در مقاله قبلی به‌عنوان «عامل فروپاشی اقتصادی لبنان توطئه سیاسی است یا اشتباه اقتصادی؟» که سه‌شنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۱، در ایندیپندنت فارسی، منتشر شد، این پرسش را مطرح کردیم که آیا برآیند وضعیت اقتصادی و مالی لبنان تصادفی است یا ناشی از تصمیمی سیاسی و عمدی است؟ پیش از آنکه برای یافتن پاسخ موردنظر به جست‌وجو بپردازیم، به افزایش سریع و ناگهانی ارزش دلار و سقوط بی‌سابقه لیره لبنان نگاهی می‌اندازیم که نه‌تنها به سوال قبلی پاسخ می‌دهد، بلکه عامل این جنایت بزرگ را که دیگر به وضعیت معیشتی ملت اهمیتی نمی‌دهد، نیز افشا می‌کند.
شکی نیست که حزب‌الله به‌خوبی می‌دانست وضعیت لبنان قبل از برگزاری انتخابات و بعد از آن یکسان نیست و تفاوت‌های بسیاری به وجود می‌آید. بنابراین اگر در بحبوحه تحولات بین‌المللی، گزینه‌ای دیگری به حزب‌الله پیشنهاد می‌شد، این سازمان هرگز با برگزاری انتخابات موافقت نمی‌کرد.
با این حال و با توجه به تغییر و تحولات چند ماه اخیر در جهان از جمله جنگ روسیه علیه اوکراین با پیامدهای منفی آن، توقف مذاکرات هسته‌ای در وین و موکول شدن آن به بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تشدید تنش در یمن، سوریه، عراق و فلسطین اشغالی و شدت یافتن بحران‌ها در لیبی، سودان و تونس که به نگرانی غرب به‌ویژه اروپا منجر شد، حزب‌الله اصرار غرب بر لزوم برگزاری انتخابات در زمان تعیین‌شده را درک کرد و به همین دلیل، جز موافقت با آن چاره دیگری نداشت؛ به‌ویژه اینکه اروپا در تلاش است از مواجهه با وخامت اوضاع در لبنان اجتناب کند.
از این رو، حزب‌الله طرح برگزاری انتخابات مجلس را با اکراه و از روی ناچاری پذیرفت و همان‌گونه که اجرای آن را در شرایط کنونی به سود خود نمی‌دید، در انتخابات شکست خورد و بسیاری از متحدانش به‌ویژه آن‌هایی را که با رژیم ایران و سوریه وابستگی داشتند، از دست داد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
لبنان مرحله برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را پشت سر گذاشت اما حسن نصرالله که حتی در مناطق تحت نفوذ و قدرت خود در جنوب بیروت نیز رای چندانی به دست نیاورد، همچنان در ناامیدی به سر می‌برد. بزرگ‌نمایی قدرت نظامی حزب‌الله، گزافه‌گویی در مورد قدرت موشکی این سازمان، ادعای وجود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی جنگی، توزیع نفت واردشده از ایران، گشودن در فروشگاه‌های مواد غذایی به روی حامیان حزب‌الله، تامین دارو و پرداخت حقوق ماهانه به حامیان و مبالغ هنگفتی که حزب‌الله در کارزارهای انتخاباتی و تبلیغات رسانه‌ای هزینه کرد، نتوانست در صندوق‌های رای تاثیری داشته باشد و رای‌دهندگان لبنانی را به حمایت از حزب‌الله تشویق کند.
مشارکت رای‌دهندگان در مناطق تحت نفوذ حزب‌الله در جنوب بیروت از ۴۹ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. شاید تحریم انتخابات در مناطق یادشده تنها موردی باشد که میزان مخالفت مردم با حزب‌الله را نشان دهد؛ به‌ویژه اینکه حزب‌الله برای جلوگیری از حضور نامزدهای شیعه مخالف در مجلس از هر گزینه و ابزاری استفاده کرد و به همین دلیل، نبیه بری برای هفتمین بار به ریاست مجلس نمایندگان لبنان انتخاب شد. (بر اساسی عرفی که در لبنان وجود دارد، مسند ریاست مجلس به شیعیان تعلق می‌گیرد)
از سوی دیگر، طی انتخابات اخیر مجلس لبنان، فعالیت‌های ضددموکراتیک زیادی از جمله تلاش برای به انزوا کشاندن و تحریم طرف‌هایی دیگر را شاهد بودیم. در حالی که لبنان دستخوش بحران پولی و فروپاشی مالی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای است و همه لبنانی‌ها از این وضعیت فاجعه‌بار در رنج‌اند، حزب‌الله به‌محض پایان انتخابات، همه کمک‌هایی را که تا قبل از برگزاری انتخابات با هدف دادن رشوه، خرید آرای مردم و بهبود وضعیت معیشتی مناطق تحت نفوذ خود توزیع می‌کرد، متوقف کرد. این اقدام سریع و ناگهانی باعث شد مردم لبنان با فقری بی‌سابقه و فروپاشی اقتصادی بیشتری مواجه شوند.
حزب‌الله در طول چند دهه گذشته برای اینکه نفوذ خود را گسترش دهد، سیاست تفرقه‌افکنی را دنبال می‌کرد؛ اکنون که وضعیت لبنان کاملا دگرگون شده است، حزب‌الله می‌کوشد با استفاده از سلاح اقتصاد و ترفندهای دیگر، نتایج انتخابات را به چالش کشد.
پس از روشن شدن نتایج انتخابات، حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، کار خود را با ایجاد تفرقه میان «نیروهای خواهان تغییر» و احزاب حاکم آغاز کرد و خواستار به تعویق انداختن مسئله سلاح‌های حزب‌الله تا دو سال دیگر شد تا به گفته او، مسیر حل چالش‌های معیشتی و اقتصادی که در اولویت قرار دارند، هموار شود. او با این کار، بحث اولویت‌ها را به‌گونه‌ای مطرح کرد تا میان جناح‌های مختلف لبنان چندپارچگی ایجاد شود و در عین حال، به اقدام‌هایی متوسل شد که بر میزان وخامت اوضاع اقتصادی افزود و لبنان را در آستانه فروپاشی قرار داد.
اکنون باید گفت که تنها راه نجات لبنان از بحران کنونی سپردن همه تصمیم‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به یک دولت مرکزی است که زمام امور آن در دست شخصیت‌های دلسوزی که باشد که منافع ملی و میهنی را بر منافع شخصی و حزبی خود ترجیح می‌دهند و می‌کوشند این کشور را از وضعیت چالش‌برانگیز فعلی بیرون بکشند.
البته برای بهبود اوضاع اقتصادی و خروج از بحران‌هایی که همه‌روزه بر وخامت آن‌ها افزوده می‌شود، جز بازگرداندن تصمیم جنگ و صلح و سپردن آن به دست دولت، به جای اینکه گروهی وابسته به رژیم تهران بر سرنوشت کل لبنان حاکم باشد، هیچ راه دیگری وجود ندارد. علاوه بر این، بین احیای حاکمیت ملی و ساختن اقتصاد ملی هم هیچ تناقضی نیست و هر دو اقدام، مکمل یکدیگرند. بدون شک، نخستین گام در راستای برون‌رفت از بن‌بست سیاسی و بحران اقتصادی، نجات اقتدار و حاکمیت ملی لبنان از چنگ حزب‌الله و پروژه سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران است تا سرنوشت لبنان در دست ملت این کشور باشد، نه یک گروه شبه‌نظامی نیابتی.
