پرونده ترسیم مرز های دریایی میان فلسطین و اسرائیل یکی از دهها مورد اختلافی میان دو جانب است که ملت فلسطین سال ها است برای حل آن انتظار می کشد و بنا به مخالفت اسرائیل، مسئولان فلسطینی تا کنون نتوانستند به این معضل پایان دهند.
پس از این که در 29 ماه نوامبر 2012، سازمان ملل متحد، فلسطین را به عنوان یک کشور غیر عضو، به رسمیت شناخت، دولت فلسطین دهها معاهده و پیمان بین المللی را امضا کرد و این روند، مشروعیت بیشتری به فلسطین بخشید. سپس در سال 2015، فلسطین به کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریایی کشور ها که در سال 1982، به تصویب رسیده بود، پیوست. اما بنا به مخالفت پیوسته ای اسرائیل با حقوق مشروع فلسطینی ها، مسئله ای اختلاف مرز های دریایی میان اسرائیل و فلسطین بدون رسیدن به یک راه حل باقی ماند.
در این اواخر، وزارت امور خارجه فلسطین در مسیر تلاش های که برای حل اختلافات مرزی با اسرائیل انجام می دهد، پرونده ای ترسیم مرزهای دریایی میان دو جانب را به سازمان ملل متحد تحویل داد، اما شهروندان فلسطینی که امیدواری خود را به همکاری و حمایت سازمان ملل متحد از دست داده اند، واکنشی قابل ملاحظه ای در برابر این اقدام، نشان ندادند.
تلاش برای بهره برداری از مناطق اقتصادی
در همین راستا، ریاض المالکی، وزیر امور خارجه فلسطین، یک نسخه از نقشه ها و مختصات مرز های دریایی کشور فلسطین که بر اساس مرز های پیش از جنگ 1967 و قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد تهیه شده است را به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد تحویل داد. ریاض المالکی از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا به منظور جلب همکاری کشور های عضو سازمان ملل متحد در مسئله ای تعیین مرز های دریایی، اسناد و مدارک یاد شده را به تمام کشور های عضو سازمان ملل برساند. البته دولت فلسطین سعی دارد با تعیین مرز های دریایی با اسرائیل، دست به توسعه مناطق اقتصادی بزند که در قلمرو فلسطین قرار دارد.
همچنان وزیر امور خارجه فلسطین یک نسخه از نقشه ها و مختصات تصویب شده توسط دولت فلسطین را به احمد ابو الغیط، دبیر کل اتحادیه عرب تحویل داد.
در پیوند به این موضوع، ریاض المالکی، با اشاره به اهمیت واگذاری اسناد به سازمان های بین المللی و منطقه ای گفت این اقدام، وضعیت حقوقی دولت فلسطین را تقویت کرده و جایگاه فلسطین را به عنوان یک کشور مشروع با مرز های مشخص تثبیت می کند. وی افزود: اسناد تحویل داده شده، ملت فلسطین را در راستای تأمین حقوق و امتیازات مشروع از مناطق اقتصادی دریایی مدیترانه کمک می کند و زمینه ای بهره برداری فلسطین را از ذخایر طبیعی این پهنه، مانند نفت و گاز فراهم می کند.
طبق اسناد ارائه شده، مرز های دریایی فلسطین از بیت لاهیا در شمال نوار غزه تا استان رفح در جنوب به عمق 200 مایل دریایی در مناطق ویژه ای اقتصادی امتداد دارد. البته مقادیر زیادی از نفت و گاز در بستر این منطقه وجود دارد که در صورت استخراج، می تواند نیازمندی های ملت فلسطین را بر آورده کند. اما مقامات اسرائیلی با محدود کردن منطقه قایق رانی فلسطینی ها به 6 مایل دریایی، مانع بهره برداری از این مناطق می شوند.
مقدار ذخایر گاز طبیعی در فلسطین
مقدار گاز طبیعی موجود در حوزه "دریایی غزه" به تنهایی حدود 33 میلیارد متر مکعب است که می تواند برای مدت 25 سال نیازمندی های فلسطین را فراهم کند و در هر سال برای دولت فلسطین 150 میلیون دلار سود داشته باشد.
عمر عوض الله، رئیس بخش ارتباط با سازمان های بین المللی در وزارت امور خارجه فلسطین، گفت: شماری از شرکت های حقوقی بین المللی در تهیه ای نقشه ها و مختصات دریایی، با مسئولان فلسطینی مشارکت و همکاری داشتند. وی خاطر نشان کرد دولت فلسطین تمامی تلاش های ممکن را برای پیگیری این پرونده انجام می دهد تا مرز های دریایی میان فلسطین و اسرائیل ترسیم شده و اختلافات مرزی به صورت نهایی پایان یابد. عمر عوض الله در صحبت با اندیپندنت عربی گفت: دولت فلسطین در تلاش است تا فهرستی از شرکت های که در مناطق اقتصادی آب های فلسطین فعالیت دارند را آماده کرده و از شرکت های مزبور بخواهد تا برای ادامه فعالیت در این پهنه ای اقتصادی، از دولت فلسطین مجوز فعالیت دریافت کنند.
© IndependentArabia
