و نهی از منکر اسیدپاشی، گسترش آزار کلامی و جسمی و ناامنی تردد در فضاهای شهری برای زنان بوده است؛ موضوعی که ائمه جمعه اصفهان و مشهد به‌طور رسمی تایید کردند و گفتند: «فضا را برای بدحجابان ناامن کنید!»
اما دلیل تشدید بگیر‌و‌ببندها در سال جاری شاید روند نافرمانی مدنی زنان در حوزه پوشش باشد که در سی‌و‌چند سال گذشته توانسته‌اند مفهوم و تعریف بدحجابی را در دیدگاه حاکمیت تغییر دهند.
اگر در دهه ۱۳۶۰ پوشش مطلوب حکومت چادر، مانتوهای گشاد و مقنعه بود و حتی به سر داشتن روسری بدحجابی تلقی می‌شد، از دهه ۱۳۷۰ تا امروز حکومت ناچار به پذیرش شده است که دختران و زنان ایرانی با مانتوهایی کوتاه، شال و شلوارهایی که به‌زعم حکومت بدن‌نماست در شهر تردد کنند.
موج اخیر سرکوب زنان در حوزه حجاب دقیقا تلاش برای بازگرداندن الگوی حجاب به سال‌های نخست انقلاب است، زیرا نظام شاهد آن است که دیگر بحث بر سر اندازه مانتو و شال سر زنان نیست و آن‌ها با برداشتن شال و روسری، به اصل حجاب «نه» گفته‌اند.
از سویی، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر بر این باورند قانون حجاب اجباری بستر نقض آشکار تمامی حقوق اجتماعی زنان در چهل سال گذشته بوده است. نقض آزادی بیان و عقیده بدیهی‌ترین حقی است که بر اساس قانون عفاف و حجاب اجباری، زیر پا گذاشته شده است.
ناامنی روانی و محدودیت تردد آزادانه زنان در محیط‌های عمومی نیز از جمله موارد نقض‌کننده حقوق اولیه شهروندی زنان ایرانی به‌واسطه قانون حجاب اجباری است.
در کنار این حقوق مسلم، زنان ایران به‌‌دلیل محدودیت در انتخاب پوشش توان انتخاب بسیاری از مشاغل را از دست داده‌اند؛ کما اینکه به پشتوانه همین محدودیت‌ها، امکان بسیاری از فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، شهروندی نیز از زنان سلب شده است.
باید توجه داشت که نحوه برخورد نیروهای انتظامی با زنانِ به‌زعم آنان ناقض قانون حجاب اجباری مصداق بارز شکنجه و آزاری است که در خود قوانین جمهوری اسلامی ممنوع است.
حتی در حوزه تحصیلی و درمانی نیز، به‌واسطه قانون حجاب اجباری، برابری آموزشی و خدمات درمانی از زنان و دختران ایرانی سلب شده است.
در روزهای اخیر، حکومت آشکارا پا را از این هم فراتر گذاشته است و از ارائه ندادن خدمات عمومی به زنان بدحجاب سخن می‌گوید، موضوعی که حتی واکنش برخی مدیران دولتی و قضایی را در پی داشت و آن را نقض آشکار قانون اساسی خواندند.
برخی فعالان حقوق زنان بحث حجاب اجباری را پیش‌زمینه مفهومی کلان‌تر در نگاه حاکمان می‌دانند که تاکید بر مسئله عفاف است؛ کما اینکه روز ۲۱ تیر نیز «روز عفاف و حجاب» نام‌گذاری شده است.
مفهوم عفاف از جمله مباحثی است که سبب می‌شود حاکمیت به خود اجازه تفتیش در زندگی زنان را بدهد. مواردی همچون فضیلت در خانه ماندن، بارداری، کودک‌همسری، چندهمسری و کنترل مداوم نحوه زیست زنان حتی در محیط خانه از دل مفهوم فقهی عفاف برآمده است.
حکومت به‌صراحت عفیفه ساختن زنان را وظیفه خود می‌داند. خطر آن‌جا است که حتی از دیدگاه فقها، «عفاف» موضوعی با دایره گسترده نظری است که سبب می‌شود دست حکومت برای تحقیر، سرکوب و انگ‌زنی به زنان باز باشد؛ یعنی این‌جا نیز اصطلاحی فقهی ابزار سرکوب سیاسی جامعه شده است.
سخنان مکرر روحانیون بانفوذ در حکومت و مسئولان دستگاه‌های قضایی و امنیتی که زنان و مردانی را که در الگوی عفاف مدنظر حکومت نگنجند به‌صراحت بی‌غیرت، فاسد، مجرم و حتی مرتد می‌خوانند نمایانگر است که حجاب و عفاف نه امری دینی، که دقیقا هویت سیاسی و عقیدتی نظام است.
