مجلس ایران قصد دارد با تصویب قانونی که به ماموران امنیتی حق استفاده از سلاح می‌دهد، سرکوب اعتراض‌های مردمی را گسترده‌تر ‌کند. به گفته مهدی سعادتی بیشه‌سری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر اساس اصلاحیه قانون «به‌کارگیری سلاح ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، ماموران امنیتی در راهپیمایی‌های «غیرقانونی» و «ناآرامی‌ها» می‌توانند از سلاح استفاده کنند.

این قانون سال ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آن‌طور که برخی نمایندگان خبر داده‌اند، لایحه اصلاحی آن در دستور کار فعلی مجلس است.

بر اساس پیش‌نویس این اصلاحیه که دولت آن را تهیه کرده است، اگر افرادی که با مجوز مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند، جرمی مرتکب شوند، مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه «دفاع مشروع» تشخیص داده شود، حتی به پرداخت دیه نیز ملزم نیستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این پیش‌نویس، به ماموران «برای دستگیری سارقان، راهزن‌‎ها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها و کسانی که به ترور یا تخریب یا انفجار اقدام کرده‌اند» اجازه استفاده از سلاح داده شده است. همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، ماموران حق به‌‎کارگیری سلاح را دارند.

لایحه اصلاحی این قانون برای «شورش‌های داخل زندان» هم به ماموران مجوز می‌دهد از سلاح استفاده کنند. این گزارش می‌افزاید که قانون کنونی تنها به ماموران نظامی و انتظامی در «راهپیمایی‌های غیرقانونی» اجازه داده سلاح به کار ببرند اما در لایحه اصلاحی دولت، به «ماموران امنیتی» هم این مجوز داده شده است.

رئیس و نمایندگان مجلس ادعا می‌کنند پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح پس از جان‌ باختن یکی از ماموران انتظامی شیراز در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ اما شواهد آشکار می‌کند که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با افزایش اختیار ماموران امنیتی، سرکوب اعتراض‌های مردمی و کشتار مردم در خیابان‌ها را افزایش دهد.

پیش‌تر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توییتی نوشته بود: «مجلس آمادگی دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت، رسیدگی کند.» او در جریان حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ نیز در مقام فرمانده نیروی انتظامی، فرمان «حمله گازانبری» به دانشجویان را صادر کرده بود.

افزایش اختیارات ماموران امنیتی و انتظامی برای سرکوب‌ اعتراض‌های مردمی در حالی است که در جریان اعتراض‌های سال‌های اخیر نیز افرادی موسوم به «لباس شخصی‌» از فاصله نزدیک به مردم تیراندازی کردند و به هیچ نهادی هم پاسخ ندادند. ویدیوها و تصاویری هم که از اعتراض‌های مردمی آبان ۱۳۹۸ در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، آشکار می‌کند که نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح‌های جنگی به معترضان حمله کرده‌اند؛ رویه‌ای که در اعتراض‌های تیر ۱۴۰۰ خوزستان نیز تکرار شد.

در جریان اعتراض‌ کشاورزان اصفهانی در آذر ۱۴۰۰ نیز نیروهای امنیتی با گلوله‌های ساچمه‌ای و سلاح‌های جنگی به معترضان تیراندازی کردند و بیشتر آنان از ناحیه چشم آسیب دیدند. در هفته‌های اخیر هم پاسخ اعتراض‌های مردم به موج گرانی‌ها چیزی جز سرکوب و برخوردهای خشونت‌آمیز نبود. نیروهای امنیتی حتی از تیراندازی به مردم سوگوار آبادان پس از فاجعه فروریختن ساختمان متروپل، هم ابایی نداشت.

مجموعه این اقدام‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های مردمی «آتش به اختیار» عمل می‌کنند؛ با این‌ حال حکومت ایران قصد دارد با افزایش حدود اختیارات آنان، از یکسو رعب و وحشت را در جامعه گسترش دهد و از سوی دیگر، سرکوب اعتراض‌های مردمی را به فاز جدیدی وارد کند.

اقدام دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، افزایش چندین برابری قیمت‌ها را در پی داشت. سندی که گروه سایبری عدالت علی به‌تازگی منتشر کرد، نشان می‌دهد که حاکمان ایران از پیش خود را برای مقابله با اعتراض‌های مردمی آماده کرده بودند. نامه قوه قضاییه به سازمان اطلاعات سپاه برای ایجاد زمینه‌های امنیتی لازم پس از آزادسازی قیمت‌ها نیز این موضوع را اثبات می‌کند که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگر، از اعتراض‌های مردمی نگران است.