دادگاه حقوق بشر اروپا روز دوشنبه، ۱۱ ژوییه ۲۰۲۲، رای خود را در رابطه با خودداری ترکیه از آزاد کردن عثمان کاوالا، کنشگر حقوق بشر و نیکوکار برجسته، صادر کرد. این دادگاه خواهان آزادی فوری کاوالا و پرداخت غرامت مالی به او شد. کاوالا در ماه مه در دادگاهی در ترکیه به حبس ابد محکوم شد. 

این دادگاه اروپایی رای داد که ترکیه رای قبلی دادگاه در پرونده «کاوالا در برابر ترکیه» را که در دسامبر ۲۰۱۹ خواهان آزادی کاوالا شده بود، نقض کرده است. دادگاه به ترکیه دستور داد که بابت اجرا نکردن حکم قبلی دادگاه، غرامتی به ارزش ۷۵۰۰ یورو به کاوالا پرداخت کند.

اقدام دادگاه به صدور حکم علیه یک کشور به علت تبعیت نکردن آن از تصمیماتش، اقدامی نادر محسوب می‌شود. وزرای «شورای اروپا» در ماه فوریه پرونده کاوالا را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داده بودند. بدین‌سان، تصمیم روز دوشنبه این دادگاه می‌تواند قدمی در راه تعلیق ترکیه از عضویت در «شورای اروپا» باشد. 

شورای اروپا روز دوشنبه اعلام کرد: «از ترکیه می‌خواهیم به عنوان عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تمامی اقدامات لازم را برای اجرای این حکم انجام دهد.»

وزارت خارجه ترکیه در پاسخ گفت که حکم روز دوشنبه این دادگاه، «بار دیگر اعتبار نظام حقوق بشر در اروپا را زیر سوال می‌برد».

دادگاه روز دوشنبه ۱۶ به ۱ رای داد که ترکیه با اجرا نکردن حکم پیشین در مورد کاوالا، کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده است. قضات گفتند که ترکیه در پی رای پیشین دادگاه، اقداماتی انجام داده است، اما این اقدامات همراه با «حسن نیت‌» نبوده‌اند و با «نتیجه‌گیری‌ها و روح» حکم، همگام محسوب نمی‌شوند.

کاوالا پیش از این چهار سال و نیم بی‌آنکه حکمی گرفته باشد، در زندان بود. مقام‌های ترکیه این شهروند ۶۴ ساله را به ارتباط داشتن با اعتراضات مردمی «پاک گزی» در سال ۲۰۱۳ و کودتای نافرجام ۲۰۱۶ متهم کرده‌اند.