حزب حاکم محافظه‌کار ژاپن روز یکشنبه، ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲، با پیروزی قاطع در انتخابات مجلس علیا، بر اکثریت خود در این مجلس افزود. این انتخابات دو روز پس از ترور بهت‌آور شینزو آبه، از چهره‌های مشهور «حزب لیبرال‌دموکرات»، برگزار شد که برخلاف اسمش، گرایش محافظه‌کارانه، راست میانه و ناسیونالیستی دارد. 

آقای آبه، دیرپاترین نخست‌وزیر ژاپن معاصر، روز جمعه در حالی که در شهر نارا در غرب ژاپن مشغول فعالیت انتخاباتی بود، به ضرب گلوله از پای در آمد. آبه همچنان از قانونگذاران تاثیرگذار حزب لیبرال‌دموکرات محسوب می‌شد و می‌کوشید به پیروزی این حزب و فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر، کمک کند. 

کیشیدا گفت: «انتخابات، بنیان دموکراسی است و حالا با حربه خشونت به چالش کشیده شد. اینکه انتخابات به سرانجام رسید، معنای بزرگی دارد. من همچنان برای پاسداشت دموکراسی خواهم کوشید.»

طبق اولین نتایجی که «ان‌اچ‌کی»، تلویزیون سراسری ژاپن،‌ منتشر کرده است، حزب «لیبرال‌دموکرات» و شریک آن،‌ حزب بودایی «کومیتو»، بیش از ۷۰ کرسی از ۱۲۵ کرسی مورد رقابت را از آن خود خواهند کرد. طبق برخی تخمین‌ها این میزان می‌تواند به ۸۳ کرسی هم برسد. مجلس علیا در مجموع ۲۴۸ کرسی دارد و دو حزب «لیبرال‌دموکرات» و «کومیتو» که با هم دولت ائتلافی تشکیل داده‌اند، پیش از این ۶۹ کرسی را در اختیار داشتند؛ نتایج نهایی انتخابات مجلس علیای ژاپن روز دوشنبه، ۱۱ ژوئیه، منتشر می‌شود. 

انتخابات مجلس علیا در ژاپن را معمولا فرصتی برای ارزیابی عملکرد دولت می‌دانند. آقای کیشیدا تازه ۹ ماه است که سر کار آمده است و این پیروزی بزرگی برای او محسوب می‌شود. خود او اعلام کرده بود که دستیابی به حداقل ۵۵ کرسی برای او به منزله پیروزی خواهد بود. اما طبق نتایج اولیه، این حزب به تنهایی حداقل ۶۰ کرسی از آن خود کرده که بهترین نتیجه آن از سال ۲۰۱۳ تاکنون است. 

ترکیب دولت البته از سوی مجلس فوقانی موسوم به «مجلس نمایندگان» یا «شوگین» تعیین می‌شود. آخرین انتخابات این مجلس سال گذشته برگزار شد و حزب لیبرال‌دموکرات با ۳۴.۶۶ درصد آرا در صدر قرار گرفت. این حزب از زمان تشکیل آن در سال ۱۹۵۵ تقریبا همواره در قدرت بوده است و رقبای چپ و چپ میانه خود را در انتخابات‌های متعددی شکست داده است. 

در این انتخابات کرسی‌های «حزب دموکرات مشروطه‌خواه ژاپن»، حزب اصلی اپوزیسیون، از ۲۳ به ۲۰ کرسی تقلیل یافت. این حزب گرایش لیبرالی و چپ میانه دارد و عضو ناظر «شورای لیبرال‌ها و دموکرات‌های آسیا» است. کنتا ایزومی، رهبر این حزب، با قبول شکست گفت: «به نظر می‌رسد که رای‌دهندگان نمی‌خواستند حزب لیبرل دموکرات را کنار بگذارند و برای اداره دولت به ما اعتماد کنند.» ایزومی همچنین گفت که رهبری حزب مسئول این نتایج است، اما او استعفا نخواهد داد. 

بر خلاف برخی از سال‌های گذشته، امسال احزاب اپوزیسیون برای مقابله با حزب حاکم با هم همکاری نکرده بودند. «حزب دموکرات مردم» که گرایش میانه‌گرا دارد، اما مثل «حزب دموکرات مشروطه‌خواه» روابطی گسترده با اتحادیه‌های کارگری دارد، در این انتخابات عملا به لیبرال‌دموکرات‌ها نزدیک شده بود. 

آقای کیشیدا به دلیل فقدان «کاریزما» و نگرفتن مواضع قوی، مورد انتقاد است. اما پیروزی قاطع لیبرال‌دموکرات‌ها می‌تواند کمکی به نخست‌وزیر باشد که می‌کوشد در پیامد همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، اقتصاد کشور را سامان دهد، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، و در بحبوحه افزایش تنش‌ها با چین، وضعیت دفاعی کشور را بهبود بخشد. 

کیشیدا، که او را از دست‌پرورده‌های آبه می‌دانند، در پی انتشار اولین نتایج انتخابات گفت: «در حالی که با مسائلی همچون ویروس کرونا، اوکراین، و تورم مواجه‌ایم، همبستگی درون دولت و احزاب ائتلافی امری حیاتی است.»

در ستاد مرکزی حزب لیبرال‌دموکرات در توکیو، کیشیدا و سایر رهبران و اعضای حزب در حالی منتظر نتیجه انتخابات بودند که به افتخار آبه، یک دقیقه سکوت اعلام شد. آرای بالای حزب لیبرال‌دموکرات بدین معنی است که حتی بدون همکاری با حزب «کومیتو» نیز دارای اکثریت در مجلس علیا خواهد بود. این اکثریت قاطع شاید به کیشیدا امکان دهد تا به رویایی که آبه هرگز نتوانست به آن برسد، جامه عمل بپوشاند: بازنگری در قانون اساسی ژاپن و تغییر ماده ۹، با الزام کشور به صلح‌طلبی، تحرکات نظامی آن ‌را محدود می‌کند. قانون اساسی این کشور در پی جنگ جهانی دوم و اشغال ژاپن به دست متفقین نوشته شده است و طراح اصلی آن مقام‌های آمریکایی بودند. ناسیونالیست‌های ژاپنی همچون آبه، خواهان تغییر این قانون اساسی و آمادگی نظامی ژاپن برای مقابله با چین و سایر مخاطرات‌اند اما نه تنها چین، که کره جنوبی نیز نسبت به هرگونه تغییر در این زمینه حساسیت دارد. 

احزابی که حاضر و مایل‌اند که قانون اساسی تغییر کند، پیش از انتخابات روز یکشنبه از اکثریت دو سومی لازم در مجلس علیا برخوردار بودند و حالا این اکثریت را حفظ خواهند کرد. این احزاب عبارتند از دو حزب ائتلاف حاکم به اضافه دو حزب اپوزیسیون، و برخی نمایندگان مستقل. یکی از قوی‌ترین حامیان تغییر قانون اساسی، «حزب ابتکار ژاپن» با گرایش راست پوپولیستی است که کرسی‌های خود را از ۶ به ۱۰ افزایش داد. با این حال، ایچیرو ماتسوئی، رهبر این حزب، به «پیروزی قاطع» لیبرال‌‌دموکرات‌ها اشاره کرد و نتیجه را شکستی برای حزب خود دانست. آقای ماتسوئی پیش از این هم گفته بود که پس از انتخابات روز یکشنبه کنار می‌رود. او تاکید کرد که حزب حاکم «باید برنامه تغییر قانون اساسی را تعیین کند — نخست‌وزیر فقید سابق، آقای آبه، می‌خواست چنین روزی را ببیند».

جنجالی بودن پروژه تغییر قانون اساسی باعث می‌شود که کیشیدای ریسک‌پرهیز، شاید به سمت آن حرکت نکند. با این حال، افزایش بودجه نظامی کشور از وعده‌های انتخاباتی حزب لیبرال‌دموکرات بوده است و احتمالا شاهد چنین اقدامی خواهیم بود. 

آقای کیشیدا یکشنبه شب با پرسش‌هایی در مورد تغییر قانون اساسی مواجه شد و گفت لایحه‌ای به این منظور تقدیم مجلس خواهد کرد. او گفت: «ما مباحثه پارلمانی درباره قانون اساسی را تعمیق می‌کنیم تا بتوان پیشنهاد مشخصی برای تغییر این قانون تدوین کرد.» از جمله پیشنهادهای لیبرال‌دموکرات‌ها این است که قانون اساسی مشخصا به «ارتش ژاپن» که نام رسمی آن «نیروهای دفاع از خود» است، اشاره کند تا بحثی در مورد قانونی بودن این ارتش در میان نباشد. 

خبرگزاری رویترز به نقل از افراد نزدیک به نخست‌وزیر، گفت که کیشیدا قصد دارد در زمینه اقتصادی سیاست‌های آبه را کنار بگذارد و به سوی «سرمایه‌داری جدید» حرکت کند. آبه از حدود ۱۰ سال پیش دست به ترکیب جدیدی از سیاست‌های اقتصادی زده بود که بر خرج دولتی و انگیزش پولی متکی بود. کیشیدا حالا سه سال تا اولین انتخابات فاصله دارد و با توجه به وضعیت مناسبش در قوه مقننه، می‌تواند دست به تغییرات بزند. با این همه، پیش‌بینی می‌شود که طرفداران آبه در حزب حاکم، در مقابل تغییر برخی سیاست‌هایی که میراث او محسوب می‌شود، مقاومت کنند. 

برخی کارشناسان باور دارند که ترور آبه درست پیش از انتخابات، در برخی حوزه‌های انتخاباتی پررقابت، به نفع حزب حاکم تمام شده است. اما نتایج اولیه انتخابات با نظرسنجی‌های هفته‌های گذشته منطبق به نظر می‌رسد. به تخمین خبرگزاری کیودو، میزان مشارکت رای‌دهندگان به ۵۱.۵۸ درصد رسید که در قیاس با انتخابات سه سال پیش مجلس علیا که ۴۸.۸ درصد بود، کمی افزایش دارد. 

کی ساتو، نماینده «مجلس مشاوران» از نارا، جزو پیروزهای حزب حاکم در انتخابات روز یکشنبه بود. آقای ساتو همان چهره‌ای است که آبه هنگام کارزار انتخاباتی برای او کشته شد. ساتو پس از اعلام پیروزی خود یادآوری کرد که قتل آبه «عملی تروریستی در میان کارزار انتخاباتی ما» بود. او افزود: «ما به کارزار خود ادامه دادیم، چرا که باور داشتیم نباید در مقابل تروریسم سر خم کنیم یا از آن بترسیم — باید بر آن فائق آییم.»

پلیس نارا روز یکشنبه اعلام کرد که یک موتورسیکلت و یک خودرو متعلق به ضارب، تتسویا یاماگامی ۴۱ ساله، را ضبط کرده است. آقای تتسویا در صحنه دستگیر شد. در خودرو او سینی‌هایی پیچیده در ورق آلمینیومی پیدا شده است که به گفته ضارب، او از آن‌ها برای خشک کردن باروت استفاده کرده است.‌ قطعه‌های چوبی با سوراخ‌هایی روی آن‌ها نیز پیدا شده که تتسویا اسلحه‌ای را که خودش با چوب و فلز ساخته بوده، روی آن‌ها امتحان می‌کرده است.

به گزارش رسانه‌های ژاپن به نقل از تتسویا، او ماه‌ها تدارک این حمله را می‌دیده است. دلیلی که او برای کشتن آبه اعلام کرده، ارتباط نخست‌وزیر سابق با یک گروه مذهبی بوده است که به گفته او، باعث نابودی مالی مادرش شده است؛ نام این گروه مذهبی در رسانه‌ها اعلام نشده است.