جامعه در التهاب گرانی بنزین؛ مسئولان در صدد تکذیب

تامین کسری بودجه از محل افزایش قیمت بنزین یکی از گزینه‌های مطلوب دولت است

وزیر نفت در تازه‌ترین اظهارات خود در کنار تکذیب مجدد خبر گرانی بنزین، جمع‌آوری کارت‌های سوخت را نیز به لیست تکذیب‌های خود پیوست کرد _ ایسنا

«قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد»، جمله‌ای که پیش از انتشار اعلامیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص افزایش سه برابری قیمت بنزین در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸، بارها و بارها از سوی مسئولان دولت قبل عنوان می‌شد. حالا مقام‌های دولتی با تکذیب‌های پی‌درپی و سراسیمه پیرامون زمزمه افزایش قیمت بنزین، بار دیگر همان روش را به کار بسته‌اند. تکذیب‌هایی که قرار است جامعه را هدف سیاست‌های یک شبه برای گرانی‌های جدید قرار دهد.

بار دیگر زمزمه‌های فراگیر پیرامون تصمیم حکومت برای افزایش قیمت بنزین، مسئولان دولت و برخی نمایندگان مجلس را بر آن داشته که یک به یک به تکذیب این خبر پرداخته و آن را شایعه‌ای برای متشنج کردن افکار عمومی‌ بخوانند. پس از آنکه در زمستان سال ۱۴۰۰، تصمیم دولت به اجرای طرح آزمایشی یارانه همگانی بنزین در دو جزیره قشم و کیش براساس کد ملی، موضوع احتمال افزایش قیمت بنزین را به طور فراگیر مطرح کرد، حالا بار دیگر اخبار مربوط به جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران، ابهام‌ها در مورد زمینه‌سازی برای گرانی بنزین را تقویت کرده است.

در روزهای اخیر نصب اطلاعیه‌هایی در برخی جایگاه‌های سوخت مبنی بر جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران، این اقدام را به عنوان مقدمه‌ای برای تکرار گرانی یک‌باره بنزین تعبیر کرد. موضوعی که البته از سوی مسئولان دولتی تکذیب شد. جواد اوجی، وزیر نفت در تازه‌ترین اظهارات خود در ۲۴ خرداد، در کنار تکذیب مجدد خبر گرانی بنزین، جمع‌آوری کارت‌های سوخت را نیز به لیست تکذیب‌های خود پیوست کرد.

تقریبا اتفاق نظر بر تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری قطعی است. این تصمیم نه در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده و نه قرار است زمان آن از پیش اعلام شود. در سال ۱۳۹۸ نیز بودجه سالانه هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ برای تغییر قیمت سوخت لحاظ نکرده بود. در آن سال اقدام به افزایش قیمت بنزین، در قالب تصمیمی حاکمیتی اعمال شد و امروز نیز هر تصمیمی در این زمینه با اجتماع نظر حاکمیت اجرا خواهد شد. به ویژه آنکه تبعات سیاسی و اقتصادی این تصمیم فراگیرتر از سیاست‌هایی همچون حذف ارز ترجیحی خواهد بود. آن هم در برهه‌ای که اعتراضات اجتماعی و صنفی به اوج رسیده است. 

بنزین به عنوان سیاسی‌ترین کالای اساسی حالا در مرحله آزمون و خطا برای سنجش واکنش افکار عمومی به تصمیمات آینده حکومت قرار دارد. آنچه که امروز از سوی دولت برای چندمین‌بار تکذیب می‌شود، مقدمه‌ای برای تصمیمات پیش‌روی تغییر قیمت بنزین خواهد بود اما بدون شک جامعه پیش از اجرای این سیاست، در جریان زمان آغاز آن قرار نخواهد گرفت.

نهادهای تصمیم‌گیر نسبت به این موضوع آگاه هستند که حساسیت جامعه به هر نوع افزایش قیمت بنزین در شرایط حال حاضر، به مراتب بیش از سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با این حال تلاش برای برآورد فضای ذهنی جامعه از مدتی قبل آغاز شده است. اجرای آزمایشی طرح تخصیص یارانه سهمیه بنزین براساس کد ملی در قشم و کیش و اخبارهای ضد و نقیض از جمع‌آوری کارت‌های سوخت در برخی جایگاه‌های بنزین، به نوعی مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین است که به نظر می‌رسد به دنبال فراهم کردن فضای عملی برای اجرای این تصمیم است.

تامین کسری منابع مالی مورد نیاز از محل افزایش قیمت بنزین بدون شک یکی از گزینه‌های مطلوب دولت است، سیاستی که بارها و بارها در حوزه کالاهای مختلف و حتی سوخت امتحان شده است. اما موضوع دیگر احتمال ورود ایران به مرحله واردات بنزین است. شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده بود که میزان مصرف روزانه بنزین در نیمه نخست خرداد به ۱۰۲ میلیون لیتر رسیده که این امر برآوردها از میانگین مصرف بنزین در سال جاری را افزایش داده است. افزایش مصرف داخلی بنزین در عین حال می‌تواند سیاست‌های گاه و بیگاه توزیع و ارسال بنزین به حوزه‌های نفوذ خارجی جمهوری اسلامی همچون لبنان را نیز تحت‌ تاثیر قرار دهد. سیاستی که سال گذشته با ارسال چندین محموله بنزین و گازوئیل، برای حزب‌الله دنبال شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

متوسط تولید روزانه بنزین در ایران چیزی نزدیک به ۱۱۲ میلیون لیتر است که در دوران کرونا باتوجه به تحت‌الشعاع قرار گرفتن مصرف داخلی، امکان توزیع یا صادرات بخشی از مازاد تولید فراهم شد. با روند فعلی به نظر می‌رسد باید از اوایل تابستان روند واردات بنزین در دستور کار دولت قرار گیرد که مسئله تحریم و ضعف در تامین منابع ارزی می‌تواند این روند را دچار خلل کند. این بدان معناست که گزینه افزایش قیمت بنزین می‌تواند حتی کمی زودتر از پیش‌بینی‌ها و در لابه‌لای همین تکذیب و رد شدن‌ها به مرحله اجرا گذاشته شود.

روزنامه اطلاعات ۲۵ خرداد در مطلبی نوشت: «اگر می‌خواهید بنزین را گران کنید، واقعیت را به مردم بگویید.» این روزنامه مشاهدات و گزارش‌های مردمی از جمع‌آوری یا کاهش کارت‌های سوخت جایگاه‌داران را مصداق قرار داده و به نقل از برخی جایگاه‌داران عنوان کرده که شاید این مقدمه‌ای برای گرانی بنزین باشد. بدون شک هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین برمبنای آنچه همواره جریان داشته، بدون اطلاع قبلی و یک‌باره صورت خواهد گرفت.

هر نوع تغییر قیمت کالای اساسی‌ای مثل بنزین، اثرات تورمی مستقیمی به همراه دارد که شاید باتوجه به پیوستگی تند تورمی در کالاهای اساسی، به تشدید فراتر از انتظار تورم بی‌انجامد. چند سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی ضریب همبستگی شاخص‌های قیمت، اعلام کرده بود که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، نرخ تورم بیش از ۱.۵۴ درصد افزایش می‌یابد. برمبنای همین شاخص، در آبان ۹۸ با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین حداقل ۳۱ درصد به تورمی که پیش از آن وجود داشت اضافه شد. این در حالی است که ایران یک بازه زمانی نسبتا یک ساله را با میانگین تورمی بیش از چهل درصد طی کرده و همچنان آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی آثار حقیقی خود بر شاخص تورم ماهانه را منعکس نکرده است.

یکی از مواردی که در حال حاضر به عنوان گزینه‌ محتمل برای افزایش قیمت بنزین مطرح است، بسط دادن طرح آزمایشی‌ای که در کیش و قشم جریان دارد به کل کشور است. بر مبنای این طرح سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی (دارای خودرو یا بدون خودرو) تعلق می‌گیرد و میزان یارانه به ازای هر نفر معادل ۲۰ لیتر بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان است. این می‌تواند گام نخست برای تغییر ساختار توزیع سوخت باشد و پس از این سازوکار، شاید نوبت به تغییر سهمیه و قیمت‌ها برسد. 

آنچه حدود دو سال قبل در مورد تخصیص سهمیه بنزین برمبنای کد ملی مطرح شده بود، بر این مبنا قرار داشت که با راه‌اندازی سازوکاری امکان فروش عمومی سهمیه مازاد در بورس فراهم شود. گرچه بستر این سازوکار تا به امروز در بازار سرمایه ایران فراهم نشده است. در دو جزیره کیش و قشم به دلیل آنکه همچنان گزینه بنزین ۳۰۰۰ تومانی به قوت خود باقی است، موضوع فروش سهمیه مازاد اجرا نشده است. با این حال مشخص نیست که در صورت فراگیر شدن این سازوکار در کل کشور، این امکان چطور و به چه نحوی قابلیت اجرا خواهد داشت. این اما یکی از وجوه پیش روی اجرای سیاست‌های موردنظر حکومت برای تغییر در عرضه بنزین است، گزینه محتمل دیگر حذف کامل بنزین ۱۵۰۰ تومانی و تثبت بنزین تک نرخی ۳۰۰۰ تومانی در مرحله نخست است. این روند می‌تواند نرخ بالاتری را نیز پیش رو قرار داده و به صورت پله‌کانی اقدام به عرضه بنزین با قیمت‌ پایه ۳۰۰۰ تومان کند.

در حال حاضر باتوجه به اینکه دولت و مجلس تمام عزم خود را بر تکذیب و رد خبر گرانی بنزین که گزینه در راه ایران است معطوف کردند، ابهام‌های متعددی در مورد نحوه اجرای این تصمیم، وجود دارد. اما آنچه که تقریبا اغلب فعالان و کارشناسان بر سر آن هم‌نظر هستند، این است که رفتار دولت نشان از آن دارد که افزایش قیمت بنزین یا تغییر روش عرضه سوخت، قطعا در سال جاری اعمال خواهد شد.

بیشتر از اقتصاد